يوليو 19, 20200
العراق ما بعد داعش – التحديات و الخيارات المتاحة
- الندوة برعاية : مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
- عنوان الندوة :العراق ما بعد داعش – التحديات و الخيارات المتاحة
- رئيس الندوة : الدكتور رائد فهمي
- تاريخ الندوة : 5/10/2016
- محل انعقاد االندوة : : قاعة مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية
- المتحدثين : النائب الدكتور خلف عبد الصمد و السيد النائب عبد الكريم عبطان
- تفاصيل الندوة :تناول المحاضرون محاور متعدده منها العراق الموحد والتقسيمات القانونية الفدرالية، وحل الاشكالات الأجتماعية والأمنية التي تجعل الأستقرار والمصالحة تكون أفضل ومجتمع محصن ضد هجمة أخرى من هجمات الأرهاب سواء بأسم داعش أو غيرها، وكان هنالك متحدثين على مستوى أعضاء مجلس النواب العراقي المتمثلة بالسيد النائب الدكتور خلف عبد الصمد خلف والسيد النائب عبد الكريم عبطان العضو في لجنة النزاهة وحضر الندوة أيضا العديد من الشخصيات مثلت السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكادميين وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومن المتحدثين أيضا عن أمناء المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي الدكتور فائق عبد الرسول ورئيس قسم مركز النهرين الدكتورة نهى الدرويش والسيدة رغد علي عبد الرسول مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط وترأس الندوة الدكتور رائد فهمي .
خرجت الندوة بتوصيات عديده وأهمها المبدأ العام بأن المعركة ضد داعش معركة وطنية وبالتالي هي مفتوحة لجميع أبناء العراق بغض النظر عن الأنتماء ولا يجوز لأي طرف أو أي جهة تمنع أي فئة أو شخص من المشاركة في المعركة ضد داعش.
وذكر أيضا أنه هنالك ثمة مشاريع لا تطرح بما يتعلق في موضوع ما بعد داعش وهذه المشاريع قد تخص المناطق المحرره ذاتها وأرتى الجميع إلى الاولويه في المعركة ضد داعش وأذا كان هنالك ثمة مشاريع لا يمكن الأن أن تطرح والمناطق هذه لا تعيش أوضاع طبيعية فأي مشروع يخص هذه المناطق سواء كان على الجانب الاداري أو غيرها من الجوانب ينبغي أن تكون الأهالي المناطق كلمة الفصل وهذه الخطوة من صعوبة تنففيذها حالياً بسبب عدم أستقرار وأضاعهم، منهم مهجرين ومنهم من كانوا خاضعين تحت سيطرة داعش وبالتالي يتطلب ان تكون هنالك فتره معينة ينبغي أن تعطى لأعادة الاوضاع الطبيعية لتمكين هؤلاء الناس ليفكرون بعيدا عن الضغوطات .
الجهود حالياً يجب أن تركز على ما بعد داعش بإعادة الحياة الطبيعية وينبغي ان تجتمع كل الجهود، ولكن القضايا المثارة هذه لا يعني أن تُلغى تبقى القضايا المتعلقة بالوضع الأداري وبمشاركات أفكار عديده وهذا يعتمد على وجود دولة تعلي الشأن الوطني العام وهناك ضرورة أن تتعزز قيم المواطنة في الدولة ويتحقق المشروع الوطني للدوله وهذا توجد به جوانب عديده في ضل أستمرار التخندقات والتشضيات التى تبنى على أسس أنتماءات ثانوية
Comment here