بيان للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي حول اصلاح سعر صرف الدينار العراقي

بيان للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي

حول اصلاح سعر الصرف للدينار العراقي
جاءت خطوة الحكومة لإصلاح سعر صرف الدينار العراقي خطوة شجاعة طال انتظارها فترة طويلة ، إذ كان سعر الدينار العراقي طيلة الفترة الماضية اعلى من قيمته الحقيقية مسبباً بعض الاضرار للاقتصاد العراقي . غير ان هذا الاصلاح يجب النظر اليه كجزء من كل والمقصود بالكل ، هو ان تقوم الحكومة عبر سياستها الاقتصادية والمالية بإصلاح بنية الاقتصاد العراقي بتنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم الايرادات غير النفطية وترشيد الاستهلاك العام .
ولعل هذا الاجراء جاء متأخراً حيث اصبح العراق سوقاً رائجة لمنتجات دول عديدة كايران وتركيا ومصر ولبنان تلك الدول التي خفضت من عملتها مع ثبات سعر صرف العملة العراقية ، وقد ادى التخفيض في عملات تلك الدول الى الإضرار بالاقتصاد العراقي بدخول السلع والخدمات الرخيصة الثمن والتي لا طاقة للمنتج العراقي في منافستها . الامر الذي اقتضى مواكبة تلك الاحداث واصلاح سعر الصرف بما يخدم الاقتصاد الوطني . وهذا الاصلاح في سعر صرف الدينار العراقي له جوانب ايجابية وسلبية نجملها بالاتي :
أولاً : الجوانب الايجابية
١- خلق مورد جديد للخزينة العامة يساهم بتضييق فجوة العجز في الموازنة ويمكّن المخطط المالي من تغطية الرواتب والاجور والرواتب التقاعدية ورواتب الحماية الاجتماعية بشكل مستمر دون اللجوء للاقتراض الذي يتضمن الاثار السلبية الجسيمة والطويلة الامد.
٢- خلق فرص عمل لدى القطاع الخاص نتيجة الحد من استيرادات السلع الرخيصة الثمن من الدول المجاورة قياساً بسعر الصرف للدولار المنخفض في السوق المحلية . والحد من ارتفاع معدلات البطالة .
٣- التشجيع على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يخلق اجواء مناسبة لتشجيع المنتوج المحلي الذي بات يمثل حاجة ملحة ، وبذلك يمكن الحد من الاغراق السلعي المستورد من الخارج نتيجة ارتفاع اسعارها مما يغير نمط الاستهلاك نحو السلع المنتجة محلياً .
٤- التخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة .
٥- الحد من اكتناز الدولار خارج المصارف لأغراض المضاربة .
ثانياً : الجوانب السلبية
١- يخلق ارتباك مؤقت في السوق المحلية من جراء تأثيره في اسعار السلع المستوردة بين تجار الجملة والمفرد .
٢- يسبب ارتفاع اسعار الادوية والسلع والخدمات التي لا يمكن التعويض عنها بالانتاج المحلي مما يتطلب تدخل الدولة في تحديد اسعار هذه السلع ومنحها الاعفاءات من الرسوم الكمركية للمحافظة على اسعارها .
٣- يخفض القوة الشرائية للدينار .

المعالجات المتاحة :
١- وضع خطة حكيمة بتحمل الفئات التي اصبحت ثرية نتيجة الفساد وتبييض الاموال وتحقيق المكاسب بصورة شرعية وغيرها العبئ الاكبر من التضحيات عن طريق تعديل الحد الاعلى لضريبة الدخل .
٢- العودة الى ضريبة التركات بشكل مدروس .
٣- تحسين البطاقة التموينية وتنوعها .

ان اصلاح بنية الاقتصاد العراقي وترشيد الانفاق العام وتعظيم الايرادات غير النفطية أمر مرهون الى درجة كبيرة بإصلاح العملية السياسية التي جعلت من الايرادات النفطية مال سهل الكسب سهل الانفاق لا يتطلب جدوى اقتصادية بل رغبة سياسية فقط ، وقد نجم عن ذلك تضخم الانفاق العام بالموازنة الى درجة اصبح من غير المستطاع للموارد المالية ان تحقق تغطية ذلك الانفاق .
كما حال ضعف المؤسسات الحكومية وبالأخص الضريبية والجمركية من تحقيق الايرادات المالية الضرورية بسبب عملية الفساد المعروفة والتي سوف تبقى مصاحبة للاقتصاد العراقي مادامت العملية السياسية لا يتم اصلاحها .

د. حسين جابر الخاقاني
المستشار الثقافي للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
20 /12 / 2020