قانون النفط والتحديات الاقتصادية

تدور في الساحة السياسية والاقتصادية العراقية والعالمية اصداء مسودة قانون النفط والغاز وتتلخص في مصداقية القانون في تلبية حاجات الدولة وتعزز سيادتها الاقتصادية. فياترى هل جاء القانون معبرا فعلا عن حاجة وطنية او استجابة للهيمنة الاجنبية؟ لماذا اختصم الفرقاء؟ هل يسعى القانون الى رفع اداء القطاع النفطي وتحقيق عدالة ادارة وتوزيع الثروة؟  هل العراق بحاجة للقانون في الوقت الحالي؟  هل غابت اللمسات الفنية والروح الوطنية في صياغة المسودة؟ ماذا يعني غياب تشريع قانون بهذه المواصفات؟   في هذا المقال سوف اقدم مساهمة للاجابة عن هذه التساؤلات راغبا من القارئ المشاركة في ابدأ الرأي في هذا الموضوع الستراتيجي. 

اولا: المقدمة: واقع قطاع النفط

لايمكن فهم ابعاد قانون النفط دون استطلاع ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي. لاشك ان لاقتصاديات انتاج النفط علاقة قوية بواقع الاقتصاد العراقي.  تشكل الايرادات النفطية بحدود  93% من مجموع الايرادات الحكومية، كما يساهم الانتاج النفطي بحدود 64% من اناتج المحلي الاجمالي.  من ذلك ايضا يبدو جليا بان الاقتصاد العراقي احادي الجانب (نفطي) حيث انكمشت مساهمات القطاعات الاقتصادية الاخرى (خلال سنوات الحروب والحصار).  وعليه فان الايرادات النفطية هي  المادة الاساسية في اعادة اعمار العراق والتي تقدر بادنى تقدير 200$ مليار.   ان العمل على توفير المبالغ الاستثمارية هي المهمة الاولى للحكومة العراقية. وليس هناك من خيار الا باستغلال الثروة النفطية استغلالا يتناسب مع درجة الحرمان التي يعاني منها الشعب العراقي لاكثر من عشرين عاما.  وهنا على اصحاب القرار ان  يوضحوا للشعب ماهي الفترة الزمنية الضرورية لتأمين التخصيصات الاستثمارية.  ان اصحاب القرار امام خياريين، اما الاعتماد على الجهود الوطنية في استغلال الثروة النفطية، او الاعتماد على الجهود الوطنية مع استفادة من الخبرة الاجنبية ( من خلال التعاقد مع الشركات النفطية). وفي مجال التعاقد يجب ان يقوم الخبراء النفطيين والماليين بتحديد طبيعة العقود بما يخدم السيادة الوطنية (من جهة) والمحنة الطويلة التي عانا منها الشعب ولا زال (من جهة اخرى).

في الحقيقة ان العراق يمتلك وبحسب التقديرات ( 115 ) مليار برميل من النفط كاحتياطي وهناك احتمال وجود كميات اخرى غير مكتشفة. كما إن كلفة الإنتاج هي من بين الأوطأ في العالم. ويجري العمل حاليا على رفع معدل انتاج النفط تدريجيا لكي يبلغ 3.5 مليون برميل باليوم عام 2011.  في السابق بلغ أعلى مستوى لانتاج النفط  (3.7 مليون برميل باليوم ) في كانون الاول من عام 1979،  و في شهر تموز من عام 1990 وصل الإنتاج إلى (3.246 مليون برميل باليوم).  الا ان بعد حرب 2003 تدنى الانتاج حتى وصل في شهر مايس من عام 2005 الى 1.9 مليون برميل باليوم.  وبسب الحروب والحصار اصبح هناك تخلف في الامكانيات الامر الذي تطلب تخصيصات استثماريه ضخمة، وتقدر كلف ادامة الإنتاج وتطويره الحالية بحدود 36 مليارات دولار.  كما يمتلك 110 ترليون قدم مكعب كاحتياطي من الغاز الطبيعي, وان 70% من احتياطي الغاز في العراق هو من الغاز المصاحب ( الغاز المصاحب لانتاج النفط ) وأما المتبقي فيمثل الغاز غير المصاحب وبنسبة (20%)  وغاز القبب بنسبة (10%).  بلغ إنتاج العراق من الغاز الطبيعي في عام 2002 ما يقرب من 486 مليار قدم مكعب وهو اقل من الانتاج المتحقق في عام 1989 والبالغ 545 مليار قدم مكعب. غير انه من المؤسف ان معظم الغاز المصاحب يحرق في الهواء، وتستخدم كميات محدودة منه لأغراض توليد الطاقة الكهربائية واعادة الحقن في الآبار لتسهيل جهود استعادة النفط.

ان الحاجة الى قانون للنفط يعمل على زيادة كفاءة الاداء ويضمن عدالة ادارة العمليات الانتاجية حاجة ملحة.  وقبل الخوض في تفاصيل مسودة القانون المقدم من مجلس الوزراء الى البرلمان جدير بنا دراسة التحديات الاقتصادية والمعاناة الانسانية في العراق.

لقراءة المزيد اضغط هنا قانون النفط و التحديات الاقتصادية