شفافية الموازنة من متطلبات الإصلاح الاقتصادي

ان حالة ضعف مؤشرات شفافية الموازنة في العراق لا تعود الى وجود صعوبات قانونية او امكانيات فنية، بل الى عدم ادراك اهميتها، هذا مااكده مضر السباهي الخبير بالشأن الاقتصادي مشيرا الى اهمية نشر المعلومات التي تخص برامج السياسية الاقتصادية وسبق للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي منذ عام 2010 التأكيد من خلال الدراسات التي يقدمها والمقالات المنشورة والرسائل المباشرة على ضرورة تبني وزارة المالية مبدأ الشفافية في اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية.
الوثائق الماليَّة واضاف السباهي ان “المطلوب عمله ببساطة هو قيام وزارة المالية بنشر المعلومات والوثائق المالية، بحسب قانون الادارة المالية على الموقع الالكتروني للوزارة، متضمنا تقرير ماقبل إعداد الموازنة كالبیان التمهیدي للموازنة الذي يتضمن عرض أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى  المتوسط والبعيد، ويوضح توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين، ويجب أن ينشر هذا التقرير قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة”. شرائح المجتمع

ولفت الى اهمية “الافصاح عن مقترح الموازنة للسلطة التنفیذیة والمتمثلة بالموازنة التي تعدها وزارة المالية ويوافق عليها مجلس الوزراء وترسل الى مجلس النواب لغرض الموافقة عليها، وكذلك الموازنة المقررة وهي الموازنة التي يقرها مجلس النواب ويصادق عليها رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية، فضلا عن موازنة المواطنین وان موضوع الموازنة العامة هو محط اهتمام ليس الاقتصاديين والمحاسبين والمهتمين بشؤون المال والاعمال فقط، وانما الموضوع ولما له من الاهمية القصوى فهو يثير اهتمام جميع شرائح المجتمع، لذلك تقوم الحكومات باصدار كتيب يسمى موازنة المواطن يتضمن شرحا مبسطا للموازنة العامة واتجاهات الانفاق، وفي عام 2018 انتجت وزارة المالية موازنة المواطن بالتعاون مع البنك الدولي ولكنها باللغة الانكليزية”.

ونبه الى “ضرورة الاطلاع على  التقارير الشهرية، حيث تظهر التقارير الشهرية مدى التقدم في تطبيق الموازنة، وتتضمن مقادير الإيرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير ويجب مقارنة الأرقام بما هو متوقع من الإيرادات والنفقات الشهرية، كما يجب أن تتضمن التقارير المعلومات عن النشاط الاقتراضي للحكومة، وكذلك الاطلاع على تقرير منتصف العام الذي يقدم فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأداء الموازنة للسنة الجارية، ويجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية، يتضمن هذا التقرير مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ، والإفصاح عن تأثير إي قرار حكومي، أو إي ظروف أخرى من شأنها أن تترك أثرا ماديا في الموازنة”.

تدقيق الحسابات

واشار الى “حتمية الاطلاع على تقرير نهاية العام حيث يعد وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة ويجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات، ويظهر التقرير مدى الالتزام بمستوى  الإيرادات والنفقات التي اقرها البرلمان في الموازنة وأي تعديل على الموازنة الأصلية خلال العام، وان يقدم على الصيغة المطابقة تماما لصيغة تقديم الموازنة، كما يتضمن التقرير الوثائق المتعلقة بالأداء غير المالي وأهداف النتائج الفعلية التي تم انجازها، وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح، وعرض بيانات الانفاق حسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات”.

تقریرالتدقیق

كما يفضل الافصاح عن  تقریر التدقیق الذي يصدره ديوان الرقابة المالية، اذ يعمل هذا التقرير على فحص سلامة واكتمال حسابات نهایة العام للحكومة”.

وتابع ان “الشفافیة وحدها غیر كافیة لتحسین الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمراً بالغ الأهمیة لتحقیق النتائج الإیجابیة المرتبطة بزیادة شفافیة الموازنة وتعد الفرصة المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملیة اعداد الموازنة بالتعاون مع وزارة المالية”.

وطالب مجلس النواب بالسماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده، والإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقریرالتدقیق.