تخفيض سعر صرف الدينار يسرق القوة الشرائية ويثقل كاهل الفقراء

تخفيض سعر صرف الدينار يسرق القوة الشرائية ويثقل كاهل الفقراء

خبراء: الحكومة مطالبة بتحمل الأعباء المفروضة على الموظفين جراء تردي الخدمات

نشرة جريدة الزمان مقالاً جاء فيه

دعا خبراء اقتصاديون، الحكومة إلى اعادة النظر بقرار خفض رواتب الموظفين مشيرين الى ان الموظف يتحمل اعباء مالية يضطر لدفعها بسبب سوء الخدمات التي تقدمها، مطالبين باعادة تقدير الاجور والرسوم والضريبة المفروضة. وتساءل خبير اقتصادي في تعليق تلقته ( الزمان) امس قائلاً (هل تعلم الحكومة التي تنوي فرض استقطاع ضريبي على الموظف بأنه يدفع حوالى 20بالمئة من راتبه للمولدة الأهلية ومحطات الماء بسبب سوء خدماتها ؟)، مضيفاً ان ( هناك حاجة لدراسة حقيقية من الخبراء والمختصين لمستويات الاسعار والاجور  والرسوم التي تسدد للماء والكهرباء والمولدة الكهربائية والهواتف النقالة واجور تسديد الاشتراك بالانترنت ونفقات  الصرف الصحي والنفقات الصحية)، لافتاً الى (الاهمية القصوى لهذا الامر من اجل اعادة تقدير الاجور والرسوم واسعار الضريبة). واعرب عن اعتقاده ان (الوقت الحالي في ظل الازمة المالية وتردي الوضع الاقتصادي وتفشي جائحة كورونا هو الوقت المثالي لاعادة التقييم لايجاد وتحديد رسوم ريبية اكثر عدالة اقتصاديا واجتماعيا) مشيرا الى (ضرورة التأكد من مدى الاستفادة من تسديد هذه الرسوم في الاستفادة من الخدمات الحكومية الصحية التعليمية والخدمية وغيرها). وفي شأن متصل ابدى المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب ، همام الشماع رفضه لمقترح تخفيض قيمة الدينار يدعوى ان في ذلك حلًا للمشكلات التي تواجه العراق . وقال الشماع في رأي تلقته (الزمان) امس انه (منذ ان بدأنا بدراسة الاقتصاد ونحن نسمع اساتذتنا يرددون على مسامعنا جملة : التضخم يغني الغني ويفقر الفقير)، مشيرا الى ان (العراق الغني بموارده يئن منذ عقود من الفقر وبعد2003  ازدادت المظلومية واصبح20   بالمئة من الشعب العراق دون خط الفقر وحوالي خمسة ملايين عراقي يأكلون الفتات ونستحي ان نقول ان البعض اضطر ان يأكل مما يهين الكرامة البشرية في وقت ازدادت القصور الشامخة والسيارات الفارهة والمطاعم المذهبة التي لا يرتادها سوى القلة المتغطرسة والمتعالية على الشعب الذين انتخبهم). ورأى ان (العراق الذي يمر بأزمة مالية خانقة تتضمن ثلاثة تحديات أساسية تتطلب تعبئة الموارد , وهي اسعار النفط المتراجعة وكورونا المتصاعدة والانتخابات المبكرة ، ليس بحاجة للمزيد من التوترات المجتمعية التي قد تخلق ضغوطًا قد تقلب الطاولة على رأس ولاة أمر الشعب العراقي)لافتا الى أن (دعاة تخفيض سعر صرف الدينار ليسوا بغافلين عن اثاره التضخمية وما ينجم عن ذلك من توترات اجتماعية ستنجم بدورها حتما عن تعمق سوء توزيع الدخل وحيث انهم لم يتمكنوا من اقناع جهة القارئ بعدم تأثير التخفيض على مستويات الاسعار فأنهم يحاولون اقناع الحكومة واغرائها بازدياد ايراداتها من بيع العملات الاجنبية عند تخفيض سعر الصرف).

