الفجوة الاستثمارية ودور هيئة الاستثمار

تحاول الدراسة الاشارة الى الفجوة الاستثمارية الكبيرة المتمثلة بالفرق بين التخصيصات الاستثمارية الضرورية لاعادة الاعمار وبين التخصيصات الاستثمارية المتاحة محليا، ودور هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في الاقليم والمحافظات  في استقطاب الاستثمارات الاجنبية والمحلية.  ان الاستثمار لا يعني مجرد دخول الموارد المالية، بل دخول انواع مختلفة من المعارف والخبرات والتقنيات ومن ثم زيادة التشابك بين القطاعات المختلفة والتي سوف تساعد حتى في معالجة الاختناقات الحادة في استخدام التخصيصات الاستثمارية الحكومية على صعيد مشاريع الوزارات واعمار المحافظات.

اولا: المقدمة : مشكلة تدني مستوى المعيشة

رغم التحسن النسبي في دخول الافراد، لا زالت نسبة عالية من المواطنيين يعانون من الفقر بسب التحديات الاقتصادية التي تقف عائقا امام مشكلة حل مشكلة البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع.  حاليا تقدر البطالة حاليا 18 % (بعدما ماكانت بعد الحرب بحدود 30%) بلاضافة الى البطالة المقنعة في القطاعات التي لها نسبة عالية من العمالة مقابل نسبة مساهمة ضئيلة في الناتج المحلي الاجمالي..

تشير مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء وكما أظهرتها نتائج مسوح ميزانية الأسرة لعام /2003  بأن نسبة 11% من الأسر تعاني من الفقر المدقع (وهي الحالة التي لا يستطيع فيها الانسان خلال دخله الوصول الى اشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة)، ونسبة 43% تعاني من الفقر المطلق ( الفقر المطلق: هو الحالة التي لا يستطيع فيها الانسان عبر التصرف بدخله، الوصول الى اشباع حاجاته الاساسية المتمثلة بالغذاء، والمسكن، والملبس، والتعلم، والصحة، والنقل). هذا يعني بأن أكثر من نصف السكان يعاني من نقص الاحتياجات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن الملائم وغيرها من الخدمات.  وعند مقارنة هده النسب مع نسب عام 1993 (  21% و 73%  )  و1988( 4% و 25%) للفقر المدقع والمطلق على التوالي .

ولمعالجة الفقر والحرمان قام العراق (كغيره من الدول الاخرى) بتطور سياسة الدعم الاقتصادي (عبر عدد من السنوات)، وتتلخص قائمة الدعم الحكومي الحالي وتشمل اسعار المشتقات النفطية، البطاقة التموينية، دعم المزارعين ، تكاليف الكهرباء والماء، وبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية والحج.  وفي مايلي جدول بانواع اشكال الدعم الحكومي لعام 2006  و 2007 . 

جدول يوضح المبالغ  التخصيصات المالية الخاصة بالدعم الحكومي (بالمليون دولار)

المصدر: وزارة المالية- الموازنة الفدرالية لعام 2007

حيث تبلغ تكاليف الدعم الحكومي الكلية 15$ مليار ( الدعم المباشر 6$ مليار وتكاليف غير المباشرة (مثلا تكاليف النفط االخام لذي يغذي المصافي العراقية  8-9 $ مليار ).  وحيث ان تقديرات الايرادات العامة  لعام 2007  هي بحدود 33,385$ مليار، تكون نسبة الدعم الى الايرادات العامة بحدود 45%.  وهذه نسبة خطيرة بالمعايير الاقتصادية،  اذ ان نسبة كبير من ايرادات الدولة موجه الى مشاريع ليس غير منتجة مسببة ارتفاع في السيولة النقدية.  وبذلك تشكل عاملا  مساعدا في ارتفاع في معدل التضخم ومصدرا للفساد وتشويها لمسار الاقتصاد بسب توزيع الموارد بعيدا عن معطيات الجدوى الاقتصادية ومؤشرات السوق .  هذا من جانب ومن جانب اخر، يمثل الدعم بحدود 80% من قيمة العجز المخطط بموازنة 2007. 

