مشروع قانون شركة النفط الوطنية هل يكون سبباً لضياع ثروة العراق للاجيال المقبلة؟

مشروع قانون شركة النفط الوطنية هل يكون سبباً لضياع ثروة العراق للاجيال المقبلة؟

“نتخوف من اشكاليات حول من يقرر ملكية النفط العراقي؟” تساؤل مخيف طرحه وزير اسبق حول مسودة مسربة لقانون شركة النفط الوطنية العراقية المزمع ارساله الى مجلس شورى الدولة. حيث أثار مشروع القانون الذي أنهت وزارة النفط مؤخرا كتابته وحصلت وكالة كل العراق [أين] على نسخة أولية منه وستقدم الوزارة النسخة المنقحة الى مجلس شورى الدولة خلال الشهر الجاري آب/ اغسطس 2016 والذي حمل فقرات مثيرة للجدل اثارت بحسب استطلاعات ردود أفعال رافضة له واخرى مؤيدة بتحفظ، خصوصا فيما يتعلق بكونها شركة مساهمة تسيطر على ما في باطن الارض وفوقها وفي الجرف القاري من نفط وغاز ومنشأتهما، وهو ما يطرح تخوفا من خرق دستوري يتعلق باستقلالية الثروة النفطية وتوزيعها على كل العراقيين بتساوٍ وانها لا ترتبط بجيل معين.

اختزال ملكية النفط

ووصف رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق المشروع بانه سيصطدم بمشاكل، منها صعوبة قبول اقليم كردستان بان تكون ادارة وتصدير حقوله من قبل شركة النفط العراقية ، اضافة الى عمل الشركات الاجنبية التي قد تعارض العمل مع هذه الشركة الوطنية”.

وأبدى تخوفه من اختزال ملكية النفط العراقي بأشخاص معينين “لان الادارة والسيطرة على الشركة تعتمد على الاسهم ، فصناعة القرار ستكون عند الذي عنده اسهم اكثر ، وبالتالي ستحدث اشكاليات حول من يقرر ملكية النفط”.

وتابع :” ربما من تحت الباطن يكون هناك بيع للاسهم عن طريق الوكالة ، وبهذه الالية سيخرج النفط العراقي من الادارة العراقية “، مبينا ” ان مشروع القانون ، شكليا ، يحترم الدستور، لكن جوهريا يخالفه “.

وشدد فهمي على ضرورة ، ان “يتم عرض مشروع قانون الشركة للرأي العام وان تكون هناك معرفة كاملة بالقانون ، لان قيمة السهم البالغة 100 الف دينار لا تساوي شيئا بالنسبة لقيمة النفط اذا ما تم ادارته بصورة صحيحة”.

وطبقا لمشروع القانون، فان المادة [2] من المشروع تذكر انه تؤسس شركة مساهمة عامة تسمى [شركة النفط الوطنية العراقية] وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله ، كما حددت المادة [3] ان تكون الشركة مملوكة من قبل العراقيين كافة ، والمادة [4] يكون رأسمال الشركة الاسمي 10 تريليونات دينار عراقي [بحدود 8.4 مليار دولار امريكي].

وحددت المواد [6 و7 و8] من القانون عدد الاسهم الاسمية للشركة بـ 100 مليون سهم ، فيما تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ 100 الف دينار او ما يعادلها ، ويمنح كل مواطن يحمل الجنسية العراقية [سهما واحدا فقط] من اسهم الشركة. 

واستنادا الى اخر احصائية لوزارة التخطيط اعلنت عنها في 16 تموز/ يوليو 2016، فأن عدد السكان في العراق يبلغ 36 مليون نسمة ، بمعنى ان 36 مليون سهم 36% سيتم منحها للمواطنين ، ويتبقى 64 مليون سهم 64% تطرح للاكتتاب ويتم بيعها للعراقيين حصرا ، على ان تكون غير قابلة للبيع او الارث باي حال من الاحوال.

هيكلة القطاع النفطي

الى ذلك وجد وزير النفط الاسبق عضو لجنة الطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم ان مشروع القانون الجديد لشركة النفط الوطنية “احد متطلبات اعادة هيكلة القطاع النفطي بشكل سليم وصحيح”.

