مقال حول المحور الخامس في الورقة الاصلاحية التى قدمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي شهد الواقع العراقي منذ عام 2003 تغييرات كبيرة واهمها تحول نظام الحكم من نظام ديكتاتوري شمولي الى نظام ديمقراطي , وعلى الرغم من مرور اكثر من 17 عاما على هذا التغيبر الا ان الحكومات العراقية المتعاقبة مازالت تواجه انتقادات متزايدة حول كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على ادارة شؤون البلاد ، اذ مايزال المواطن يشكو من نقص وتدن في مستوى الخدمات ، وتعقيد الاجراءا
اقرأ التفاصيلان الدول التي تتبع سياسة التقشف عادة ما تكون تحت تأثير الركود الاقتصادي ، أو تحت وطأة ديون خارجية تثقل كاهل الاقتصاد و تحد من نموه ، أو ارتفاع في عجز الموازنة . فتلجأ الى سياسة ضغط النفقات العامة ً و يحول عبئ التمويل الى الافراد . هذه السياسة تلقى تأييدا من رجال الاعمال كونه يعزز التنافسية في الاقتصاد ويحسن بيئة الاعمال التي يولدها انسحاب الحكومة. (من خلال التقشف ) من منافسة القطاع الخاص وتخفيض المزاحمة في طلب رؤوس الاموال من المصارف و تقديم السل
اقرأ التفاصيلاسم الجلسة:ترشيد الانفاق العام و معالجة الترهل الوظيفي واصلاح سلم الرواتب ودور القطاع الخاص في ذلك یرجی ملئ الحقول ادناه للتسجیل
اقرأ التفاصيلالى جميع رواد واصدقاء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي المحترمون تحية طيبة بأسم رواد المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي والامناء والخبراء ... نتقدم بالشكر والتقدير الى "مجلس الاعمال الوطني العراقي" متمثلا برئيسه واعضاءه وكادره الاداري لاستضافته للمعهد ولنشاطاته طيلة 3 سنوات متمنين له النجاح والموفقية في خدمة قضايا البلد. هكذا استضافة ودعم كان ولا يزال له اهمية بالغة في نشر ثقافة الاصلاح التي يحتاجها الوطن والمواطن ( فألاصلاح يحتاج الى توفر
اقرأ التفاصيلنشرت جريدة الصباح القسم الثالث لورقة الاصلاحات الاقتصادية التي قدمها امناء وخبراء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي اجمعت الورقة الاصلاحية التي تقدم بها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي على تقديم حلول شاملة لمشكلات الاقتصاد الوطني، اذ وقفت عند مفصل مهم يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية التي تنشدها البلاد وكان لاصلاح القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص حضور فاعل ضمن هذه الورقة. المختص بالشأن الاقتصادي عامر عيسى بين ان «المصانع العراقية تعاني من
اقرأ التفاصيل