مثاقفة الاجتهاد في الفقه الإسلامي
الدكتور زهير الحسني

 تهتمّ الشرائع الدينية بالجانب القيمي للعلاقات الإنسانية من الناحية المعرفية من جهة، ومن الناحية التربوية السلوكية من جهةٍ أخرى. وبهذا تختلف هذه الشرائع عن الحركات الاجتماعية والسياسية التي تتقوَّم بعلاقات القوى والتغالب.

ولكي تمتاز الشرائع الدينية بقيمها المعرفية والسلوكية المذكورة، من حيث مدى مصداقيتها في هذين المجالين، فإنها تحرص على ضبط السلوك الإنساني بقواعد خاصّة، مبنية على مراعاة تلك القيم، والانفعال بها. ويلعب كلٌّ من الضمير والميتافيزيقيا دور الرقيب في التحكُّم «بالأنا» التي تحرك أسباب الصراع الفردي والاجتماعي في العلاقات الإنسانية، وذلك بالامتثال للعبادات والمعاملات التي تتحكم في السلوكين الشخصي والاجتماعي للإنسان، وفق المعايير المعرفية والسلوكية المتقدّمة. وتدور عملية استنباط الحكم الشرعي من مظانّه من خلال مصدرَيْن أساسيّين، هما: الدليل النقلي، ويتضمَّن نصوص الكتاب الكريم، والسنّة؛ والدليل العقلي، المشتمل على المستقلاّت العقليّة واللامستقلاّت العقلية؛ توصُّلاً لمعرفة آليات ضبط السلوك الفردي والاجتماعي. أمّا الإجماع فلا حجّية له من دون مرتكز شرعيّ، وأيُّ حكم ابتنى على الإجماع، فيما عدا الضروريات؟! بل إن الفقهاء يستدلّون بالإجماع في موارد النزاع، ومنه الإجماع الذى يدَّعيه المرتضى على عدم حجّية خبر الواحد، واعتبار ذلك من الضروريات، بينما يعترض الطوسي بالإجماع^([1]) على خلافه.

وتبغي هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كلٌّ من النقل والعقل في عملية الاجتهاد، التي ينبغي أن تتحرّك وفق معايير علمية وموضوعية أكثر مما هي ذوقية وذاتية، ناجمة عن ثقافة الفقيه ومداركه الاجتهادية، ومن هنا تنشأ ثقافته الاجتهادية الخاصّة به. كلّ ذلك لمواكبة آليّات ضبط السلوك المشار إليها؛ لتكون قادرة على توظيف القيم المعرفية والسلوكية لخدمة الإنسان الذي كرَّمته الشرائع. للاطلاع على المزيد  أضغط هنا