وقال :” هذا احد مطالبنا منذ زمن ، واليوم ليس هناك قانون وانما افكار للمناقشة تطرحها وزارة النفط مع اعضاء بالسلطة التشريعية ومختصين ، وهذه الافكار التي تناقش من الممكن فيما بعد ان يتم من خلالها صياغة قانون يأخذ شكلها النهائي بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يصل الى البرلمان لتشريعه “.

واشار الى ان ” الشيء الاساس في مشروع القانون ، هو ان تكون مساهمة في الشركة من قبل الشعب العراقي ، وان تستند على داعمتين ، مالكية الثروة للعراقيين ، وتكون ممولة للدولة باحتياجاتها “.

وشرع العراق في الرابع من ايلول/ سبتمبر 1967 قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم [123] الذي اعتبر اموال الشركة والشركات المملوكة لها من أموال الدولة، وحدد غرضها بالعمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في مراحلها المختلفة بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والمواد الهيدروكربونية الطبيعية وانتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع وصنع المواد المذكورة أو منتجاتها أو مستخرجاتها أو أجهزتها أو الكيمياويات النفطية والصناعات المتعلقة بها والاتجار بهذه المواد كافة.

ومنع قانون الشركة التعاقد على استثمار اية منطقة من المناطق المخصصة للشركة عن طريق الاشتراك مع الشركات الاجنبية، الا ان مجلس قيادة الثورة المنحل وبقراره رقم (267) في عام 1987 الغى تأسيس هذه الشركة والحقها بوزارة النفط، كما الغى المنشأة العامة لنفط الوسط والمؤسستين العامتين لنفطي الشمال والجنوب التي اسستها الشركة، واستحدث شركتي نفط الشمال والجنوب.

مسودة نهائية

وتأكيدا لوجود هذه المسودة التي تم تسريبها ، قال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النفط، انه ” تم اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية ، اذ بذلت الوزارة جهودا كبيرة وساعات عمل كثيرة لأعداد المسودة”.

واضاف، ان “هذه المسودة الجديدة سيتم ارسالها خلال شهر آب/ اغسطس الجاري الى مجلس الوزراء لغرض اقرارها من قبله والسير بالإجراءات التشريعية والمراجعة سواء من مجلس شورى الدولة او مجلس النواب لإقراره “.

واوضح ان “مسودة القانون حددت بان تكون الشركة مساهمة والقرار الاخير لمجلسي الوزراء والنواب والجهات الاخرى التي تبدي رأيها، اذ ستكون الشركة مملوكة للشعب العراقي ولكل مواطن سهم واحد فقط ” ، لافتا الى ان ” فكرة اعطاء سهم واحد لكل مواطن هي للوزارة استنادا الى المادة 111 من الدستور “.

وتابع الشاهر :”الحكومة هي من ستدفع مبلغ السهم الذي لم يتم تحديد سعره لغاية الان، وسيكون حسب رأسمال الشركة الذي يحتاج الى اقرار من قبل وزارة المالية ، ولا يمكننا الان الاعلان عنه”.

ونفى وجود اكتتاب لاسهم الشركة ، قائلا :”لا يوجد اكتتاب منعا لسيطرة اصحاب رؤوس الاموال على الشركة، والاسهم لا تباع ولا تشترى ومحكومة بوجود الانسان عندما يولد، يملك حصة ولا يحق له بيعها او التصرف بها وتنتهي ملكيته بوفاته”.

وحول سؤالنا عن الية منح ما يتبقى من اسهم عدا اسهم المواطنين، اجاب الشاهر :” النفط والغاز بحكم الدستور مملوك للشعب العراقي والشركة تمثله، وهي تدير النفط نيابة عنه، فبذلك نطبق الدستور بالملكية، باعتبار ان كل مواطن لا يجوز ان يتصرف بالنفط”.

