نتائج الجلسة الحوارية الالكترونية(ترشيد الانفاق العام ومعالجة الترهل الوظيفي واصلاح سلم الرواتب)

عقد المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة جلسة حوار افتراضية في الساعة الثامنة مساءاًبتوقيت بغداد من يوم الاربعاء ٢٩ / تموز / ٢٠٢٠ تحت عنوان (ترشيد الانفاق العام ومعالجة الترهل الوظيفي واصلاح سلم الرواتب)، تضمن محاضرتين الاولى للخبير المالي ومدير عام الموازنة الاسبق الاستاذ حازم هادي السعيد بعنوان “ترشيد الانفاق ومعالجة الترهل الوظيفي واصلاح سلم الرواتب” ، ثم تلتها محاضرة لرجل الأعمال المهندس الاستشاري الاستاذ أدهم الفخار بعنوان “الاقتصاد العراقي .. تغيير جذري أم اصلاح ؟”. وبعدها قام بالتعقيب الشامل على الورقتين الاستاذ الدكتور زهير الحسني لاعطاء رؤية اولية شاملة حول الموضوع ولاعداد ورقة السياسات الخاصة بهذه الجلسة .
شارك في التعقيبات عدد من الاساتذة المختصين وهم كل من آ. د. المهندس قيصر صادق مهدي استاذ جامعي ، أ. د. فاختة الشيخلي _ استاذة جامعية ، الاستاذ مازن صاحب الشمري _ صحفي ، د . كريم سالم _ رجل اعمال ، الاستاذة المهندسة ليلى عبد اللطيف _ وزيرة سابقة ، د . سعد ناجي _ رجل اعمال تركزت النقاشات حول الدور الحيوي للقطاع الخاص في تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة لتتمكن من تخفيف اعبائها على الموازنة العامة وكذلك تشغيل جزء من اليد العاملة وتخفيف البطالة شريطة قيام الحكومة بتوفير الحماية للمنتج ، كما طرحت فكرة تشغيل نسبة ٤٠٪ من المتقاعدين في دوائر الحكومة وفقاً لصندوق النقد الدولي ، والتخطيط لزيادة سنوية في الموارنة الاستثمارية للدولة بنسبة ٥٪ للوصول الى نسبة ٥٠٪ من الموازنة لضمان النمو الاقتصادي والقدرة على سداد الديون وخدماتها ، وضرورة التركيز على تنشيط القطاعات الحقيقية في الاقتصاد كالزراعة والصناعة لقدرتهما على استيعاب الوظائف الجديدة وتمويل الاقتصاد وتخفيف الحاجة للاستيراد الاستهلاكي .

• أولاً : الملخصات

– ملخص ورقة الاستاذ حازم هادي السعيد : تتحدد المشكلة في القصور المحرج الآني والظرفي للحكومة في تلبية المتطلبات النقدية لتنفيذ الموازنة بسبب انخفاض اسعار النفط المورد الرئيسي لتغطية الانفاق العام و جائحة كورونا ، والعجز الشديد في تدبير الانفاق للنفقات الواجبة الملزمة والحاكمة ومنها رواتب وحقوق موظفي الدولة والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية . وعوامل هذه المشكلة تتمثل في ضعف الالتزام بالمتطلبات القانونية لتنفيذ الموازنة ، وفقدان سيطرة القانون لضبط مصادر جباية الموارد المالية ، والبيروقراطية الادارية العالية في ادارة عمليتي الاعداد والتنفيذ للموازنة ، عدم تمسك الموازنة بمبادئها وخروجها عن مبدأ وحدة الموازنة ومبدأ الشفافية ، وغياب الدراسات وقواعد البيانات ومؤشرات التنبؤ المالي المساندة في الاعداد واقرار تخصيصات الموازنة ، وغياب مبدأ الشفافية لكافة مراحل الموازنة ولا يكفي الاعلان في الجريدة الرسمية وانما تتطلب حوارات ومكاشفات صريحة . اما الحل المطلوب لذلك فينحصر في تطبيق سلطة القانون والسيطرة على المنافذ ومنابع الايراد ، ومكافحة الفساد بكافة اشكاله ، واسترداد الاموال المنهوبة والمستلمة بغير وجه حق حتى وان كانت بموجب تشريع . أما مشكلة الترهل الوظيفي واصلاح سلم الرواتب ، فترجع عواملها الى عدم ايلاء القطاع الخاص الاهمية المناسبة بما يجعله شريكاً رئيسياً في معالجة إختلالات الموازنة ، التزايد السنوي في تخصيصات تعويضات الموظفين غير مكترثين بالدراسات المرشدة ، وتعاظم منح الامتيازات والتمادي فيها في فترة الرخاء المالي دون التعمق في اثارها المستقبلية . والحل في ذلك يكمن في ترشيد النفقات في اعادة النظر لى مخصصات الموظفين في كافة مستويات الهرم الوظيفي ، واعادة النظر بالامتيازات والمخصصات الممنوحة وان يكون معيار المهنية والعدالة والتوحيد هو الاساس . وان مستلزمات الحل تتطلب تشكيل لجنة عليا لتخطيط الاستراتيجية لتصحيح مسار السياسات المالية والنقدية والوظيفية نحو هدف واضح ومحدد .
– ملخص ورقة الاستاذ المهندس أدهم الفخاري : تتحدد المشكلة في كون التعليمات والقوانين الاقتصادية المتعددة تشكل عائقاً كبيراً في تفعيل اية رؤية في اصلاح او تغيير ، كما ان الهيكلية الاقتصادية تمثل احدى كوابح التغيير المهمة وتشتت مصادر القرار الاقتصادي وتعدد اللجان والخلايالادارة ملفات معينة مما يبخس غايات الموضوع ، وعدم وجود هيكليات رسمية هامة تتولى مسؤولية ادارة ملفات كبرى مع الحاجة لاعادة النظر بهياكل قائمة لكنها غير مجدية ، تعدد الجهات التخطيطية ، وتغييب اشراك خبراء القطاع الخاص في عملية التخطيط والتشريع . وغياب الرؤى الاقتصادية المجدية او قصورها ، وانزواء النخب عن المشاركة في المشهد السياسي . والحل المطلوب يكمن في مشاركة النخب في العملية السياسية ، وتغيير هيكلية قيادة الاقتصاد الوطني كتأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى ليكون المنبر الرسمي للبلاد لغرض قيادة اقتصاد البلاد كسلطة تنفيذية اقتصادية عليا برئاسة رئيس الوزراء ينوب عنه نائب رئيس الوزراء عن الحكومة ونائب آخر يمثل القطاع الخاص ، وتكون عضوية الجانب الحكومي وجانب القطاع الخاص مناصفة .
– ملخص ورقة الدكتور زهير الحسني : تركزت على ضعف الاداء الحكومي بسبب عدم وجود رؤية واضحة للدولة وعدم الكفاءة وعدم الشفافية . فالمشكلة محددة بعاملين رئيسيين الاولى التكوين السياسي الهيكلي للدولة . وثانيهما عوامل وظيفية اقتصادية ناجمة عن عدم كفاءة الجهاز الاداري الحاكم . ويكمن الحل في معالجة العوامل البنيوية الهيكلية والسياسية من خلال اصلاح النظام الانتخابي ، اشراف السلطة القضائية على الانتخابات ، الغاء اللجان الاقتصادية والكشف عن مصادر التمويل ومنع التجاوز على المال العام ،تعديل قانون الاحزاب للكشف عن الطرق غير القانونية لتمويلها ، حصر السلاح بيد الدولة والحيلولة دون التدخل في شؤون الدولة . اما في جانب العوامل الوظيفية فهناك ضرورة للتنسيق بين السياستين المالية والاقتصادية ودعم المنتج الوطني باعادة تشغيل ٢٠ الف معمل للقطاعين العام والخاص عن طريق تنفيذ القوانين الاربعة التعرفة الكمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك والمنافسة ، وزيادة نسبة الموازنة الاستثمارية 50% سنوياً حتى تبلغ 50% لغرضتمويل المشاريع التنموية وتوفير فرص عمل وتخفيف البطالة ، واعادة مجلس الاعمار لادارة الاقتصاد وحوكمة العقود والاشراف والتنفيذ، تأهيل الشركات العامة بنقل فائض العمالة الى وزارة العمل للتأهيل وابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص العراقي والاجنبي لتحقيق ادارة رشيدة للشركات العامة على اساس الربحية والغاء اعبائها المالية على الموازنة ، واستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب من الحوالات المصرفية والاعتمادات المستندية مباشرة كأمانات لدي وزارة المالية لحين التحاسب ، نقل دائرة عقارات الدولة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ونقل دائرة العقود الى اللجنة الاقتصادية ، واصدار قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وتنفيذ الحكومة الالكترونية ، وتوحيد الرواتب والتقاعد في قانون موحد والغاء مخصصات الخطورة والضيافة والامتيازات الخاصة ، والغاء الرواتب المزدوجة . مع وقف التعيينات وتشجيع الموظفين ممن لم يبلغوا سن التقاعد على طلب التقاعد المبكر مقابل مكافآت تشجيعية للقضاء على الترهل الوظيفي .

• ثانياً : التعقيبات

آ. د. المهندس قيصر صادق مهدي: مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في جامعة إشك الدولية في اربيل ورئيس قسم الاستشارات الدولية في شركة قيصر مهدي في الاردن . تحدث معقباً بأنه يجب ان تكون لدينا رؤية مستقبلية عن وضع العراق السياسي والاقتصادي . وان عملية التحول تتطلب الجرأة والشجاعة والنية الصادقة . كما ان موضوع الشراكة مفهوم مهم جداً يجب وضع الاليات له . كذلك التدريب الذي تتطلبه المشاريع الصناعية والزراعية وتنفق ملايين الدولارات للموفدين دون تحقيق الفائدة .
أ. د. فاختة الشيخلي استاذة جامعية: اسجل شكري للدكتور كمال البصري لما اتاحه من مناسبة للمشاركة ، أتساءل لماذا لم نشهد تغييراً في خط اعداد الموازنة ابتداءً من وزارة المالية وسيراً الى مجلس النواب عند تشريع قانون الموازنة ، فالاشخاص هم ذاتهم اثبتوا فشلهم . حيث تبدأ الموازنة بعجز وتنتهي بوفر في اغلب السنوات وهذا الفائض لم نشاهد أثره على الصعيد الاقتصادي ، فالخط العام لسير اعداد الموارنة اثبت عدم مقدرته على تلبية الطموحات و أصبح المواطنين لديهم تشاؤم ، مما يتطلب تغيير القائمين على الموازنة ومسائلتهم عن اسباب عدم اعدادها بالشكل الصحيح .
الاستاذ مازن صاحب الشمري: صحفي ، عن موضوعة الموازنة دائماً تطرح في كل سنة يتساءل عن الحلول وكيف تؤثر تلك الحلول على السياسات العامة الحاكمة للدولة .
د . كريم سالم: اشكر المعهد العراقي للاصلاح ومسرور آت استمع لشيء مفيد ، معقباً على الاستاذ ادهم الفخار ، ان اقتصاد السوق لم يتوفر في مكان معين إلا بتوفر اسس معينة . فهل توفرت تلك الاسس هنا لعمل اقتصاد سوق ، ثم ان القطاع الخاص لايزال غير ناضج يبحث عن الارباح السريعة وباستثمارات هامشية . التغيير الحقيقي في الاقتصاد لا يحصل ما لم ينهض بقطاعاته الحقيقية الزراعة والصناعة . وان النجاح يتحقق مع الاقتصاد الرأسمالي او الاشتراكي او المختلط ولكن بشرط وجود ادارة حقيقية تقود الى النجاح نوعية الادارة آلتي تقود وليس نوعية السياسة .
