فبراير 5, 20210
ندوة : النظام النقدي في العراق بين الماضي والحاضر
النظام النقدي في العراق بين الماضي والحاضر
برعاية وزير الثقافة والسياحة الآثار الدكتور حسن ناظم وبإشراف الوكيل الأقدم الدكتور جابر الجابري عقد مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ندوة حوارية تحت عنوان (النظام النقدي في العراق بين الماضي والحاضر) حاضر فيها مستشار رئيس الوزراء للسياسة المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء الموافق 27/1/2021 في قاعة عشتار في مقر الوزارة.
وألقى الوكيل الأقدم الدكتور جابر الجابري كلمة ترحيبية بالضيف قائلاً فيها ليس غريباً على العراق أن يحتضن ويلد ويربي ويرعى قامة بهذا الشموخ والعلو، وأن تكون هذه القامة تزين وجهه أمام العالم ونحن نفتخر ونعتز بحضوره.
ثم تطرق الدكتور أسعد العزاوي الذي أدار الجلسة إلى السيرة الذاتية للضيف: وأنه حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من المملكة المتحدة عام ١٩٨٩، وكان نائب محافظ البنك المركزي وعضو مجلس إدارته حالياً، وعضو سابق في المجلس الوزاري للاقتصاد ، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية ٢٠١٨-٢٠٢٠، وعضو هيأة رئاسة مجلس الوزراء ٢٠١٨-٢٠٢٠، وعضو في الفريق الحكومي العراقي في مشاورات نادي باريس لتسوية مديونية العراق الخارجية 2004، ورئيس الفريق الفني للبنك المركزي العراقي في المشاورات مع صندوق النقد الدولي لكل من اتفاقيتي ترتيبات الاستعداد الائتماني والدعم الطارئ بعد الصراع، ومشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي للسنوات 2004- 2012، وهو باحث وخبير اقتصادي – في البنك المركزي العراقي منذ العام1976، له أربعة مؤلفات.
وشرع الدكتور مظهر حديثه بمقدمة في مفهوم نظام الصرف ثم تناول على نحو تفصيلي تطور نظام الصرف في العراق بأنه (هدف وأداة ومؤشر ) لاستقرار المستوى العام للأسعار (التضخم) ضمن أعمال السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي،مركزا على ثلاث مراحل تاريخية مر بها نظام الصرف خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، منها مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ والنظام النقدي واستمرار السوق الداعم لسعر الصرف وتثبيته على مبلغ (١٤٦٠) دينار، مذكرا أن العراق واجه بعد عام ٢٠١٤ عدة أزمات منها: سياسية، مالية، ونقدية وتداعيات الحرب على عصابات داعش الإرهابية.
وانتهاءً بالاجراء الأخير القاصي بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي بتاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠( الآثار والنتائج). وأكد أن وظيفة البنك المركزي إقراض الحكومة، وانه يوافق على هذا التضخم بشرطين أولهما: تقليل نسبة البطالة وثانيهما: إرتفاع التنمية والنشاط الاقتصادي.
وفي ختام الندوة قدم الوكيل الأقدم الدكتور جابر الجابري لوح الإبداع للدكتور الضيف.
Comment here