واستطرد :”ان الشركة هي المخولة عن الشعب بإدارة ملكية النفط والغاز ، والشعب هو من يملكه ، لا الدولة ولا الحكومة ، وبهذا لن نخالف الدستور، دون الكشف عن الالية التي سيتم بموجبها بيع باقي الاسهم التي تصل الى 64 % من اسهم الشركة”.

وبشأن وضع الشركات الاجنبية العاملة في العراق بعد تأسيس هذه الشركة النفطية الوطنية ، قال :”نحن نرتبط بعلاقة عقدية مع هذه الشركات وهذه العلاقة العقدية هي شريعة المتعاقدين والعراق يحترمها ويحاول تطويرها وتوسيع التعاون مع هذه الشركات المتعاقد معها وغير المتعاقد”.

واضاف :”ندعو الى تطوير الصناعة النفطية بإدخال شركات اجنبية وبشكل مستمر للاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها وحسن ادارتها للصناعة النفطية دون ان يعني فقدان السيطرة الوطنية على الصناعة النفطية وبالأخص الاستخراجية”.

وتمتلك وزارة النفط 18 شركة، ووفقا لمشروع قانون شركة النفط الوطنية ، ستلتحق هذه الشركات جميعها بها ، وهي شركات [مصافي الوسط ، نفط الجنوب ، توزيع المنتجات النفطية ، نفط الوسط ، نفط الشمال ، خطوط الانابيب النفطية ، الناقلات النفطية العراقية ، العامة للمعدات الهندسية الثقيلة ، التسويق النفطي [سومو] ، مصافي الشمال ، غاز الشمال ، الاستكشافات النفطية ، المشاريع النفطية ، نفط ميسان ، الحفر العراقية ، غاز الجنوب ، تعبئة الغاز ، مصافي الجنوب]. 

مشروع القانون

وتشير المادة [9] من مشروع القانون الى ان “الحكومة الاتحادية هي من تسدد القيمة الاسمية لاسهم المواطنين الى الشركة وتعتبر الاسهم المدفوعة مكتتب بها ، فيما تعتبر الاسهم غير المدفوعة غير مكتتب بها”.

وتبين المواد [10 و11، و48] من مشروع القانون المقترح، ان الشركة “تمتلك المصادر الطبيعية كافة من النفط والغاز في كل الاقاليم والمحافظات، وتمارس عملياتها المتعلقة بانتاج النفط والغاز في الاراضي العراقية كافة بضمنها اليابسة والمغمورة والمياه الاقليمية وما تحتها في جميع انحاء العراق ، وفي الجرف القاري وفي اي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق دولي او اعراف دولية”.

وتشير تلك المواد الى “فك ارتباط شركات نفط الشمال والجنوب والوسط وميسان وشركات الاستكشافات وناقلات النفط العراقية والموانئ من وزارة النفط وتملك لشركة النفط الوطنية العراقية بدون بدل وتسجل بقيمتها الدفترية، كما ينقل للشركة حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي هذه الشركات”.

تباين اراء القانونيين

بدوره اكد استاذ القانون الدستوري العضو السابق في اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ” ان الفلسفة الاقتصادية للمادة 111 من الدستور تبين انه لا يجوز احتكار النفط والغاز من قبل اشخاص وان تكون لهم الاغلبية في اسهم شركة النفط الوطنية ، وبذلك اذا لم تعالج مسألة الاحتكار في القانون ، يجوز الطعن به امام المحكمة الاتحادية باعتباره منافيا لفلسفة النفط ملك الشعب”.

وشبّه محاولة اقرار القانون بـ “التحايل على الشعب العراقي عبر اعطائه سهما واحدا فقط من ملكيته في النفط ، بينما تذهب اغلبية الاسهم الى اشخاص ليتحول بذلك النفط الى آلة بيد الحكام يستعملونه وقت يشاؤون ويشترون به ذمم الناس ثم يتم استقطاع الضرائب منهم”. 
الا ان الخبير القانوني طارق حرب كان له رأيا مغايرا حول مشروع القانون، ورأى ان “تأسيس الشركة وجعلها مساهمة ليس فيه اية مخالفة دستورية، حيث يمكن لاي مواطن عراقي الحصول على هذه الاسهم، مبينا ان مشروع القانون هذا يمكن ان يصدر به قانون خاص ينظم شؤون الاكتتاب والتأسيس والارباح والخسائر وان يعتمد على قانون الشركات الحكومية رقم 22 لسنة 1997 الذي ينظم جميع احكام الشركات”.