وأظهرت نتائج مسح أحوال المعيشة في العراق لعام 2003، وجود تباين واضح في مستوى الإشباع من الخدمات الرئيسية والوضع الاقتصادي للأسرة على مستوى العراق. وتشير نتائج المسح الى ان المشكلة الاكبر نسبيا هي مشكلة في ضعف الاداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصرف الصحي.  ان مشكلة انقطاع الطاقة الكهربائية تعرقل مشاريع الانتاج وتشغيل اليد العاملة وتزيد من الطلب على المشتقات النفطية،  فتحدث اختناقات حادة مسببة ارتفاع معدل التضخم وعجز اكبر للمواطن عن سد الحاجات الاساسية له.    السوأل هل التخصيصات الاستثمارية السنوية التي تخصصها الحكومة كافية؟  للاجابة عن ذلك لابد من مقارنة تخصيصات عام 2006 2007 و 2008  وهي  على التوالي ( 7، 10، 8 ) مليار دولار،  بالتي ينبغي توفرها لاعادة الاعمار ولنفس الاعوام وهي على التوالي ( 14 ، 43 ، 45 ) مليار دولار.  من ذلك نجد ان هناك فجوة استثمارية كبيرة بين ماهو مطلوب وماهو متاح. 

التخصيصات الاستثمارية المخططة والضرورية لاعادة الاعمار (مليار دولار)

المصدر: وزارة التخطيط

ثانيا:  صور من التحديات الاقتصادية:

يصور الجدول الاتي  مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الاجمالي للنصف الاول من عام 2007 ويبدوا واضحا  ضعف بنية الاقتصاد العراقي واعتماده على انتاج النفط  64%، بينما تشكل الزراعة والصناعة 6% و 2% على التوالي.

أ. القطاع الزراعي:

ادت الزيادة السريعة في عدد السكان خلال العقود الثلاثة الماضية اضافة الى محدودية الأرض القابلة للزراعة وزيادة ملوحتها و الضعف في الإنتاجية الزراعية ادت الى زيادة الاعتماد على الاستيرادات لتلبية الحاجة المحلية.   ففي 1980 كان العراق يستورد نصف احتياجاته من المواد الغذائية ولكن في عام 2002 وصل الاستيراد الى 80% – 100 ليشمل العديد من المواد الأساسية  (كالحنطة و الرز و السكر و الزيوت النباتية و المواد البروتينية).   وفي ما يخص مشكلة الملوحة فأنها تشكل التحدي الاكبر حيث أن ما يقرب من 75% من الأراضي الزراعية المروية تعاني من الملوحة الناجمة عن سوء إدارة عمليات الارواء. و عليه فان العراق بحاجة ماسة لمشاريع الري الحديثة والى التوسع باستخدام نوعيات من المحاصيل المقاومة للملوحة.  لغرض النهوض بالزراعة وتحقيق الأهداف المرسومة له خلال السنوات 2007-2010, فانه يحتاج إلى توفير استثمارات كبيرة قدرت وفق الاحتياجات الأساسية للقطاع بحدود 9300 مليار دولار منها 4100 مليار دولار للمشاريع الزراعية  و 5200 مليار دولار لمشاريع وزارة الموارد المائية.

ب. القطاع الصناعي:

تمتلك الحكومة في معظم الصناعة العراقية،  ما يقدر بـ 192 مشروعا مملوكا للدولة يعمل فيها ما مجموعه (500 ) الف فرد.  وتعاني جميع هذه المشاريع من التخلف التكنولوجي والتقادم،  وبعد أحداث نيسان عام 2003 عانت الكثير من المشاريع من عمليات السلب والنهب والتدمير. واصبحت اغلبيتها ذات انتاجية واطئة تشكل عبئا ماليا على الدولة.  وبسب عدم كفاءة هذه المشاريع على تحقيق الايرادت الضرورية لتغطية  تكاليف الانتاج، فان الحكومة مضطرة حاليا تقديم دعما مقداره $1,194 مليار.

