النائب جمال المحمداوي يقدم عدة ملاحظات حول المواد الجديدة المضافة لموازنة ٢٠٢١

مؤتمر صحفي..
النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية جمال المحمداوي يقدم عدة ملاحظات حول المواد الجديدة المضافة لموازنة ٢٠٢١

1. احدى المواد المضافة لموازنة ٢٠٢١ تلزم وزارة المالية بإعادة جدولة دفع الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة ولم يدفعوا للفترة من ٢٠١٤- ٢٠١٩ وتحتسب هذه الفترة لهم فترة توقف طارئة. وإعفائهم من الغرامات التأخيرية ،، والصحيح ان نفرق بين المواطن وبين المسؤول في الدولة الذي يشتري عقارا من الدولة اذ ان مبلغ العقار الذي يشتريه المسؤول عادة ما يكون مرتفعا جدا وهو ممن ليس يعيش الضائقة حتى يمنح هذه الامتيازات الإضافية من تقليل اقساط الدين او اطالة مدة تسديده او إعفائه من الغرامات ، لذا نطالب بتقييد هذه المادة بحيث لايشمل من كان بدرجة خاصة او مدير عام فما فوق من هذه الإعفاءات والاستثناءات.
2. واحدى الموادالمضافة أيضا تمنح اعفاء من كامل الغرامات التأخيرية ومن ٥٠% من الفوائد المتراكمة المترتبة عن القروض والسلف لمن يقوم بتسديدها قبل ٢٠٢١/٧/٣١. وهنا أيضا لابد ان نميز بين المواطن العادي المقترض وبين الشركات والتجار الميسورين فيشمل بالإعفاء المواطن العادي دون اصحاب الشركات والتجار الميسورين ،، لاننا قد اطلعنا في أوقات سابقة عن قروض لشركات مستثمرين محليين تصل الى مئات ملايين الدولارات فهل يعفى هؤلاء من الغرامات ؟ وهل يتفق هذا النص مع مبدأ تعظيم الإيرادات.
3. احدى المواد المضافة تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص اضافة الى العام لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ، وهذا النص غريب فلماذا تلزمون الوزارة بدعوة القطاع الخاص ، والمفروض ان القطاع العام يمتلك مطابع حكومية وتشغيلها يعظم الإيرادات من جهة ويمنع التلاعب الذي يشابه ماحصل في بعض السنين السابقة حينما تحال عملية طبع الكتب الى شركة قطاع خاص فتقوم بطباعة الكتب في دول خارج العراق كالاردن ولبنان ،، وهذه احدى ملاحظات ديوان الرقابة المالية التي تجعلنا نتوجس ونتحوط من تكرار هذه التجارب المريرة ، لذا ننبه البرلمان لرفض هذه المواد ومواد أخرى ذكرناها في بياناتنا السابقة.

https://youtu.be/H2OCC2_Dehs