واوضح ان “القانون ليس في تناقض مع احكام قانون النفط والغاز التي حددها الدستور بالمادة 111، وبأمكان هذا القانون الغاء الشركة او ان يبقيها، لان القانون حال اقراره له صلاحية الغاء أي كيان من الشركات النفطية”.

ووجد انه “من الصعب جدا توافق القانون مع اقليم كردستان لان هناك مشاكل حول ادارة النفط والمبادئ الخاصة لكيفية التنقيب والنقل والتصدير، وهذه مسألة معقدة لان الاقليم يريد ان يكون النفط له، وحتى الحكومة الاتحادية لا تعرف بكميات النفط المنتجة ولا بالايرادات المتحققة من التصدير وحتى الى من تباع”.

وحدد مشروع القانون “اهداف الشركة في المادة [16] اولا : ان تكون الملكية الفعلية لكل المصادر الطبيعية من انفط والغاز لكل الشعب العراقي في جميع الاقاليم والمحافظات وفقا للدستور، وثانيا : تعزيز وحدة العراق من خلال التمليك المباشر للمواطنين العراقيين للمصادر الطبيعية من النفط والغاز ، وسادسا : ترسيخ وتقوية النظام الديمقراطي في العراق من خلال نقل ملكية الثروات النفطية والغازية من [ الحكومة الى الشعب] ، وسابعا اشراك حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في ادارة وتوجيه عمليات انتاج النفط والغاز ضمن حدودها ، واحدى عشر : تحقيق معدلات زيادة سنوية عالية في حجم انتاج النفط والغاز من اجل الوصول الى اقصى هدف انتاجي وادامته على المدى الطويل “.

مخالفة دستورية

وبالمقابل وصف زهير الحسني رئيس خبراء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ، مشروع قانون شركة النفط الوطنية بأنه مخالف للدستور ، لكونه يتنافى مع السيادة المقررة بموجب المادة 111 في الدستور.

وقال ان “مشروع القانون بواقع الحال، هو محاولة للسيطرة على موارد النفط والثروة الوطنية من قبل القطاع الخاص”.

واضاف ان “مشروع القانون حتى وان شرع في مجلس النواب ، سيتم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية ، باعتبار انه التفاف على سيادة الدولة للثروة الوطنية التي هي ملك الشعب “.

ورأى “ان محاولة إعطائها للقطاع الخاص والمتمولين معناه خصخصة القطاع النفطي ، ولا يوجد خصخصة لهذا القطاع في اية دولة من الدول التي عندها ثروات نفطية ما عدا الولايات المتحدة الامريكية “.

واعرب الحسني عن اعتقاده بانه “من الافضل اعادة العمل بقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 والغاء قرار مجلس قيادة الثورة [المنحل] رقم 267 لسنة 1987 بدمجها مع وزارة النفط”.

واوضح قائلا :”اننا لا نحتاج الى قانون جديد، والافضل اعادة العمل بالقانون القديم ، لان مشروع القانون المطروح لا ينص على الصناعة التحويلة ، بينما القانون الاول ينص عليها ، والان نحن احوج ما نكون للصناعة التحويلية لايجاد موارد غير عوائد النفط الناجمة عن تصدير الخام”.

من جهته قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ، ان “المادة 111 من الدستور تؤكد ان النفط ملك لشعب العراق كافة دون استثناء ، ولحد الان قانون النفط والغاز لم يقر بموجب الدستور الذي يؤكد تشريع هذا القانون ، وفي حال تشريع قانون شركة النفط الوطنية قبل قانون النفط والغاز ، فان ذلك يعدّ مخالفة دستورية ، ما يتطلب تعديل الدستور”.