ج. البنى التحتية:

يعاني قطاع الكهرباء (على سبيل المثال) منذ بداية عقد التسعينيات من نقص شديد في إنتاج الطاقة الكهربائية وتدنن في أداء منظومات النقل والتوزيع.  ان الهدف المطلوب هو إضافة قدرات توليدية جديدة بحدود 11 الف ميكاواط مع تأهيل وتوسيع وتحسين شبكات النقل والتوزيع. وقدرت الاستثمارات المطلوبة للسنوات 2007- 2010 بحدود 16.5 مليار دولار.   كما تقدر  الاستثمارات المطلوبة لاعادة قطاع الكهرباء وتحسينه بحدود 23.3 مليار دولار لغاية عام 2015 وذلك من اجل الوصول إلى قدرات توليدية لا يقل عن 21 الف ميكاواط.   اما في مجال النقل والاتصالات فهنالك تخلف يتطلب تعزيز شبكة النقل والاتصالات في جميع المحافظات. ولتحقيق ذلك, يحتاج هذا القطاع إلى استثمارات كبيرة وتغيير في الهيكل الإداري والتنظيمي من اجل رفع كفاءة  ومستوى الاداء و تقدر الكلف الاستثمارية لقطاع النقل والاتصالات  بحدود 37 مليار دولار.

د. القطاع النفطي:

في الحقيقة ان العراق يمتلك وبحسب التقديرات ( 115 ) مليار برميل من النفط كاحتياطي وهناك احتمال وجود كميات اخرى غير مكتشفة. كما إن كلفة الإنتاج هي من بين الأوطأ في العالم.  ويجري العمل حاليا على رفع معدل انتاج النفط تدريجيا لكي يبلغ 3.5 مليون برميل باليوم عام 2011.  وكان قد بلغ أعلى مستوى لانتاج النفط  (3.7 مليون برميل باليوم ) في كانون الاول من عام 1979،  و في شهر تموز من عام 1990 وصل الإنتاج إلى (3.246 مليون برميل باليوم).  الا انه بعد حرب 2003 تدنى الانتاج حتى وصل في شهر مايس من عام 2005 الى 1.9 مليون برميل باليوم.  وبسب الحروب والحصار اصبح هناك تخلف في الامكانيات الامر الذي تطلب تخصيصات استثماريه ضخمة. وشهد العام الحالي صعبوبة في انتاج ماهو مخطط  1.7 مليون برميل بسب صعوبات فنية جمة

ه. الديون الخارجية:

تقدر الديون العراقية بحدود 140 $ مليار  وقد قات الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات مع نادي باريس وصندوق النقد الدولي لغرض تسوية تلك الديون. ومن المتوقع قيام العراق باستكمال التعهد مع صندوف النقد الدولي باجراء اصلاحات اقتصادية والتي تضمن شطب 80% من الديون. وبعدها  يكون المتبقي بذمة العراق 28$ بليون.  تقدر ديون الأعضاء في نادي باريس (38.9)$ مليار،  الدول من غير الأعضاء في نادي (20)$ مليار دولار،  اما القطاع الخاص فديونه (20)$ مليار وديون الدول الخليجية بحدود (40) مليار دولار. الغاء الديون يزل الحواجز ويفتح الطريق امام التعاملات المالية والتجارية الدولية.

ثالثا: أهمية الاستثمار الاجنبي

مما تقدم هناك ضرورة لتوفير الموارد المالية الاستثمارية، والسوأل ماهي التراكمات الاسثمارية المطلوبة للاعمار؟  وما هو قدر الموارد المالية التي يمكن ان توفر بالجهود الوطنية الخالصة؟  تقدر وزارة التخطيط الحاجة الى الاستثمارات الضرورية للاعادة الاعمار في 2010  ب 187ٍ$ مليار،  وان نسبة التمويل المحلي الممكن يعادل 42% ، وعليه فان المصادر الاجنبية المطلوبة (استثمار اجنبي وقروض ومنح)  58%.  وبغياب المصادر التموينية الاجنبية فان جهود اعادة الاعمار تتطلب ما لا اقل عن 20 عاما.

