حالة عدم الاستقرار السياسي بالمحافظات (ذي قار مثلا) تعود بالأساس الى عدم تكافؤ الفرص وعدم توفر الخدمات الضرورية وعجز الادارة الحكومية عن توفير فرص عمل.  ولغرض التعامل مع هذه الحالة التي غدت تهدد الاستقرار السياسي، وهنا لابد من اعتماد مقومات الحكم الرشيد (الشفافية والمساءلة والكفاءة وغيرها) .

نحتاج الوصول الى حلول غير تقليدية تتمثل في تمكين افراد المجتمع بالقيام بالنشاطات المختلفة التي من شأنها تحسين وضع الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين، وذلك بالاسراع بتنفيذ الخدمات العامة فيها من مياه صالحة للشرب والكهرباء والصحة وتبليط الطرق وغيرها، مما يساعد على امتصاص أعداد غير قليلة من العاطلين .

وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص من خلال تحديد المشاريع التي تحتاجها المدينة او الناحية او القضاء والتي يمكن تقسيمها الى شقين: الاول، مشاريع صغيرة او فردية او مشاركة بين شخصين او ثلاث مثل فتح محال الخدمات العامة التجارية كالاسواق المنزلية والحلاقة والخياطة وبيع الخضراوات وبيع اللحوم…وغيرها من الخدمات 

الفنية.

الشق الثاني، مشاريع خدمية تخصصية بتأسيس شركات خدمات ومقاولات من قبل عدد لايقل عن خمسة اشخاص من اصحاب الاختصاصات مثل شركات خدمات زراعية وبيطرية تسهم في تطوير اعمال المزارعين وادخال معدات وادوات انتاجية جديدة لخدمة الانتاج وتقليل الكلفة مع قيامهم كذلك بفتح “علاوي” لتسويق المنتجات الزراعية الى جميع انحاء العراق بما يضمن عدم تلف المحاصيل الزراعية نتيجة ضعف التسويق، والامر كذلك مع الدواجن واللحوم والاسماك.

على مستوى الناحية او القضاء يتم تحديد الاحتياجات الاساسية لكل منها مع تحديد الافراد من ذوي التخصص والقدرة على تنفيذ المشاريع ذات العلاقة من خلال اجراء المقابلات مع الافراد والاشخاص المتقدمين وتمكينهم من تأسيس شركات بالمحافظات مساهمة او محدودة بدعم حكومي وشبه حكومي متمثل بالنقابات والاتحادات والى غير ذلك، ومن خلال تسهيل اجراءات تشكيل هكذا شركات من قبل وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات، إذ يوجد ممثل عن هذه الدائرة في المحافظة للقيام بجميع اجراءات تسجيل الشركات في مدة لاتزيد عن ثلاثة ايام.

لتمويل هذه المشاريع تقوم الحكومة بتوفير المتطلبات المالية الضرورية على شكل قروض للافراد وللشركات التي تم تأسيسها بفائدة او من دون فائدة ويقوم وجهاء النواحي والاقضية بضمان حسن اداء الشركات المذكورة أعلاه.

ولتوفير المتطلبات الفنية من الوزارات ذات العلاقة والمحافظة والنقابات والاتحادات تقوم بتوفير الدعم الفني واللوجستي لهذه الشركات من تأجير المعدات الانشائية او وسائط النقل او الحفارات المتوفرة لديها لهم لتنفيذ المشاريع التي سوف يتعاقدون عليها.

أما لتنفيذ البرنامج بعد ان يتم تحديد الاحتياجات الاساسية للناحية او القضاء فيتم إعداد دراسة جدوى لبيان المستفيدين ونوعية الفائدة وحجمها وتكاليف المشاريع المختلفة،إذ تقوم الجهات الفنية بالمساعدة على كتابة الجدوى كلا حسب اختصاصه.

وللحصول على التمويل اللازم يتم تقديم طلبات الى المصارف ذات العلاقة للحصول على القروض اللازمة بشكل دفعات مالية محددة خلال فترات زمنية محددة، ويتم بعد ذلك العمل على المشاريع بإشراف ودعم من المؤسسات ذات العلاقة، ويتولى وجهاء الناحية او القضاء الى جانب النقابات والاتحادات بمتابعة سير تنفيذ المشاريع حسب الخطة الموضوعة.(العمل كحاضنات مشاريع لحين توفر الخبرات الادارية وتحمل مسؤولية الاعمال منفردين).

الجديد في هذا الموضوع أنه تم تحويل مسؤولية تقديم الخدمات وخلق فرص العمل من الحكومة المركزية لأبناء المجتمع الذين هم يقومون بدورهم بتنفيذ المشاريع التي تسد حاجتهم المباشرة وبدعم ومتابعة من وجهاء الناحية او القضاء او المحافظة، إذإن دورهم مهم لمكانتهم واحترامهم من قبل أبناء عشيرتهم وسيتكفلون ابناء العشيرة الذين سيستفيدون من القروض بتسديدها ومتابعة المقترضين لتطوير اعمالهم وحل مشكلاتهم اليومية في العمل.

وان تتكفل وزارة المالية بتمليك الاراضي لاصحاب المشاريع الصغيرة والشركات بعد تسلم طلباتها المعززة بتأييد نقابة المهندسين وحسب التخطيط الاساسي للمدن المعتمد من وزارة التخطيط .للاطلاع على المنشور في جريدة الصباح أضغط هنا