السياسية المالية الرشيدة للاقتصاد العراقي

أقام المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مركز حلول للدراسات في يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٢/٩ ندوة حوارية حول موضوع ” السياسة المالية الرشيدة للأقتصاد العراقي ” تم افتتاح الجلسة وادارتها من قبل الدكتور فلاح حسن ثويني /جامعة المستنصرية كلية الادارة والاقتصاد وتولى المتحدث للجلسة الدكتور عماد محمد علي /جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد وقد حضر الندوة عدد من المختصين والخبراء في مجال الأقتصاد المالي حيث حضر الجلسة الدكتور كمال البصري رئيس هيئة امناء المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي ، حيث ناقشت الجلسة مختلف المجالات ومن اهمها :-
ركزت الندوة على السياسة المالية العراقية واوصت انه يجب على الاقتصاد العراقي ان ينئى ان يكون اقتصادا انيا” من اجل بلوغ الاهداف المجتمعية والاقتصادية وبما ينسجم مع اوضاع المحورية للاقتصاد العراقي اذ ان السياسة الاقتصادية في العراق تتسم بضعف ادائها وتاتي من خلال ضعف السياسة المالية وادارتها بحث اصبح التركيز في السياسة المالية على الجوانب التي لا تدعم القطاع الخاص وفي شكل التخصيصات غير الملاءمة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وحتى على مستوى التنمية للمحافظات وبالتالي نحتاج اعادة النظر في اعداد الموازنة وتحديد لها ما يحقق الاهداف السياسة المالية حيث اوصى المجتمعون بما يلي:
اولا: الدعوة الى تغيير سياسة اعداد الموازنة وتحويلها ال موازنة برامج.
ثانيا: اقترح رئيس امناء المعهد الغراقي الدكتور كمال البصري تشكيل لجنة او فريق عمل يأخذ على عاتقه المساهمة في رسم السياسة المالية العراقية مستقبلا.
ثالثا: توجيه رسالة لرئيس واعضاء اللجنة المالية في البرلمان وتضمنت توجيه دعوة لعقد جلسة حوارية تحت رعايتهم.
وتم توجيه كتب شكر للدكتور عماد والدكتور فلاح الثويني