تحديات تطور الصناعات النفطية

النشاطات ندوات

يوليو 19, 20200

الندوة برعاية : اللجنة الدائمة للعمل التطوعي في الهيأة العامة للبحث والتطوير الصناعي وبالتعاون والتنسيق مع المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي
عنوان الندوة : تحديات تطور الصناعات النفطية
رئيس الندوة : الدكتور حمودي عباس ممثلا عن السيد وزير الصناعة والمعادن
تاريخ الندوة : يوم الأثنين الموافق 26 كانون الاول 2016
محل انعقاد الندوة : قاعة الهندي مركز البحوث الطاقة الشمسية
المتحدثين : رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض-الدكتور حمودي عباس- الدكتور كمال البصري

تفاصيل الندوة :حضر الندوة مستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن الدكتور حمودي عباس ممثلا عن السيد الوزير وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركات بالاضافة الى حضور رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض وبحضور عميد المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي الدكتور كمال البصري ورئيس مجلس الاعمال الوطني الأستاذ داود عبد زاير ممثل القطاع الخاص العراقي,ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية, وممثلين كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين السيد المستشار خلال الندوة, ضرورة ان تكون هناك نظرية واضحة المعالم للتشجيع والاقبال على اقتناء المنتوج الوطني للقطاعين العام والخاص الذي كان على مدى السنوات الماضية حاضرا بتلبية جميع متطلبات الحياة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض لدول الجوار,لذا من الواجب الحتمي حمايته من التداعيات السلبية التي تفرزها المنتجات الاجنبية المستوردة التي اغرقت السوق المحلية بالرغم من انها لاتحمل المواصفات القياسية العراقية للجهاز المركزي والتقييس والسيطرة النوعية, مبينا الى ضرورة دعم واشراك القطاع الخاص في العملية الانتاجية في مختلف الصناعات الوطنية الذي يساهم بشكل مباشر بالقضاء على البطالة التي تسود اغلب شرائح المجتمع العراقي, مؤكدا على احياء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي اعدها القاعدة الاساسية لتغذية الصناعات والمشاريع الكبيرة وعدم الاعتماد على واردات النفط كما هو الحال في عدة دول اخرى التي تعول على هذة الصناعات, مشيرا الى ان العراق اول بلد في الشرق الاوسط بصناعة الادوية والصناعات الاخرى التي شهدت تدنيا ملحوظا في الوقت الحالي,لافتا ان عام (2017) سوف يكون عام الصناعة الوطنية وذلك بتشخيص الايدي العاملة الفعلية في العملية الانتاجية ولايمكن احتساب القوة العاملة الفائضة على الانتاج من حيث دفع الراتب الشهري ومن الممكن ان تصبح هذة القوة فاعلة في الفترة المقبلة من خلال زجهم بدورات تدريبية ضمن مشروع تنمية الاعمال الذي يشمل جميع الشركات الوزارة العامة.
من جانبه قال مدير عام الهياة العامة للبحث والتطوير الصناعي عبد الغني ال جعفر, ان العمل التطوعي هو المجهود الذي يبذله الانسان وهذا المجهود قد يكون بدنيا او ذهنيا او ماليا لصالح البلد وخدمة الاخرين باختياره المحض وبدون اي اكراه ودون ان ينتظر مردودا ماليا, مبينا ان هذا العمل قد لعب دورا كبير في نهضة الحضارات والمجتمعات ونشر الافكار عبر العصور وان الانخراط به يعتبر رمزا من رموز تقدم الامم وازدهارها وهو سبب رئيسي في الاقلال من الجريمة واستقرار الامن وان اختيار العنوان الصناعات الوطنية تحديات وتطور لما فيه من معاني كبيرة لذا نجد ان كل بلد من بلدان العالم يهتم ويتفاخر ببضاعته ويعتبرها رمزا للتطور والتقدم وان التنافس على اية منتج يعتمد اولا على جودته ومدى قبوله لدى المستهلك لذلك نرى ان كثير من الدول مستعدة لاغراق الاسواق الاخرى بمنتجاتها التي لاتساوي حتى سعر المادة الاولية الداخلة في الانتاج كذلك شارك السيد المستشار د. زهير الحسني عضو امناء المعهد العراقي بورقة عمل حول دعم المنتج الوطني لاعادة الدورة الاقتصادية واكد رئيس هياة امناء المعهد العراقي ان المعركة القادمة ليست معركة الموصل فقط وانما معركة الصناعات العراقية وقد اقترح تشكيل فريق طوعي استشاري مكون من شخصيات في مختلف تشكيلات الوزارة والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وكذلك اللجنة الدائمة للعمل الطوعي لهياة البحث والتطوير الصناعي ليكون عونا في تطوير المنتج الوطني وتشجيع الوزارات والمواطنين باهمية تسويق المنتجات الوطنية وبين الدكتور كمال البصري انه مستعد ليكون ممثلا لتشجيع الصناعة الوطنية باعتباره استشاري في رئاسة الوزراء .
هذا وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات لحماية المنتج الوطني منها وضع وتنفيذ المنهاج الاستيرادي السنوي لحكومة الاستيرادات والسوق وكذلك فرض اجازات الاستيراد لمنع الاستيرادات الوهمية وغير الضرورية, والغاء الاستثناءات على قانون التعرفة الكمركية من اي نوع كان لتوفير عوائد كافية للموازنه خارج عوائد النفط كما هو شان كافة اقتصاديات الدول الاخرى, ومنها ايضا انشاء مجلس حماية المنتجات الوطنية بموجب قانون الحماية رقم (11)لسنة 2010 وتسهيل اجراءاته ليؤدي دورا فعالا لحماية المنتج الوطني, واطفاء ديون اصحاب المعامل المتوقفة شرط اعادة تشغيلها لحث القطاع الخاص على نمو الناتج المحلي, ومنها كذلك توعية المواطن بالمنتج العراقي الخالي من المواد الحافظة المسرطنة وذلك بانشاء دائرة تشجيع وترويج وتسويق المنتج الوطني مقابل المنتج الاجنبي الحاوي على هذه المواد المضرة بالصحة,ومنح ضمانات سيادية للمشاريع الاستراتيجية للقطاع الخاص بناءً على دراسة الجدوىللحصول على تمويل من البنوك الخارجية, وتخفيض سعر فائدة القروض الاستثمارية للشركات المتوسطة والصغيرة لترويج الاستثمار وايجاد فرص عمل, وتسديد جميع مستحقات المقاولين بغية تنفيذ عقودهم وتسديد ديونهم كاملة للمصارف لتقوم الاخيرة بدورها في اقراض المشاريع الانتاجية.