دور مصرف الرافدين والرشيد والنهرين الاسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية

نظم المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ومجلس الاعمال الوطني يوم السبت 3-2-2018 ندوة لمناقشة دور مصرف الرافدين والرشيد والنهرين الاسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية وقد شارك بالحديث كلا من : د. خولة الاسدي و د عماد رسن والاستاذ عبد الحسين الياسري، وقد ادار الندوة الاستاذ القدير الدكتور صادق راشد الشمري

بين الدكتور صادق الشمري هذه الاهداف في تقديمه للندوة ان وجود قيادات المصارف العامة الرافدين والرشيد وهما من اهم ركائز العمل المصرفي في العراق سيوضحان بالتاكيد ادورها في التنمية حيث ان مصرف الرافدين في السبعينات كانت ودائعه بحدود ٣٠ مليار دينار عراقي اي ١٠٠ مايار دولار في ذلك الوقت وطلب من مدراء عامين المصارف استعراض نشاطات مصارفهم في التنمية الاقتصادية وبدأ الحديث السيد عبد الحسين المتذري حديثه باستعراض الصيرفة الاسلامية واهم النقاط المهمة التي حدثت عام ٢٠١٥ المتضمنة اقرار قانون المصارف الاسلامية والخدث الثاني ترخيص البنك المركزي لمصرف النهرين الاسلامي وان المصارف الاسلامية تعمل ضمن ٦ اتجاهات :
الاستثمار الاسلامي
التامين الاسلامي
البورصات الاسلامية
الصكوك الاسلامية
المصارف
الصناديق الاسلامية
وبين ان الفرق بين المصارف الاسلامية وغيرها ان المتعامل مع المصارف الاسلامية يتعرض للربح والخسارة عكس المصارف الاخرى التي تعطي الارباح بغض النظر عن ارباح او خسارة المصرف
وتحدث الدكتور عماد رسن م مدير عام مصرف الرشيد حيث ان مصرف الرشيد قد انشطر عن مصرف الرافدين ولديه الان ١٤٥ فرعا
حيث بين ان دور المصرف رغم ضعف البنى التحتية للمصرف ونحن بصدد الانتقال للنظام الشامل :
تمويل مطار كربلاء
تمويل المجمعات السكنية
القروض السكنية
دعم المشاريع الصغيرة
القروض للسيارات
تسهيلات التجارية
قروض لاصحاب المهن الصحية
قروض المرشات للفلاحين
وتحدثت الدكتورة خولة الاسدي مدير عام مصرف الرافدين وقدمت الشكر للقائمين على عذه الندوة وبينت ان المصرف يسعى الى الشمرل المالي وكسب ثقة الزبائن من خلال :
دور كبير في دعم المشاريع الصغيرة
المشاريع الاستثمارية السكنية
وحددنا رؤيتنا نحو الشمرل المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز البنى التحتية وفق المعايير الدولية من خلال ١٦٧ فرع في عموم العراق ونسعى الى جعل جميع العراقيين لديهم تعاملات مع المصرف
وتحدث السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي في كلمة عبرت عن وجهة نظر القطاع الخاص اتجاه المنظومة المصرفية قائلاً : ان النظام المصرفي في العراق ضعيف واستناداً الى تصريح رسمي صدر عن البنك المركزي العراقي يقول ان ٧٧٪‏ من الكتلة النقدية هي خارج المنظومة المصرفية وهذا معناه انه فقط الودائع الحكومية هي الموجودة في المصارف ، وان عزوف المواطن من الايداع المصرفي ناتج عن عدم ثقة بالمصارف وكذلك عدم وجود جدوى اقتصادية للايداع ،، من وجهة نظر حكومية ان النظام المصرفي جيد جدا ولكن من وجهة نظر القطاع الخاص فهي غير جيدة ومن خلال الارقام التي سمعناها من مدراء الرافدين والرشيد لايمكن ان نفهم ان هذه المصارف تعطي قروض للسيارات ب ٤٥٠ مليار دينار بينما الاقراض للمشاريع ٧٠ مليار !! هذه كارثة فاين التنمية الاقتصادية فيها ؟
وهذا وقد تحدث كثير من الضيوف بمداخلات مهمة حول دور المصارف واهميتها باعتبارها ركيزة اقتصادية كبيرة