واضاف ان هؤلاء (يوعدون الحكومة بزيادة 60 مليار دينار اضافي في حالة تخفيض سعر الصرف بما مجموعه 18 ترليون دينار سنويا. غير انهم نسوا ان كلفة انشاء شبكة رصينة وقوية للحماية الاجتماعية لخمسة ملايين عراقي هم دون خط الفقر وتعويض 73 % من المتقاعدين الذين تقل مدخولاتهم الشهرية عن خمسمئة الف دينار وتعويض مليون ونصف موظف تقل مدخولاتهم الشهرية عن خمسمئة الف ستكوّن لدينا اعدادا هائلة ممن يتلقون الدعم بسبب هذا الإجراء والذي قد تصل قيمته الى ما يساوي قيمة المبالغ المودعة بسبب التخفيض). ومضى قائلا (ثمة مسألة يجب الانتباه لها وهي ان شبكة الحماية الاجتماعيىة ستكون حالة مستمرة كما هو شأن البطاقة التموينية التي مضى عليها اثنان وثلاثون عاما ولحد الان لا احد يجرؤ على الغائها) مضيفا انه (قد غاب عن بال دعاة التخفيض ونسوا تجربة عمليات طبع الورق وتحويله لعملة في ظروف الحصار وكيف كان هذا الطبع يسرق القوة الشرائية من جيوب الطبقة المتوسطة التي تحولت الى معدمة لولا البطاقة التموينية الغنية بمفرداتها) مؤكدا ان (عملية تخفيض سعر صرف الدينار هو عملية مشابهة تماما لطبع الاوراق النقدية فهي بالنهاية تعني قيام الحكومة بسرقة جزء من القوة الشرائية لذوي الدخل الثابت وهي بالنهاية طريقة مبتكرة لاستقطاع جزء من رواتب الموظفين بواقع 60 مليار دينار يوميا) مستدركا (لكن هذا في البداية حيث ما تلبث ظاهرة العلاقات السعرية ان تخلق تضخما متصاعدا يقع كاهله على الفقراء) . وبحسب الشماع فإن (دعاة التخفيض هم من المستفيدين من ترويج منتجاتهم المحلية سواء زراعية ام صناعية وهذا امر مشروع غير اننا ندعو لإجراءات ادارية وكمركية للحد من منافسة المنتج المحلي وليس من خلال تخفيض سعر الصرف للدينار)، مشيرا الى ان (السياسة النقدية التي يرسمها وينفذها البنك المركزي ، سواء في العراق أو في أي دولة في العالم هي سياسة مستقلة عن ارادة السلطة التنفيذية دون ان يعني ذلك غياب التكامل والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية). وخلص الشماع الى القول  ان (سياسة الصرف ونظامه هي احد اهم اركان السياسة النقدية وبالتالي فان القول بان البنك المركزي لا علاقة له بنظام الصرف ينم عن عدم ادراك الحقائق الاقتصادية  كما ان القول بان الاموال هي اموال الحكومة هو مغالطة لأن الحكومة والسلطات النقدية والتشريعية والقضائية هي مكونات الدولة التي ركنها الاساس هو الشعب الذي يعيش في العراق). من جهته طالب الخبير الاقتصادي زهير الحسني وزارة المالية ببيع الدولار من اجل توحيد سعر الصرف ومنع المضاربة بالدينار الذي يعتمد سعر صرفه على ما يبيعه المركزي من الدولار وفك ارتباط الدينار بتقلبات اسعار النفط. وقال الحسني في رأي تلقته (الزمان) امس انه (مادام سعر الصرف ريعي فان قيمة الدينار ترتفع وتنخفض تبعا لاسعار النفط كي تتحقق القيمة النقدية للدينار النفطي وخلافه يتحمل البنك المركزي عبء توفير الدولار لتثبيت سعر صرف مصطنع وغير حقيقي).

((مزاد العملة))

مضيفا انه (حيثما يمضي المركزي في مزاد العملة فانه في المدى البعيد، اي باستمرار انخفاض اسعار النفط يضغط على الاحتياطي والغطاء النقدي ولكن المركزي في كل ازمة نفطية يتوقع ارتفاع الاسعار من جديد فيعالج فجوة السحب من الاحتياطي اما اذا لم ترتفع اسعار النفط فان المركزي سيواجه مشكلة غير قادر على معالجتها ولذا اطالب بقيام المالية ببيع الدولار) لافتا الى انه  (لسعر الصرف المصطنع تأثير سلبي على المنتج الوطني وعدم قدرته على منافسة الاجنبي الذي يدخل السوق باقل من سعر الكلفة اذا بقي الدينار قيمة نقدية ريعية وليس قيمة اقتصادية حقيقية). ومضى الحسني قائلا انه (لكي نفك ارتباط الدينار بتقلبات اسعار النفط ينبغي توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء من جهةٍ ولمنع المضاربة بالدينار الذي يعتمد سعر صرفه على ما يبيعه المركزي للدولار بالسعر المصطنع والحفاظ على هذه الحالة الريعية القلقة )، موضحا ان (الحل يتمثل بعودة المنتج الوطني لتكوين متراكم رأسمالي يقوم به سعر صرف اقتصادي لا يتأثر بتقلبات اسعار النفط بل يعتمد على درجة النمو الاقتصادي الحقيقي لا الرقمي، وعند ذاك يكون الدينار قويا بقوة الاقتصاد الوطني وتكون قيمة الدولار تابعة لقوة الدينار الاقتصادية لا لقيمته النقدية الريعية). لقرائة المنشور في جريدة الزمان اضغط هنا