مذكرة التفاهم العراقية – الصينية

مذكرة التفاهم العراقية – الصينية 

شارك ممثلو المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي في الطاولة الحوارية المستديرة التي عقدت في مركز الفراتين للدراسات والبحوث يوم السبت 1/2/2020   لمناقشة موضوع (( الاتفاق العراقي الصيني )) الذي ابرمته الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي) حيث ضمت هذه الطاولة كلاً من السادة
النائب المهندس محمد الدراجي / عضو اللجنة المالية النيابية
د. رائد فهمي / وزير ونائب سابق
د. ماهر حماد جوهان / وكيل وزارة التخطيط
الاستاذ كاظم الحسني / المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء
د. مظهر محمد صالح / المستشار المالي لرئيس الوزراء
د. سالم الجلبي / المستشار القانوني لرئيس الوزراء
د. كمال البصري / مستشار وزارة المالية
د. مازن صباح / مدير عام الاستثمار والتحويلات الخارجية / البنك المركزي العراقي
د. جاسم محمد مصحب / المعاون العلمي لكلية العلوم السياسية – جامعة بغداد
د. علاء الدين جعفر / مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط
د. ضرغام محمود التميمي / استاذ القانون التجاري والعقود الدولية كلية/ القانون – الجامعة العراقية
المهندس علي صبيح / رئيس اتحاد الصناعات العراقية
المهندس داوُد عبد زاير / رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي
المهندس جمعة السراي / رجل اعمال
الاستاذ محمد النجار / استشاري اقتصادي واداري
الاستاذ هادي عبد النبي / مدير هيأة تسويق النفط والغاز/ شركة سومو
د. زهير الحسني / مستشار الهيأة الوطنية للأستثمار
فضلاً عن المحاورين الثانويين .

وتناولت الطاولة ثلاثة محاور رئيسية تعلقت بأصل الاتفاقية
هي :-
عوامل القوة والضعف في الاتفاقية
امكانية اعتماد الاتفاقية كأنموذجاً لاتفاقيات مشابهة مع دول اخرى
مدى تلبيتها الى متطلبات التنمية في العراق .
وقد ادار السيد النائب محمد شياع السوداني رئيس مجلس ادارة مركز الفراتين مضامين النقاش في المحاور الثلاثة .
ابتدأت المناقشة بأعطاء فكرة اولية عن اصل وبداية هذا الاتفاق
حيث استعرض المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء السيد كاظم الحسني الذي اوضح ان الاتفاقية في الاصل هي ليست جديدة وانما كانت عهد حكومة السيد العبادي في عام 2015م حيث تقدم السفير الصيني برسالة فحواها ان الصين مستعدة بعقد اتفاقية وبناء واعمار بقيمة (10مليار دولار)وقد حصل جدل حينها حول موضوع رصد الاموال وكيفية تسديدها لاسيما انها متعلقة بالاقتصاد النفطي ولم يحسم الجدل في حينها .
وقد اضاف الدكتور مظهر محمد صالح ان الجدل لم يحسم من حيث ذلك السبب تعلق الامر بالنفط وكيفية الصرف من حيث كونه مقايضة ام دفع بالأجل وما هي القيمة الكمية للنفط المرصودة لهذه الاتفاقية مع كون ظروف البلد كانت ضعيفة .
وفي وقت لاحق بتاريخ 23/9/2019 في ظل حكومة السيد (عادل عبد المهدي) ثم لتوصل الى ابرام الاتفاقية وتوقيعها على ان تكون
من النحو الاتي :
توضع ( مائة الف برميل لليوم الواحد) في الصادرات النفطية العراقية كضمان نقدي لمشاريع البناء والاعمار . على هذا الاساس يكون احتساب قيمة

هذه الكمية من النفط وفقاً لأسعارالنفط اليومية ومن ثم تُدور هذه الاموال في مقابل انجاز المشاريع وعليه فهي اتفاق وليست اتفاقية كما انها ليست مذكرة . وبالتالي لا يشكل خطراً على العراق لانه لايمثل رهناً للنفط العراقي . حتى وان انخفضت اسعار النفط على المدى البعيد .
وبعد هذا التوضيح المختصر افتتح السيد النائب مدير الجلسة باب المداخلات :

داوُد عبد زاير/ رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي
نحن بلد ديمقراطي ويفترض أن يتم عرض هكذا اتفاقيات بشفافية امام الرأي العام .
نجد أن هناك غموض وعدم وضوح مضماينها الامر الذي يثير الريبة ونتخوف من تكرار عقود تراخيص النفط .
اعتقد أن الصندوق الذي توضع فيه الاموال يحتاج الى قانون لأقراره .
مهم جداً أن تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الصينية.
ان قيمة النفط المصدر مقابل تنفيذ بنود الاتفاقية هو 100 الف برميل وقيمتها المالية ما تتجاوز 6 مليار بالسنة مع الاقراض بأحسن الاحوال الي موجود يعتبر شيء معقول

