المشاركة المجتمعية التضامنية للمؤسسات الحكومية لخلق العمالة وتقديم الخدمات العامة

المشاركة المجتمعية التضامنية للمؤسسات الحكومية
لخلق العمالة وتقديم الخدمات العامة
الدكتور كمال البصري 

تعاني محافظات العراق جميعها من اضطربات سياسية لعوامل متعددة ومن اهمها ضعف الاداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة ، وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على خلق فرص عمل (من خلال تطوير بيئة اعمال القطاع الخاص ).

من الممكن ان تنلقي هذه الاشكاليات بظلالها الدامس على مستقبل العملية السياسية ، ولذلك اصبح من الواجب على الجميع (وليس الحكومة وحدها)  المشاركة في وضع حلول . من المؤسف لاتوجد حاليا قناة مجتمعية لمؤازة الحكومة في مواجهة التحديات الجسيمة الامر الذى اضطر العديد من المصلحين المدنيين الى الاعتزل عن تقديم خدماتهم الوطنية وهي ظاهرة خطيرة. حان الوقت لفتح الباب للمشاركة المجتمعية والحد من نمو ظاهرة “ديمقراطية الكتل السياسية” التي لاتمثل الشرائح المختلفة للشعب العراقي والعودة الى الديمقراطية الحقيقية بمعنى ( حكم الشعب للشعب).

في خضم هذا المعترك وضعف ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات الحكومية بتقديم الخدمات العامة،  كرس عدد من خبراء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي (جهودهم الطوعية) للبحث عن حل لمأزق الاشكالية السياسية – الاقتصادية ومن خلال الاطلاع على التجارب الدولية تم اعداد هذه المبادرة.

جوهر المبادرة يتجسد بالدعوة الى شراكة المجتمع للاجهزة التنفيذية الحكومية في التخطيط وفي تنفيذ المشاريع (بعبارة اخرى اتاحة الفرصة للمجتمع لتحمل مسؤولية انتاج الخدمات التي يحتاجها).

بسبب المركزية الادارية التي تعاني منها مؤسسات الدولة و تأخر تشريع القوانين والاجراءات الحكومية (الصديقة) اسوة بالدول الاخرى (كالاردن والمغرب والسعودية على سبيل المثال)، لا بد ان تحضى المبادرة بدعم دولة رئيس الوزراء لتسهيل انسيابية عمل المبادرة الاصلاحية التأريخية، وان الدعم المطلوب يتجسد بانشاء غرفة عمليات لدعم شؤون المحافظات لتجاوز الروتين والحصول على الموافقات من الدوائر الحكومية باوقات قياسية, للاطلاع على المزيد أضغط هنا