المشكلة هناك ضعف في التراكم الراسمالي، فبسبب انخفاض مستوى الدخول في العراق وارتفاع نسبة للاستهلاك، يكون من الصعب خلق تراكم وتكوين راس المال الضروري.  كما ان ظاهرة هروب رؤوس الاموال الوطنية الى الدول الصناعية والدول المجاورة، بسب شعور اصحابها بان البنوك الاجنبية اكثر اماناً من البنوك الوطنية ((من جهة، وبسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة العراقية وغياب الفرص المغرية (من جهة اخرى).  ولا يخفي على الجميع دور رؤوس الاموال العراقية في النهضة الاقتصادية التي يشهدها الاردن (على سبيل المثال).   وعليه فان هناك فجوة استثمارية يمكن العمل على ملئها من خلال الاستثمارات الاجنية ، اذ ان الاستثمار الاجنبي يؤدي الى زيادة طاقة البلد الانتاجية، وهو عنصر فعال في تغيير بنية الاقتصاد الوطني لصالح تعديل الاختلالات الهيكلية فيه، فضلا عن انه يزيد معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة القيمة المضافة والانتاجية وخلق فرص عمل اضافية في سوق العمل المحلية وتطوير المهارات الفنية والادارية.

منذ مطلع التسعينات انتشرت افكار تدعو الى الانفتاح الاقتصادي، واصبحنا نرى الدول التي رفضت المستثمرين الأجانب في السابق ترحب بهم وتفتح لهم ذراعيها، فعلى سبيل المثال كوريا الشمالية كانت إحدى دول الأكثر انعزالا، بدأت تفتح أبوابها بحثا عن الاستثمار الأجنبي وتعلن عن فتح مناطق استثمار أجنبية تشبه تلك التي قامت بها الصين في الثمانينات، وقد اثبتت التجربة ان الدول التي تتوفر فيها حوافر للاستثمار هي التي تستقطب الاستثمارات اكثر من غيرها. فعلى الرغم من ان روسيا لها قاعدة صناعية وسوقا كبيرة ووفرة في الموارد الطبيعية أكبر مقارنة من دولة المجر، الا ان حصة الفرد من الاستثمار الأجنبي المباشر في المجر في العقد الماضي أكبر بعدة مرات من تلك التي في روسيا.  والسبب في ذلك هو أن المجر استطاعت أن تقيم مناخاً استثمارياً وبيئة سياسية واقتصادية مستقرة، بينما تجنب المستثمرون روسيا بسبب التقلبات القانونية والسياسية والاقتصادية.  وقد تطورت تايوان الى دولة متقدمة اقتصاديا بسب توفر الشروط الموضوعية للاستثمار. كما تحولت أيرلندا من واحدة من أفقر دول أوروبا إلى واحدة من أنجح هذه الدول وأصبحت هدفا مرغوبا فيه للاستثمار الأجنبي (في أقل من عشر سنوات).  ومن ناحية أخرى، فشلت عدة دول في أمريكا اللاتينية في اجتذاب المستثمرين الأجانب بسبب غياب النسيج الضروري من القوانين واللوائح.ذ

لذلك جاء قانون الاسثتمار مقدما تسهيلات وخدمات خاصة بالمستثمرين:  لاغراض المساهمة في اعادة بناء البنى التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية.  الامر الذي يؤدي زيادة قيمة مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم زيادة العمالة والصادرات ودخول التكنولوجيا الحديثة.

رابعا: تفعيل قانون الاستثمار: هيئة الاستثمار   

اقر مجلس النواب في تشرين اول 2006 قانون الاستثمار، ويتوقع ان يبدأ تفعلية قبل نهاية العام الحالي.  هناك امور من الضروري التأكيد عليها ولعل من ابرزها هي ان الاستثمار الخارجي لايعني زيادة في العمالة الوطنية اذا لم تكن اليد العاملة الوطنية المؤهلة متوفرة. وهذا يتطلب الاهتمام بالتعليم المهني والارتقاء بة.  كما يتوقع من الاستثمار الاجنبي انه يعمد على جعل العراق يزود نفسة بالمنتجات الاستهلاكية والصناعية الضرورية (بدلا من يستوردها بالعملة الاجنبية)، وهذا لايتحقق الا اذابتبسيط الاجراءات وتفعيل مانص علية القانون من امتيازات للمستثمرين الاجانب.   ومن الاجراءات التي ينبغي على هيئة الاستثمار تبنيها هي:  استكمال التشكيل الاداري للهيئة والمتمثل بايجاد الداوئر الاتية: الادارية والمالية والقانونية، دائرة العلاقات (الخارجية والداخلية)،  دائرة الدراسات والتطوير‘  دائرة النافذة الواحدة (المحطة الواحدة)، … الخ.  وهذا يتطلب تحديد مواصفات العاملين بالهيئة والعمل على الاعلان عن الوظائف الشاغرة (داخليا وخارجيا) وتشكيل لجنة للمقابلات الى اخره من الامور المتعلقة.  ومن الامور التي يجب الشروع بها:

