اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم

اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم

أ.د. زهير الحسني/ أستاذ القانون الدولي 

يمتاز سكان العراق بارتفاع معدل الخصوبة الاجمالي البالغ 4,3% مع سوء التوزيع بين المحافظات وتباين مستويات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الى درجة الحرمان من ضروريات الحياة يرافقها عدم التوازن  في توزيع الثروات الوطنية وعدم الاستقرار الامني الذي يحول دون التقدم في اعادة بناء البنى التحتية وتقديم الخدمات الى المواطن في بلد يزخر بالثروات الطبيعية وارتفاع مستوى التعليم ووفرة الخبرات والايدي العاملة النشيطة.ويبلغ تعداد السكان في العراق 30 مليون نسمة ومرشح وصوله الى 44 مليون نسمة في سنة 2020 الامر الذي يقتضي العمل على توفير فرص عمل للخريجين والايدي العاملة وتقديم الخدمات لهم . وقد اشتكت المحافظات  من قلة التخصيصات وعدم تمتعها بالصلاحيات اللازمة للنهوض بالاعمار والخدمات في وقت خصصت الموازنة العامة لسنة 2011 مبلغ 2657256 مليون دولار لتنمية الاقاليم مما يجعل تطبيق اللامركزية الادارية في العراق تحت المحك.للاطلاع على المزيد ولقراءة المقال في مؤسسة الحوار الانساني -لندن أضغط هنا