تقدم الممارسات الديمقراطية وتخلف الاعمار في المحافظات والاقاليم

تقدم الممارسات الديمقراطية وتخلف الاعمار في المحافظات والاقاليم. الدكتور كمال البصري 24 كانون الثاني 2012
تحاول هذه الدراسة بأستعراض العلاقات المالية والاقتصادية المتبادلة بين المحافظات والاقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة اخرى واستنطاق محتواها واثارها . وترى ان الانجاز والتقدم السياسي على صعيد المحافظات والاقاليم ومتمثلا بالانتخابات والادارة اللامركزية ، يقابله ضعف الاداء الاقتصادي .ان الاقدام على تبني مشاريع الاقاليم بالمحافظات الوسطى والجنوبية له مخاطرة ( في هذه المرحلة ) قد تتمخض بأجهاض الوليد الجديد المتمثل بالحكومة الاتحادية . ان المطالبة بالاقاليم حق دستوري ولكن يجب ان يكتسب عبر الاستحقاق المتمثل في تحقيق قدر من المسؤولية وسيادة القانون والحكم الرشيد . وان ذلك يتطلب ابتدءاً حكومة اتحادية قوية قادرة على رفع مؤشرات التنمية البشرية في جميع اجزاء العراق . ان البديل هو مزيد من الصلاحيات للمحافظات ولكن ستكون مخاطر الممارسات غير القانونية شاخصة .
  للاطلاع على المزيد اضغط هنا