د. رائد فهمي / وزير ونائب سابق
هناك مشكلة كبيرة في الائتمان .. فالعراق اذا استمر بالتعامل بالائتمان سوف يسبب مشكلة ، واذا لمن ندير قروضنا كما ينبغي سوف تتراكم الديون كذلك تتراكم خدمة الدين

هذا ما نخشى منه دوماً عندما تثار مشاكل المشاريع الصينية والافريقية هذا يعني بالمطاف الأخير ان الحكومة لم تدير خدمة الدين بشكل مناسب
وأستفسر رئيس المجلس السيد السوداني عن موضوع فوائد القروض وهل هناك نسبة تم تحديدها ؟

د. مازن صباح
•لدينا اتفاقية اطارية تفرع منها أتفاق حول مبيعات النفط بين وزارة النفط وشركة سومو من جهة والشركات الصينية من جهة اخرى وكذلك أتفاقيات حسابية بين وزارة المالية والبنك المركزي من جهة وبين سينشور الصيني من جهة اخرى .
لغاية نهاية هذا الشهر ستصل المبالغ من عوائد النفط المباع الى 727 مليون دولار في حسابات خاصة لدى البنك المركزي .
هل تحتاج الاتفاقية الى مصادقة البرلمان ؟ تقديري لا كونها موقعة ضمن صلاحية وزارتي المالية والنفط .
جهة التحكيم ستكون وفق القانون الصيني على ان يتم أنتخاب محكمين محايدين من دول اخرى .
الامور التي يجب مراعاتها هي حجج العجز في موازنة 2020 ومدى تأثيره على اصل الاتفاق .
تهيئة اولويات المشاريع المقترح تنفيذها عبر هذا الاتفاق .
تحديد الجهة العراقية التي ستتولى تحديد المشاريع

د.ضرغام محمود التميمي
وقد اشار في الصدد ذاته الدكتور ضرغام محمود التميمي بأن الطبيعة القانونية غير محددة وهو ما يثير الجدل حول قوة هذه الاتفاقية من عدمها اذ ان لكل عنوان اتفاق تعاقدي دولي لابد وان يكون هناك محتوى واطار قانوني له فالمحتوى القانوني للمذكرة ليس هو المحتوى القانوني ذاته للاتفاقية وبالتالي فأن قوة اي تعاقد اتفاقي تعود الى مدى اتفاقه مع الاطر القانونية الدولية . اضف الى ذلك ففي الاتفاق ( العراقي – الصيني) هنالك ما يعرف بالهدر للمشرع العراقي ذلك من حيث انه في القانون الواجب التطبيق ، سواء على موضوع الاتفاق والتحكيم اذ ان القانون الواجب التطبيق في الاتفاق للفصل في المنازعات هو القانون الصيني مما يمثل هدر لارادة المشرع الوطني ، ما يولد هدراً لارادة المشروع العراقي .

النائب المهندس محمد الدراجي
الحكومة ارتكبت خطأ كبير في تسويق الاتفاقية مما أدى الى هذا الجدل
لدي بعض التساؤلات :
الكويت والسعودية هل لديهم أتفاق مشابه مع الصين ؟.
هل يتم العمل بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على المشاريع ؟.
متى بدء تدفق شحن النفط ؟ وهل المشاريع جاهزة ؟.
المبالغ بالدولار ام باليوان وهل لديها فوائد ؟

د. جاسم محمد مصحب
ومن جانبه اشار الدكتور جاسم محمد مصحب الى ان الاتفاقية بمضمونها تعني استدامة المديونية هذ افضلاً عن غياب الشروط اللازمة لاكمال المشاريع في مقابل دفع المبالغ المرصودة وهو ما يثير سؤالاً حول الجانب القانوني الذي يلزم الصين بأكمال المشاريع المفترضة .

المهندس علي صبيح
اعتقد ان الاتفاقية يشوبها نوع من الغموض بين عامة الناس وحتى المختصين ، ونقطة القوة لهذه الاتفاقية أنها ستكون بعيدة عن الفساد المستشري خلال ١٧ عاما في العراق الذي جعل فاصل من انعدام الثقة ما بين المواطنين والحكومة بشكل عام . والدليل في ذلك ان الحكومة لم تنجز شيئا من البنى التحتية في العراق منذ ٢٠٠٣ والى الان .