1) رسم معالم خارطة طريق استثمارية تتضمن تفاصيل الاجراءات الاستثمارية.  ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال ورش عمل تجمع قيادات القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين والمعنيين بالاستثمار، والاستفادة من اجراءات الدول الاخرى، ومن التقارير التي اعدتها مؤسسة  “ازدهار” وغيرها لتتحديد خارطة استثمارية ستراتيجية وطنية

2) العمل على  تبسيط اجراءات الدولة بدخول رجال الاعمال والاقامة وشروط تأـسيس المشاريع واستخدام الارض.   ذلك خلال العمل مع المسؤولين في المرافق المختلفة .

3) العمل على دعم هيئات الاستثمار في الاقليم والمحافظات ، وذلك من خلال توفير المعلومات للهيئات الاقليمية وايجاد الالية التي تزيد من سرعة التعامل مع الوزارات والدوائر المختلفة.

4) العمل على تأسيس ” النافذة الواحدة”  التي من شأنها تحديد المتطلبات التي يجب ان يقدمها المستثمر (من جهة)  وتعهد الهيئة (من جهة اخرى) بالتعامل مع طلب المستثمر  (والاتصال بالدوائر الحكومية) ضمن فترة قياسة محدة.  ان تفعيل ذلك يستلزم العمل مع الوزارات لتسهيل الاجراءات وتنسيب ممثلين لتلك الوزارات في الهيئة ووضع اطار عمل يماثل “الأتمتة” الصناعية (بما يضمن كفاءة ونوعية الاداء ضمن) وبما يضمن عدم تردد المستثمر على الهيئة او عدم التوقف باكثر من محطة واحدة.

5) العمل على ترويج الاستثمار خارجيا وداخليا، ويشمل تشجيع الاستثمار في المرافق ذات الاهمية الوطنية، ويتحقق ذلك من خلال اقامة الموقع الاكتروني للتعريف بالهيئة وخدماتها، وعلى ان يكون الموقع وسيلة للمراسلة وتبادل المعلومات.

6) العمل على خلق البيئة التنافسية،  من خلال الاستمرار بمراجعة القوانين المعيقة لاغراء المستثمرين وجعل العراق منافسا لاي دولة اخرى مثل الامارات او ماليزيا او سنغافورة

7) بناء القدرات الفنية لهيئات الاستثمار، بالاستفادة من الخبرات الاجنبية المتوفر للعراق وبالاستفادة من تجارب اخرى مثل المغرب، مصر، لبنان، الاردن، تركيا، ماليزيا … الخ

8) البحث في السبل التي من شأنها الاسراع في استجابة المصارف وشركات التأمين لمتطلبات الاستثمار، وهذا ما يتطلب التعامل المباشر مع شركات ومصارف كلا من القطاعيين الخاص والعام

9) بسب الوضع الامني وضعف البنى التحتية هناك ضرورة لتأسيس المناطق الصناعية والاقتصادية (الامنة) واعطائها الاولوية.  وهذا يتطلب العمل مع الاجهزة الفنية للدولة على تهيئة (على الاقل) ثلاثة مواقع في الجنوب والوسط والشمال، وتزويدها بالمستلزمات الخدمية الاساسية (الماء والكهرباء والطرق)

10) استكمال وضع الاجراءات الضرورية لخصخصة القطاع العام، من خلال استكمال العمل الجاري ووضع جدول زمني لانهاء العمل.

11) اعداد دراسات بمتطلبات القوى العاملة والمؤهلة والضرورية لمشاريع الاستثمار المرتقبة.  ان وجود كفاءات فنية سوف يغري كثير من المؤسسات الدولية لالستثمار  للعمل في داخل العراق.