قراءة مسودة قانون الموازنة الاتحادية 2019

عقد المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ومركز حلول للدراسات جلسة حوارية بعنوان ” قراءة في مسودة قانون الموازنة الاتحادية 2019″ في مساء يوم الجمعة الموافق 11/1/2019 ،شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي لمناقشة تداعيات العملية السياسية على تخطيط الموازنة الاتحادية لعام 2019 ، استعرض فيها الأستاذ حازم السعيد مستشار وزارة المالية اهم الملاحظات حول الموازنة ضمن المحاور التالية:
نوع الموازنة: وسبب استمرار وزارة المالية اعتماد موازنة البنود في اعداد موازناتها وعدم التحول لانواع أخرى من الموازنات مثل موازنة البرامج او التعاقدية…الخ.
المنهاج الحكومي: ومدى تطابق مشروع الموازنة لعام 2019 من المنهاج الحكومي لحكومية السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء وان هذه الموازنة حتى بعد تعديلها لاتلبي ما مطروح في المنهاج الحكومي خاصة وان موازنة 2019 تمثل السنة الأولى من عمر الحكومة خلال الأربع سنوات القادمة، اذ ان خارطة الانفاق التشغيلي والاستثماري هو عكس توجه المنهاج الحكومي.
الخطط الاستراتيجية: رغم وجود خطة التنمية الوطنية 2018 -2022 وستراتيجيات عدة رسمت لمعالجة مشاكل اقتصادية مهم يعاني منها الاقتصاد العراقي مثل ستراتيجية الفقر وستراتيجية العمل وستراتيجية التعليم وستراتيجية الطاقة واستراتيجية تطوير القطاع الخاص …الخ من الاستراتيجيات إضافة الى رؤية الحكومة الى عام 2030. الا ان هذه الموازنة جاءت وكانها لاعلاقة لها بالاستراتيجيات أعلاه.
العجز المخطط: ركز السيد حازم على موضوع العجز المخطط والمتزايد للاعوام 2019-2021 الامر الذي يستلزم تغطية ريادة الاقتراض الداخلي والخارجي الذي وصل الى 136 ترليون دينار (62%) منها خارجي و(38%) محلي وبما يثقل عبء الاقتصاد العراقي للسنوات القادمة لتسديد فوائد واقساط الدين
التخويل الممنوح للسيد وزير المالية في اكثر من فقرة للاقتراض الداخلي او الخارجي او عن طريق طرق سندات الخزينة لتوفير متطلبات وزارتي النفط والكهرباء.
بعد فتح باب الحوار للسادة المتداخلين وكانت اهم ملاحظاتهم تتركز حول النقاط الاتية
ضعف تخصيصات النفقات الاستثمارية واحتساب مشتريات وزارة الدفاع من الأسلحة والتجهيزات العسكرية ضمن الموازنة الاستثمارية
اغلب النفقات الاستثمارية خصصت لتسوية مستحقات الدائنين من المقاولين للسنوات السابقة او لاكمال مشاريع متوقفة كانت نسبة فيها كبيرة.
زيادة الاعتماد على النفط كمصدر ايرادي رئيس في الموازنة وضعف المصادر الأخرى يرهن وضع العراق والاقتصاد العراقي بتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية خاصة مع المبالغة في تقدير أسعار النفط بـ 56$ وكان المفروض ان تبنى الموازنة على أساس سعر نفط تحفظي يراعى فيه احتمالات استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المخطط