قطاع السكن في العراق

بحضور الدكتور كمال البصري رئيس امناء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي و عددا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمختصين والخبراء في قطاع الاسكان تم عقد ندوة بعنون قطاع السكن في العراق ، وقدم السيد الوكيل خلال الندوة دراسة موسعة حول قطاع السكن في العراق والتحديات التي تواجه نجاحه والفرص والمعالجات ودور الجهات القطاعية والوزارة في اعداد السياسات الاسكانية ومتابعة تنفيذها وما حققته في تنفيذ مشاريع السكن واطىء الكلفة ودور الحكومات المتعاقبة الحكومات المتعاقبة منذ2003 ولحد الان في معالجة ازمة السكن وما يتضمنه البرنامج الحكومي في اجراءات تأسيس معالجة حقيقية لازمة السكن.
وذكر السيد الوكيل خلال كلمة له في مستهل اعمال الندوة اننا اليوم نبحث ونناقش موضوع اقتصادي واجتماعي له اهمية كبيرة يمس حياة المواطن العراقي وكرامته الا وهو حق السكن الذي كفله الدستور العراقي، حيث عملت الوزارة على وضع السياسة الوطنية للاسكان( 2010 – 2016 وتحديثها 2018-2022) واعداد إستراتيجية (إعادة الاعمار) للمساكن المدمرة و( تنمية قطاع السكن ) في المحافظات المتضررة فضلا عن جهودها في الحد والقضاء على السكن العشوائي وانشاء مشروع المدن الجديدة ووضع خارطة طريق البرنامج الوطني لزيادة و صيانة ومراقبة الرصيد السكني في العراق
واوضح السيد الوكيل اننا اليوم امام تحديات عدة ابرزها استمرار العجز السكني بواقع 2.5 مليون وحدة سكنية وزيادة مستمرة في معدل الاشغال السكني على مستوى الوحدة السكنية والفارق في تلبية الحاجة الى الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة من جهة والريف والحضر من جهة اخرى واستمرارية النمو السكاني والانشطار الاسري اضافة الى ضرورة الاستجابة لاحتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع من حيث انماط السكن والقدرة على تحمل التكاليف والتمويل فضلا عن تفاقم العشوائيات على اطراف المدن وداخلها حيث تشير البيانات الى ان عدد التجمعات العشوائية في محافظات العراق عدا اقليم كردستان والمحافظات التي تعرضت الى العمليات العسكرية والارهاب بلغ (3687) تجمع وعدد المساكن العشوائية (521947) مسكن بنسبة 16.5% من مجموع المساكن في العراق في حين بلغ عدد سكان العشوائيات (3292606) نسمة لعام 2017 وتحتوي محافظة بغداد على اكبر عدد للمساكن العشوائية تليها محافظة البصرة.
واستعرض السيد الوكيل اهم الفرص والمعالجات والتي شملت تنفيذ السياسة الوطنية للاسكان 2010 – 2016 وتحديثها 2018- 2022 المتضمنة اعداد إستراتيجية (إعادة الاعمار) للمساكن المدمرة و( تنمية قطاع السكن ) في المحافظات المتضررة والقضاء على السكن العشوائي والحد منه وتنفيذ مشروع المدن الجديدة ووضع خارطة طريق ” البرنامج الوطني ” لزيادة و صيانة و مراقبة ” الرصيد السكني ” في العراق، مشيرا الى ان وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية في المحافظات المتضررة الصادرة من وزارة التخطيط لم تتطرق بشكل محدد الى استراتيجية التعامل مع قطاع السكن والية اعادة الاعمار لمنازل المواطنين المتضررة ، وركّزَت على إعادة إعمارالمشاريع الخدمية والبنى التحتية والمرافق الحكومية.
وتابع السيد الوكيل انه تم اعداد إستراتيجية (إعادة الاعمار) للمساكن المدمرة و( تنمية قطاع السكن) في المحافظات المتضررة التي تهدف الى تسريع عودة النازحين وخاصة اصحاب الدور المدمرة او التي تعد اضرارها جسيمة واعادة الرصيد السكني المنفذ سابقا من خلال اعادة اعمار الاحياء السكنية المفرزة والمشيدة سابقا وتحريك وتنشيط عجلة قطاع السكن على المدى الآني والمتوسط ، وما ينطوي ذلك على تحريك اكثر من ثمانون مجالا مهنيا ونشاطا اقتصاديا ينعكس بالضرورة على توفير فرص كبيرة للعمل ترتبط بحركة نشاط قطاع السكن ، وذلك بالمحصلة يقود الى تنمية قطاع السكن على المدى الطويل وتامين تزامن وتكامل العمل في اعادة الاعمار للقطاعات الاقتصادية التنموية والخدمية والبنى التحتية مع خطط التنفيذ لاستراتيجة اعادة الاعمار للمساكن المتضررة .
وبين السيد الوكيل انه فيما يخص ظاهرة السكن العشوائي في العراق التي غدت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية وإجتماعية تعبر بوضوح عن عجز في البنى الاقتصادية وعن خلل اجتماعي على الصعيد الوطني وهي ظاهرة خطيرة ولايمكن تجاهلها في كثير من دول العالم حيث عملنا على وضع عددا من المعالجات منها تحسين مستوى العشوائيات أو تجديدها على أساس كل حالة على حدة حيث سيستخدم تقييم موحد لمستوطنة معينة لاختيار طريقة وتصميم لأسلوب التدخل المناسب واعادة التوطين بصورة عادلة على أساس التشاور الشامل مع المجتمع المحلي المتضرر و تعويض السكان بشكل عادل وفقا للقانون وتثبيت مـــــواقع تجمــعات الســـكن العشوائي في المحافظات على نماذج الخرائـــط المصادق عليها وعلى مستوى أصغر وحــدة إدارية وبالاعتماد على الصـور الفضائية الحـديثة لبنــاء قاعــدة بيـانات عن تجمعات السكن العشــوائي وهو انجاز غير مسبوق في العـــراق والذي سيــضع أساس صحيح لمعالجة وتأهيل العشوائيات ومنـع التوسع فيها وجمــــــــع بيانات تفصيلية بصيغة جــــــداول تــــــــرافق الخرائط تتـضمن العــــــائدية واستعــمالات الأرض وعدد الوحدات السكنية العشوائية ورقم القطعة ورقم المقاطعة.
واشار السيد الوكيل خلال الندوة الى المبادرة الوطنية التي طرحها دولة رئيس الوزراء الدكتور(عادل عبد المهدي) والرؤيا التي قدمها معالي وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة السيد (بنكين ريكاني) لتحقيق أهدافها وماتم عرضه من قبله في إجتماع المجلس الوطني للإسكان في الجلسة الإستثنائية الاولى لعام (2018) المتضمن تقديم تفاصيل خطة تمليك وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين في ضوء المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء وتخويل المجلس المذكور لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بإعداد تفاصيل الخطة والتي كانت المهمة المقررة هي: (تحديد اراضي خارج او داخل حدود التصميم الاساس لمراكز المحافظات وبمساحة لاتقل عن (50%) من مساحة مراكز المحافظات لتكون مدن جديدة تنفذ وفق رؤية تخطيطية وعمرانية حديثة ترتقي بمستوى التخطيط الحضري وتكون نقلة نوعية في تخطيط المدن.