واوضح انه ” يجب ان تحدد نسبة الاكتتاب بـ 20 مليون سهم ، من اجل ان لا يستحوذ عليها اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة وتكون هناك حصة للطبقات الوسطى والموظفين وغيرهم من هذه الشركة”.

تقسيم العمل النفطي

اما مدير شركة تسويق النفط [سومو] فلاح جاسم العامري ، فيقول ان “قانون شركة النفط العراقية يقسم العمل في الثروة النفطية ، وان القضايا الاستخراجية اكثرها ستكون للشركة ، بينما ستكون وظيفة الوزارة بناء الاستراتيجيات ومراقبة الشركة وواجهة للعراق في القطاع النفطي”.

واضاف ان “الشركة سيكون لها موازنة مستقلة تؤخذ من النفط ، واذا كان سعر النفط 50 دولارا فيجب ان يحدد من 10 الى 15 دولارا للشركة والباقي يذهب للدولة ، حيث تكون موازنتها بمصاف موازنة الدولة”.

وحول عمل الشركات النفطية الاجنبية في الحقول النفطية ، اوضح ان “ارتباط هذه الشركات سيكون بشركة النفط الوطنية ولا توجد مشكلة ولا اعتراضات من قبل هذه الشركات على تأسيس شركة نفط وطنية عراقية “.

واعطت المادة [18] من القانون “صلاحيات للشركة ، منها اعادة النظر بعقود الخدمة الموقعة بين وزارة النفط والشركات غير العراقية والدخول في مفاوضات جديدة معها بهدف تعديل هذه الاتفاقيات او استبدالها ، وإعطائها حق تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بعمليات تشغيلية في الاقاليم والمحافظات، وكذلك تأسيس شركات مساهمة عراقية للخدمات النفطية بمشاركة القطاع الخاص العراقي ، وامتلاك وحيازة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة من اراضي وعقارات وبنايات ومعدات واية موجودات اخرى يتطلبها تنفيذ مهامها ، ومنح الهبات والمساعدات الى الجهات العراقية وغير العراقية “.

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط [اوبك] التي اعلنت العام الماضي 2015 معدلات الاحتياطي النفطي المؤكد في الدول المصدرة للنفط ، فأن الاحتياطي النفطي للعراق يبلغ 143 مليارا و400 مليون برميل نفط ، وهو رابع اعلى احتياطي نفطي بعد فنزويلا والسعودية وايران، الا ان خبراء النفط في العراق يرون ان حجم الاحتياطي يضاعف العدد المتوقع بكثير”.

أسهم المشروع

اما عضو لجنة النفط الطاقة النيابية كاوه محمد ، فقال ان “قانون شركة النفط الوطنية مهم وحساس واللجنة، مبدئيا ، مع تشريع القانون، لكن يجب ان نكون حذرين بان يكون فعلا النفط والغاز بيد الشعب العراقي، ولا يكون هناك احتكار من قبل اشخاص او شركات معينة يتضرر منها المواطن”.

وأبدى رفضه لنسبة الاسهم في مشروع القانون التي تطرح للاكتتاب، معللا رفضه بـ “الحذر من احتكار النفط والغاز من قبل اشخاص والتركيز على ان تأتي الواردات لصالح الشعب العراقي”.

واكد ضرورة ان “يكون هناك تزامن بين تشريع قانون النفط والغاز مع تشريع شركة النفط الوطنية ، لان هناك مواد تتعلق في العلاقة بين المركز والمحافظات والاقاليم في ادارة ثروت النفط”.

قوانين سابقة لم تر النور

ويؤكد العضو السابق بلجنة النفط والطاقة النيابية بايزيد حسن، ان “ابرز النقاط الخلافية على تأسيس شركة النفط العراقية، هو ان اقليم كردستان يريد ان تكون له [شركة نفط كردستان]، وهذه الشركة الخاصة بالإقليم موجودة في مسودة طرحت بقانون نفط الاقليم”.

وقال ان “الاقليم يعترض على ان تكون هذه الشركة فرعا من فروع شركة النفط العراقية، وهذا موافق للدستور العراقي باعتبار ان نظام العراق فيدرالي ويمنع تمركز كل السلطات سواء نفطية او تنفيذية او تشريعية ، في المركز ويجب توزيعها على المحافظات والاقاليم”.

