د. مظهر محمد صالح *: جدل الدولة والطبقة في العراق: تطور الرأسمالية من الزبائنية الى الاغتراب

عقدت مجلة الثقافة الجديدة ندوة فكرية حوارية مع عدد من المثقفين والأكاديميين العراقيين بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١ وكان المحور الذي تناولته قد جاء بناءً على الاستطراد والتساؤل الاتي:

(يبدو أن التطور التاريخي للتجربة التنموية في بلادنا منذ ان اطلق الحاكم المدني لسلطة الاحتلال حينذاك، بول بريمر، “المانيفست الاقتصادي” في منتصف 2003 وما “فرخه” هذا المشروع من طبقات وفئات وشرائح اجتماعية وقوى جديدة ومتنوعة قد أثار وما زال يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة التشكيلة الطبقية وطبيعة السلطة “الجديدة” الناشطة فيها وموقع الدولة في هذه السيرورات المعقدة والمحاولات الكثيرة لإعادة تأويله في ضوء صعود الفكر(النيوليبرالي)الذي نافح ضد أي دور للدولة في الاقتصاد وان ينحصر في دور (الدركي) فقط، والرهان على الخصخصة بطبعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويبدو أن مشروع السيد بريمر كان يهدف الى أن يكون بمثابة الإطار النظري للمشروع “التاريخي” الذي سعى التحالف الاجتماعي الجديد الذي تشكل على خلفية الحرب والاحتلال، لتوطيد مواقعه والتطلع نحو الاندماج في النسق الرأسمالي العالمي والحصول على موقع محدد في تراتبية هذا النسق البالغ التعقيد، حيث تأخذ الدورة الانتاجية بموجب ذلك مسارات جديدة وتناسبات مجتمعية جديدة وتحالفات جديدة ايضا.

وبات اقتصادنا منذ تلك اللحظة يخضع الى “قيادة مركزية خارجية”، أي الى المستوى الدولي ممثلا بالمنظمات الاقتصادية الدولية ومانحي القروض والمستثمرين الاجانب والشركات الاحتكارية المتعدية الجنسية.

وسؤالنا هنا: هو عن أثر الدالة/الدورة الانتاجية وواقعها [القطاع الانتاجي] على التحولات الاجتماعية الطبقية التي حصلت بعد 2003، خصوصا من جهة تأثير السياسيات اللبرالية الجديدة واقتصاد السوق المنفلت على الاقتصاد والمجتمع في ان واحد؟). لقراءة البحث في شبكة الاقتصاديين العراقيين أضغط هنا