الاستاذ ادهم: هل البيضة من الدجاجة ام الدجاجة من البيضة ، هل نوفر ركائز واسس اقتصاد السوق ام نتخذ خطوات سريعة للتهيئة له ، البناء الاقتصادي أحياناً يحتاج الى خطوة صادمة عاجلة لتحفيز قطاع معين ليبني اساسه وينطلق نحو الافاق ، ان الالية الموضوعة من قبل الدولة تشترط على الصناعي العراقي لتأسيس معمل ان يصل الى حجم انتاج معين يغطي الحاجة المحلية ثم بعد ذلك توفر له الدولة الحماية والصناعي لايمكنه ان ينفق عشرات الملايين من الدولارات ليغطي هذا الطلب وباسعار مناسبة في ظل منافسة شرسة للمنتج الاجنبي ، اذن يتطلب منع استيراد تلك السلع لفترة محددة ليتمكن المنتج المحلي ان يقف على قدميه ويتحفز اقتصاد السوق قبل عملية التوعية وبناء الاسس . في دول عديدة نجحت كرواندا وسنغافورة وغيرها قامت باجراءات صادمة لتغيير الحال وليس بندوات وبناء اسس تحتاج الى زمن طويل ، في ايران الان توجد ٨٥٠ مدينة صناعية تدعمها الدولة بكل قدراتها .
الاستاذة المهندسة ليلى عبد اللطيف:  نشكر المعهد والدكتور كمال واصحاب المحاضرين . مؤيدة مهندس ادهم بالحاجة الى ثورة جذرية وليس الاصلاح . وينبغي ان نبتدي تحت شعار .. يا اقتصاديو العراق ورجال الاعمال والوطنيين اتحدوا .. اتحدوا في تغيير الانظمة والقوانين وخاصة قانون الانتخابات ، نحن على ابواب الانتخابات السنة القادمة اذا لم تكن لدينا كتلة قوية داخل البرلمان لا يمكن التغيير ، نبدأ بقانون الانتخابات مع كتلة وطنية اقتصادية داخل البرلمان عندذاك يمكن اجراء التغيير للعوامل البنوية .
د . سعد ناجي: رجل اعمال ونائب رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن . نحن نمثل القطاع الخاص العراقي في مراجعات صندوق النقد الدولي فيما يخص العراق ، من ضمن المراجعة الرابعة كان هناك اعتماد راتب واحد للموظفين ، وهذا ما تحاول حكومة السيد الكاظمي العمل به ، ولكن هناك توصية اخرى بتوظيف ٤٠٪ ممن يتقاعدون من الخدمة من الموظفين القدامى . ويتساءل ان كان هذا المقترح المنتج يمكن تحقيقه ويمكن من تخفيف اعباء الموازنة التشغيلية .
