جلسة حوارية الكترونية: دور المصرف الصناعي في تحريك نشاط القطاع الخاص ( الدينار الصناعي كمثال )

Comments (1)

1. 

   الباحث المالي عقيل جبر علي:

   سبتمبر 12, 2020 at 4:11 م

   رؤية واقعية لاصلاح النظام الاقتصادي والمالي الوطني في العراق ….
   الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي

   بموضوعية وبنظرة واقعية مالية علمية وعملية ، باعتباري باحث مالي في هذه المجموعة النخبوية المتميزة وكمساهمة اولى في ابداء الرأي المالي في طبيعة تقييم النظام المالي في العراق واليات اصلاحه بشكل موضوعي وواقعي . كشأن اقتصادي ومالي عراقي عام بالتأكيد الجميع لديه رؤية متكاملة عامة عن الواقع الاقتصادي والمالي ما قبل ٢٠٠٣ وما بعده .
   وازاء التحولات والتغييرات والازمات العالمية وتفشي كورونا واختلال اسعار النفط انكشف الاقتصاد العراقي بشكل واضح امام المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والنقدية والمالية بشكل اصبح واضحاً بلا شك ما هي مقومات التقييم الرئيسة للاقتصاد والوضع المالي في العراق ، وظهر لديه عجز بات واضحاً في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة بشكل لا يختلف عليه احد من المتخصصين والخبراء الماليين .

   من وجهة نظرنا المالية والتي نعتقد تنسجم مع وجهة نظر بعض المختصين والخبراء العراقيين ، ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الريعي الوحيد وهو النفط وهو بلاشك واضح للجميع، بموضوعية ان الخبراء والمستشارين الاقتصاديين والماليين والمسؤولين الماليين الحكوميين بحسب ما متوافر من مساحات عمل واصلاح محدودة لم يتمكنوا من ايجاد مصادر بديلة للايراد او الدخل كما هو واقع الحال .
   ولكي نبدأ بتقييم واقعي حقيقي علمي عملي يتصف بالموضوعية والواقعية على اسس علمية ومهنية ووطنية علينا ان نتجرد من نزعة الشخصنة وكيفية ادارة الصراع او خوض التنافس غير المتكافئ ومحاولات كسر الارادات وتصورات خيالية غير علمية وغير مهنية …وغيرها واعطاء الفرصة للنقاش على اسس علمية ومهنية منصفة لاغراض وطنية مشروعك ( للتوضيح تم ايراد هذه المصطلحات المحددة بوصفها العام لتقريب الواقع غير المرضي ) ، وحينما ننتقل من هذه المرحلة الموصوفة بأوصافها المحددة .

   من وجهة نظري المالية الخاصة وبشعور وطني ممتلئ ينبغي ان نبدأ باعادة بناء وترصين الاساسيات والاسس المالية والاقتصادية الرصينة لتحقيق متانة وتماسك في البنى التحتية للنظام الاقتصادي والمالي بشكل رصين ( مع اهمية التشخيص والتقييم الاصولي الموضوعي العلمي المهني المتطورة على اسس رصينة وموثوقة ) ، التي تحقق تعزيز مصادر القوة والمتانة ورصانة النظام المالي والاقتصادي ، وعلينا ان نتساءل بصوت عالٍ وبشجاعة بدون تردد او مجاملة ، ما هي متطلبات النظام الاقتصادي والتجاري وكذلك التأميني والمصرفي والضريبي والجمركي وغيره المطلوب توافقه مع بيئة العمل المحلية في العراق والدولية خارج العراق والتي تحقق النمو الاقتصادي وتطوير وتنمية النشاط الاقتصادي والمالي للقطاع الخاص وتحقيق مقومات الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص في العراق .

   طبعاً وبلا ريب التقييم واضح واعتقد ان توضيحه بات من الامور غير المهمة . ولكن الاهم ما ينبغي علينا فعله وتحقيقه كمن يحفر بالصخر او ينحت بالجبال . لابد ان نبدأ بارادات متماسكة وليس ارادة واحدة ارادات اقتصادية تجارية وطنية موحدة تبتغي تغليب المصلحة الوطنية .

   ان ابراز واظهار ودعم الشخصيات الاقتصادية والتجارية والمالية العلمية المهنية الوطنية هي اولى الاولويات للسعي الى تحقيق متانة ورصانة واصلاح النظام الاقتصادي المالي والاقتصادي ، وكذلك تقييم ومحاسبة غير الكفوؤين واستبدالهم باخرين اكثر قدرة وكفاءة وشجاعة على اتخاذ القرارات وقدرة على تغيير الواقع المالي غير المرضي بارادة اقتصادية مالية وطنية وفقاً لمتبنيات المصلحة الوطنية .

   عندما نتمكن من تغيير القيادات الاقتصادية والمالية والتأمينية والمصرفية والضريبية غير الكفوءة التي لم يتحقق الاصلاح بشكل حقيقي وواقعي لديهم ، ينبغي اصلاح منظومة العمل بقيادات كفوءة خبيرة الخطوة الاخرى سوف يتحقق اصلاح واعادة بناء وترميم الانظمة الاقتصادية والمالية عامة … والحديث له تتمة وتتواصل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون مبتغانا تحقيق اصلاح ومتانة النظام الاقتصادي والمالي على اسس اقتصادية ومالية متطورة واقعية وعملية مرنة تتأقلم مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية وليس بالضرورة التوافق مع هذه التغييرات الدولية والعالمية . وكذا الحال لديوان التأمين العراقي ونشاط التأمين في العراق الذي كان لدينا رؤية في اصلاح منظومة التأمين في العراق. تقبلوا احترامي وتقديري …
   مع الاحترام
   الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي
   ١٢/ ٠٩ / ٢٠٢٠

   رد