ولفت الى ان “هناك 3 مسودات لقانون النفط والغاز قرئت في البرلمان ، الاولى في عام 2007 والثانية والثالثة في 2012، وكل المسودات تحتوي على مادة تشكيل شركة النفط الوطنية لان هذه الشركة كانت موجودة سابقا ، لكن ان تكون شركة عامة تابعة للحكومة وترتبط بوزارة النفط ، لا شركة مساهمة”.

رأسمال الشركة

ويشير حميد العقابي رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق ، الى “ان ما طرح في مشروع القانون حول رأسمال الشركة البالغ 10 ترليونات دينار، لا يساوي مقدار تطوير حقل نفطي واحد، وهذا مخالف للواقع، لان رأسمال الشركة يجب ان يساوي ما تمتلكه الشركة من شركات واراضي ومعدات واليات ومنتسبين ، اضافة الى تقديرات النفط الخام الموجود في البلد والذي يمكن استخراجه على المستويين القريب والبعيد”.

ويحتوي العراق – بحسب الدراسات الجيولوجية – على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا تعطي مؤشرات قوية بوجود كم نفطي هائل.
ولم يحفر من هذه التراكيب سوى 115 من بينها 71 ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية هائلة تتوزع على العديد من الحقول.

وتبلغ الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلاً ولم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها عشرة عملاقة.

وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك، وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.

أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة فتوجد في أغلب محافظات العراق ما عدا أربع هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك.

وبيّن العقابي ان “قيمة الاسهم قليلة جدا بالنسبة للوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد والتضخم الحاصل في السوق ، اضافة الى ان اعتمادنا على النفط في ايرادات الدولة ولا زال يشكل 67% من الناتج المحلي و92% من الايرادات المالية العامة التي تصل للدولة عن طريق النفط و95% من العملة الاجنبية “.

وقال ان ” اعطاء نسبة 40% من صافي الايرادات السنوية للشركة الناتجة عن تصدير النفط والغاز ، الى الموازنة الاتحادية العامة غير كاف اطلاقا لان اعتماد الموازنة حاليا وخلال السنين السابقة على تصدير النفط بلغ اكثر من 90% ، وهذا ما يهدد بفرض ضرائب جديدة على المواطنين لسد العجز في الموازنة “.

وحدد القانون بمادتيه [40 و 41] “توزيع صافي الايرادات السنوية بنسب ، اولا [5%] الى الاحتياطي الرأس مالي المخصص للاستثمار في مشاريع تطوير وزيادة انتاج النفط والغاز ، وثانيا [40%] للموازنة التشغيلية للحكومة الاتحادية ، وثالثا [5%] توزع على الاقاليم والمحافظات المنتجة حسب نسب مساهمتها في اجمالي الانتاج السنوي من النفط والغاز، ورابعا [40%] الى صندوق الاعمار والتنمية العراقي من اجل استثمار عوائد النفط لتنمية الاقتصاد العراقي واعمار العراق والذي يؤسس بموجب قانون خاص على غرار هذا القانون ، وخامسا [10%] تدفع نقدا الى حملة الاسهم وبالتساوي ، فيما يجوز تغيير النسب المذكورة بموافقة مجلس النواب “.

ورأى العقابي ان “مشروع القانون يخدم فئة معينة ولا يخدم الشعب ” ، مبديا تخوفه من اشخاص ، دون ان يحددهم ” تحاول ايديهم ان تمتد لما يتبقى من هذا القطاع الحيوي الوحيد في البلد”.

وبانتظار تقديم القانون الى مجلس شورى الدولة وتمريره الى مجلس النواب لاقراره فأن اصوات اخرى قد تظهر وتشخص عيوبا اخرى في المسودة التي على ضوء هذه الاعتراضات قد تخضع للتعديل اكثر من مرة او تعاد بحسب ما رأى المختصون.للاطلاع علىى المزيد ولقراءة التقرير في وكالة انباء براثا أضغط هنا