أعلنت وزارة الزراعة تحقيقها الأمن الغذائي المحلي بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الزراعية. وجاء إعلان الوزارة متزامناً مع استمرار الحظر الصحي الجزئي والكلي، والاعتماد بشكل واسع على المنتجات الوطنية، بالرغم من عمليات التهريب والتلاعب التي تحدث.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف لـ"لصباح": ان "الوزارة تحث الخطى للامام لتطوير القطاع الزراعي، خصوصا ما يتعلق بالخضراوات، التي تعد السلة الغذائية اليومية للمواطن، ومن ثمّ زاد ال
اقرأ التفاصيلالعراق يحافظ على تصنيفه الائتماني حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند درجة - B وبنظرة مستقبلية مستقرة صادرة عن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز في وقت قامت فيه الوكالة ومنذ تفشي جائحة كورونا، باتخاذ قرارات تخفيض درجة التصنيف من مستقرة الى سلبية لأكثر من 80 دولة حول العالم.وبحسب وزارة المالية فان «النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد العراقي جاءت لتعكس استمرار الاحتياطيات من العملة الاجنبية عند مستوى يزيد من خدمة الدين العام الخارجي،
اقرأ التفاصيلبغداد: حسين ثغب وصف صندوق النقد الدولي توجهات الحكومة لإصلاح الاقتصاد الوطني بالمهمة، وأكد أن العراق قادر على بلوغ التنمية الشاملة، شرط أن يتم اعداد الخطط الاستراتيجية المتوسطة والطويلة، جاء ذلك خلال حوار صحفي لـ «الصباح} مع ممثل صندوق النقد الدولي في العراق د. غازي شبيكات: * كيف ينظر صندوق النقد الدولي الى الاقتصاد العراقي وكيف تأثر بجائحة كورونا؟ - يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات وتشوهات هيكلية عميقة بسبب الازمات، التي تعرض لها خ
اقرأ التفاصيلوزير المالية : يرأس اجتماعا موسعا مع القطاع الخاص لمناقشة الاثار الايجابية لتغيير سعر الصرف واجراءات الورقة البيضاء التنفيذية ترأس وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي اجتماعا موسعا لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٢/٢٤ بمقر الوزارة .جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الإيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثق
اقرأ التفاصيلنشرت جريدة الصباح مقالة للدكتور حسين جابر الخاقاني جاء فيها : اعتمدت الحكومة في السنوات السابقة سياسة اقتصادية مبنية على التوسع في الانفاق العام، وكان من اهم مظاهر هذا التوسع هو تحقيق زيادة في عدد العاملين من خلال خلق وظائف حكومية خلال السنوات السبعة عشر الماضية مع زيادات في الرواتب والمخصصات مع زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي الى اكثر من الضعف منذ عام 2003. مما حفز الانفاق الاستهلاكي لدى الجمهور وادى الى خلق طبقة تجارية كبيرة لتلبية الطلب
اقرأ التفاصيل