التضخم ودور السياسة النقدية

التضخم ودور السياسة النقدية . الدكتور كمال البصري 2008/1/25 شهد الاقتصاد العراقي من 2003 زيادة مضطردة في معدل التضخم . وقد ادى التضخم الى ارتفاع كلفة معيشة المواطنين وكلفة الانتاج على السواء . وفي مواجهة هذه المشكلة اقدم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في محاولة لأمتصاص السيولة النقدية . فيا ترى هل استطاعت سياسته النقدية احتواء المشكلة ؟  للاطلاع على المزيد اضغط هنا 

اقرأ التفاصيل

الابعاد الاقتصادية للعهد الدولي مع العراق

الابعاد الاقتصادية للعهد الدولي مع العراق : الدكتور كمال البصري 2008/5/31 وقع العراق على وثيقة العهد الدولي ، وجرى مؤخرا في العاصمة السويدية مراجعة لأداء الحكومة العراقية ضمن متطلبات الاتفاقية .والعهد الدولي وثيقة تحدد منهج الدولة العراقية الجديدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني والية التنفيذ ، ويتضمن المنهج التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه العراق حاليا  للاطلاع على المزيد اضغط هنا 

اقرأ التفاصيل

عوامل تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع العام والخاص

عوامل تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع العام والخاص . الدكتور كمال البصري والاستاذ مضر سباهي 2012/5/10 بعد التغيير في العراق عام 2003 ورثت الحكومات المتعاقبة تركة ثقيلة من دمار وتخلف في البنى التحتية بسبب الحروب والحصار الامر الذي توجب التحرك السريع لأعادة الاعمار والنهوض بكل القطاعات وتحسين الاوضاع المعيشية . وتم وضع العديد من الخطط لتنفيذ اعادة الاعمار على صعيد الوزارت والمحافظات ، وتشير نسب تنفيذ هذه المشاريع الى نسب متدنية لاتتن

اقرأ التفاصيل

اصلاح تمويل وأدارة النظام الصحي في العراق

اصلاح تمويل وأدارة النظام الصحي في العراق . الدكتور كمال البصري 2008/6/28 الموارد المالية المتاحة للحكومة محدودة بالنسبة للحاجة وعليه من الضروري تحديد اولويات الانفاق لتعظيم الرفاهية الاجتماعية . الاولويات يجب ان تكون للخيارات ذات اعلا المردودات ( المباشرة وغير المباشرة) وهذه هي وظيفة الاقتصاد الصحي .  للاطلاع على المزيد اضغط هنا 

اقرأ التفاصيل

مشكلة تمويل المشاريع العامة: اسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام

مشكلة تمويل المشاريع العامة: اسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام . الدكتور كمال البصري 2009/2/9 يتوخى التقرير معالجة مشكلة شحة التخصيصات الاستثمارية والمتمثلة بمشكلة تمويل المشاريع العامة من خلال تبني اسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام . وهو نمط غالبا ما يشار اليه "بعقد البناء -التشغيل -الاعادة" ، والذي اشتهر بأسم ال BOT . وهو عقد تعطي الجهة الحكومية بموجبه القطاع الخاص امتياز بأنشاء مرفق محدد وتشغيله ومن ثم اعادته في أجل متفق عليه .

اقرأ التفاصيل