مراجعة سياسة الإصلاح المصرفي لمصرفي الرشيد والرافدين

حضر عدد من الشخصيات ممثلة بالسيد محافظ البنك المركزي الأستاذ علي العلاق والسيد المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح وعميد المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي الدكتور كمال البصري ومدير عام مصرف الرافدين الدكتورة خوله طالب ومدير هيكلية مصرف الرشيد الدكتورة سهام العزاوي، وحضر عدد من الشخصيات التي مثلت السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكادميين وخبراء أقتصاديين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني واعلاميين، ترأس الجلسة الدكتور قصي الجابري عميد كلية الادارة والأقتصاد الجامعة المستنصرية .
أن الأصلاح المصرفي ينطلق نحو كل الأجراءات التي يقوم بيها القطاع المصرفي في سبيل تغيير أسلوب النشاط المصرفي وفي سبيل تجميع المدخرات بالشكل الذي يحقق التنمية الأقتصادية العراقية .
فيما تحدث محافظ البنك المركزي عن الأطار الذي تعمل بهِ المصارف الحكومية منها الأطار القانوني والتنظيمي، وأن هناك مشروع لقانون المصارف الحكومية يتم دارستة لتقديمه إلى مجلس النواب، وأن هذا المشروع مهم جداَ في أن يكون عاملاً من عوامل الأصلاح المهمة ومن أهم الامور التي يجب التركيز عليها هي توفير أطار لحوكمة مؤوسساتيه صحيحة، وهذه الحوكمة قوامها أن تعطي للمصارف في أدارتها ومجالس أدارتها الدور الحقيقي والأستقلالية المناسبة التي تجعلها قادرة على التخطيط والتنفيذ بمعزول عن التدخلات وضغوط السياسية او الحكومية .
تخللت الندوة بعض المداخلات والنقاشات من الحضور وبعض الاسئلة التي وجهت إلى مديري مصرف الرشيد والرافدين التي تظمنت الواقع المصرفي وما هي المشكلات الداخلية والخارجية التي تعيق قيام المصارف القطاع العام في وظائفها، وما هي خطة الأصلاح التي تم تبنيها بشكل تفصيلي وهل تم التشاور مع المصارف بهذه الشأن …
في نهاية الورشة تم التأكيد على إدارة مصرفي الرشيد والرافدين على تقديم وطرح هذه المشاكل إلى المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي لتقديم الدعم والمشورة وتوصيل هذه التوصيات والمشاكل إلى الجهات التي تستطيع أتخاذ القرار والأجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلات .
وأختتم الجلسة عميد المعهد العراقي للإصلاح الأقتصادي الدكتور كمال البصري بطرح وأقتراح على محافظ البنك المركزي العراقي بإقامة جلسة أخرى لبحث الحلول الممكنة حول مشاكل العراق والمصارف وسيادة القانون .