نزاهة التعامل بالمال العام

بشكل عام الطبيعة البشرية تميل الى تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، ولهذا جائت الاديان والقوانين لتصحيح هذا التفاوت وخلق التوازن المطلوب بين المصلحتين. لقد كشفت التجرية الدولية ان افضل وسيلة للحد من التجاوز على الحق العام هي “الشفافية”. بمعنى ان تلتزم جيع الدوائر الحكومية بسياسة الافصاح عن كل تصرفاتها المالية، ومن هذا المنطلق كان لي لقاء اليوم 11-02-2018 مع السيد رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري وبحضور السيد محمود سامي نعمة ( مدير العام العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ). تمخض اللقاء عن ضرورة عقد ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاليات لحماية المال العام، وجميعكم مدعون لرفدنا بالمقترحات المفيدة لنجاح الورشة. شخصيا اتوخى ان تتمخض الورشة عن وضع برنامج متكامل تشترك به مؤسسات حكومة وثقافية ودينة ومنظمات المجتمع المدني.