جلسة حوارية بعنوان " الحكم الرشيد: ضرورة النزاهة وسيادة القانون "


 

بهدف تحديد الأطر التطبيقية للحكم الرشيد في العراق في الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عقدت هيئة النزاهة/ دائرة العلاقات مع المنظمات الغير الحكومية وبالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي جلسة حوارية بعنوان " الحكم الرشيد: ضرورة النزاهة وسيادة القانون " وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2017 على قاعة إتحاد صناعات العراق، حيث تهدف هذه الجلسة إلى بلورة وصياغة قناعات طيف واسع من المجتمع العراقي، والأستفاده من رؤى وأفكار الجهات الرسمية المساهمة في أعمال الجلسة عن مضمون وآليات الحكم الرشيد.
ترأس الجلسة الدكتور علي كاظم الرفيعي وعن أمناء المعهد العراقي للاصلاح الأقتصادي الدكتور رائد فهمي والدكتور زهير الحسني وعن هيئة النزاهة مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات الغير حكومية الأستاذ محمود سامي الجبوري وعدد من الشخصيات التي مثلت السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكادميين وخبراء وباحثين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعلاميين .
وتحدث الدكتورالرفيعي في بداية أفتتاح الجلسة على ان العراق تعرض إلى أزمات متتالية لم تتوقف منذ الربع الأخير من القرن الماضي، والتي تفاقمت بعد التغيير الذي حصل للعراق بعد 2003 وكانت لهذه الأزمات تأثيرات سلبية خطيرة ليس على الواقع الأقتصادي والأجتماعي وحسب بل كان لها تأثير على واقع الشعب العراقي الذين يتأثرون بهذا الواقع الأجتماعي، وهذه الأثار ليست مقتصره على ما نعيشة خلال هذه السنوات فحسب لكنها سوف تمتد إلى الأجيال القادمة، ومن الواضح أن هنالك فشل في الأداء السياسي وهو السبب الرئيسي في أنتشار وشيوع في الفساد وسبب في تدهور الوضع الأجتماعي والأقتصادي في البلاد.
ذكر الدكتور رائد فهمي أن عملية مكافحة الفساد هي أكبر من تشريع القانون، وأن المعركة ضد مكافحة الفساد هي بحاجة إلى إدارة وأذا لم تحسن إدارتها سوف تخلق ردود فعل قد تؤدي إلى صرعات وعنف
وان مكافحة الفساد هي عملية بعد زمني طويل يجب أن تكون ذات وجهة سليمة وتعتمد على منظومة من الأجراءات التشريعية والتنفيذية والتعبوية والأخلاقية إلى ألخ ...
تخللت الجلسة عدد من المداخلات ونقاشات من الحاضرين .
#المعهد_العراقي_للإصلاح_الأقتصادي