أ. ادهم الفخار:  ان قلة الوعي اصبحت لدى النخب المهنية ، لقداصبحنا اصحاب قول لا فعل ، يكفينا ندوات وتنظيرات فالكتب مليئة بذلك ، نحن اول من اسس القانون والكلمة والحرف ، يكفينا فخراً ان اول من اسس السياسة المالية هو حسقيل ( يقصد اول وزير عراقي للمالية ) ، يجب ان نشكل تكتل و نبحث عن مصادر تمويل ورجال اعمال في القطاع الخاص الرصين وليس القطاع الخاص الذي اشار اليه د . كريم و د . سعد ، اذ ان نسبة عالية من القطاع الخاص بعد ٢٠٠٣ هو ادوات للفساد والجهل . نريد ان نقضي على هذه الحالة والعمل وفق معايير اقتصاد السوق الرصين الذي لا يسمح الا لمعايير عليا صارمة ، عندما خرجنا مع رئيس لوزراء الى دول العالم وجدنا حالة مؤلمة لمن يمثل القطاع الخاص العراقي ، وحتى على مستوى منظمات المجتمع المدني المحلية هناك ٤٥٠٠ منظمة منذ عام ٢٠٠٣ اسست لمآرب اخرى . حالة الفساد هذه يجب ان يقضى عليها بالتحول السريع لاقتصاد السوق وقانون المشاركة والخصخصة ، كمثال للخصخصة تركيا كانت مدينة لصندوق النقد الدولي ب ٣٥٠ مليار دولار عام ١٩٨٤ تحول الاقتصاد التركي من اقتصاد هزيل مدين الى اقتصاد فاعل بفائض سنوي او تبادل تجاري بحدود ٣٠٠ مليار دولار . الاستاذ حازم السعيد ، الاختلالات التي يمر بها الاقتصاد العراقي ناجمة عن سوء التخطيط المالي . فلو نظرنا نظرة ثاقبة الى الموازنة نشاهد ان الانفاق الجاري يستحوذ على ٧٠٪ من حجم الانفاق بينما الاستثمار لا يشكل اكثر من ٣٠٪ . والرواتب تستحوذ على اكثر من ٥٠٪ من الانفاق الجاري . اما سداد الدين وخدمة الدين فهي نسبة كبيرة جداً ، بمعنى انه لا مجال للاستثمار والنمو في ظل هذا التخطيط المالي السيء المبني على دفع الرواتب والاجور . ان هذه الطريقة لا يمكن لها ان تجعل للعراق تنمية اقتصادية ومالية اذ ينبغي الابتعاد عن تنمية شاملة تحت ضغط الاستيراد . ان المخطط فخلال هذه الفترة لا يكترث الى كل البيانات والندوات التي تدعو الى تصحيح المسار والضلوع في التنمية .
د . زهير الحسني: ملاحظات سريعة حتى نخرج بمخرجات جيدة من هذه الندوة .. تكلم الدكتور قيصر عن الشراكة ، القطاع الخاص غير موجود حتى يشترك في تأهيل القطاع العام ، القطاع الخاص في الاردن يشتري عقارات وبمزاد العملة يهرب العملة ، لا يوجد اقتصاد مثلما ذكر استاذ ادهم القطاع الخاص طفيلي يستورد الطماطم والبطيخ ، لا يوجد قطاع خاص في العراق وبالتالي لكي يكون لدينا قطاع خاص ينبغي الانصراف الى الانتاج داخل العراق لديكم مصانع ومزارع انفقوا اموالكم في المنتج الوطني واوجدوا فرص عمل لاولادكم ويكفي تهريب للعملة في مزاد العملة .. لقد بذل المعهد العراقي جهوداً لدى وزارة الصناعة لتشغيل معامل معجون الطماطة سبعة معامل سبق ان باعتها الوزارة للقطاع الخاص والمعجون العراقي يشار له بالبنان ، قلنا لهم وفروا لهم حماية ، قالوا انتجوا اولاً .. المصانع تقول وفروا لي الحماية حتى انتج ، لكن التنمية الصناعية تقول انتج حتى اوفر لك الحماية .. وبالتالي لا حماية ولا انتاج ولا تنمية ولا قطاع خاص . الطرق كلها مسدودة النظام الاقتصادي مقفل النظام الاداري مقفل ، فانعدمت فرص العمل والجامعات تضخ سنوياً خريجين ولا توجد لهم فرص عمل . انتهى . وقد شارك في الجلسة عدد اخر من الاخوة الاساتذة الكرام من المعهد العراقي ، وانتهت الجلسة الالكترونية في الساعة العاشرة ليلاً . يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الجلسة في الفيديو ادناه