د. كمال البصري
وفي المقابل اشار الدكتور كمال البصري الى نقطة جوهرية الا وهي
ان هذا الاتفاق يعد اول خطوة استراتيجية في التفكير العراقي وهو ما يحيلنا الى التمسك بها ودعمها بشكل او باخر
كما اردف الدكتور كمال البصري في حديثه عن المعوقات التي تحوّل امام الاتفاق على انها :- اقتصادية مالية ، خطط التنمية ، البيئة السياسية ، البيئة القانونية ، البيئة الاجتماعية العراقية غير الداعمة للوجود الاجنبي

الاستاذ محمد النجار
ومن جانبه اشار الاستاذ محمد النجار ان الاتفاق قد ركز على الجانب المالي في حين كان لابد وان يكون مهتما ايضاً بجوانب اخرى هي الرؤية والتمثيل وادارة الاتفاقية وكما اكد الدكتور رائد فهمي على غياب الرؤية في الاتفاق

الاستاذ هادي عبد النبي
في حين اكد السيد هادي عبد النبي لابد وان تكون التعاملات والعقود النفطية ضمن اطار الدولة وليس خارج الدولة كما واشار الى ان هذا الاتفاق قد شابهُ التهويل غير المبرر في جانبين : الاول من حيث مخاوف في بيع الثروة الوطنية والجانب الثاني حجم المشاريع لبناء والاعمار الذي لا يتجانس مع قيمة كمية النفط المرصودة في الاتفاق والتي لا تمثل 3% من الكمية الكلية المنتجة من النفط العراقي يومياً

المهندس جمعة السراي / استاذ جامعي سابق ورجل أعمال
ما هو الضير ان نقوم بتحديد المشاريع المهمة للمحافظات والتي تلتزم الاتفاقية بتنفيذها مثلا مشروع س
وكذلك لابد ان تكون جميع مستندات الاتفاقية موضوعة عند طرف دولي محايد للتحكيم مثلاً ان يقوم طرفا الاتفاقية بالتعاقد مع مكتب استشاري دولي محايد
كذلك من المهم ان يطرح العراق مناقصة لأتفاقيات اخرى بالشروط الدولية للأتفاقيات ونقوم بعرضها على دول اخرى مثل كوريا الجنوبية وروسيا …الخ

د. زهير الحسني
واكد السيد الحسني المستشار الاقتصادي لهيئة الاستثمار ان من المهم جداً الشروع بهكذا اتفاقيات ذات مردود مهم للعراق . بالتالي لكي يخرج البلد من الريعية وهذا مهم . كذلك من المهم أن نحدد منهاج نسيطر به على الاستيرادات وكذلك نسيطر على المنافذ الحدودية و نستقطع الضرائب والرسوم من الحوالات المستندية … هكذا نسيطر على التعاملات المالية داخل العراق

وقد خرجت الندوة الحوارية بطاولتها المستديرة بجملة توصيات اضافها السادة الحضور وهي على النحو الاتي :-
وضع دراسة لاولويات مشاريع المحافظات والاقاليم وتهيئة متطلباتها
تحديد الجهة المعنية لادارة هذه المشاريع .
وضع قانون ، بالتشاور مع وزارة المالية ، في حال اذا كانت المبادرة طويلة الامد (اكثر من عشرين عاماً)
لابد من وضع استراتيجيات اقتصادية للخروج من الاقتصاد الريعي والاعتماد الكلي على القطاع النفطي .
الدعوة للمكاشفة والشفافية لايضاح مضامين الاتفاق ؛ ذلك ان الجانب التجاري لابد وان يكون معلناً .
الاخذ بالمقترحات المتضمنة :
طرح المشاريع الى مناقصة لمعرفة كلفة المشاريع الحقيقية
دخول الشركات العراقية لشركات مساهمة في العمل .
الاولوية تكون للعمالة العراقية وبما لا يقل عن50

دراسة مقترح تأسيس مصرف عراقي صيني مشترك يتم ايداع اموال النفط المخصصة له بما يعادل قيمة (100) مائة الف برميل قابل للزيادة اضافةً الى حصة الجانب الصيني بموجب الاتفاق بما نسبته (85%) من المبلغ المخصص والبالغ (10) عشرة مليارات دينار كرأسمال للبنك وبشرط اقراض المشاريع التي تنفذ من قبل الشركات الصينية وفق احكام قانون الاستثمار رقم(13) لسنة 2006 على ان تبقى الحسابات المفتوحة من قبل البنك المركزي العراقي والمبالغ المودعة فيها تابعة لحساب البنك الراد تأسيسه .
الاخذ بوضع العراق في وضع اولويات لمشاريع بوصفه وضعاً خاصاً لا يمكن مقارنته بدول اخرى كمصر وغيرها في المنطقة .
الاعتماد على شركة مختصة تتولى تقييم العروض من الناحية المالية والفنية ، قبل احالتها الى جدول مشاريع المفترض انجازها
التاكيد على عدم هدر ارادة المشرع العراقي