أ.اكرم الخزاعي :مشروع قانون تأسيس هيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق

المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي Iraqi Institute for Economic Reform

تقوم مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (Extractive Industries Transparency Initiative EITI)باقرار مباديء ومعايير عالمية للشفافية في صناعات النفط والغاز والتعدين. ومن خلال تطبيق هذه المبادئ والمعايير في البلدان المنفذة، فإن المبادرة تهدف الى مراجعة وتحليل ونشرتدفقات ألايرادات بين شركات الصناعات الاستخراجية والحكومات بغرض تعزيز الشفافية لمنع الفساد وتوفير أسس للمواطنين للمطالبة بالاستخدام العادل للإيرادات. كما من المتوقع أن تعزز الشفافية المناخ

اقرأ التفاصيل

د.كمال البصري : اصلاح اسعار المشتقات النفطية لمصلحة من؟

في هذه المقالة سوف احاول الاجابة على بعض الاسئلة التي تدور في اذهان البعض منها: لماذا اتخذت الحكومة العراقية قرارا برفع اسعار المشتقات النفطية و لمصلحة من؟ لماذا اتخذت القرارفي هذه الظروف؟ ماهي تأثيرات الدعم على اداء الحكومة في مجال الخدمات الصحية و التعلمية والبلدية على سبيل المثال؟ هل فعلا سياسة الدعم تشمل دول الجوار و تغني المهربين؟ هل وفرت الدولة غطاء يحمي الفقراء من ابناء المجتمع من تداعيات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية؟ هل كان على الدولة ال

اقرأ التفاصيل

د.كمال البصري : اصلاح اسعار المشتقات النفطية

سياسة دعم اسعار المشتقات النفطية تؤدي الى توزيع غير العادل للدخل الوطني (حيث الطبقة الغنية نسبيا هي الاكثر استفادة) و بالتالي تشوه هيكل الاسعار و من ثم تعطل مؤشر الجدوى الاقتصادية بمعنى ان الاسعار لاتعكس الكلفة الحقيقية و ظهور حال الاسراف على حساب دعم الخدمات التي يحتاجها جميع افراد المجتمع (كالصحة) بالاضافة الى التهريب الى دول الجوار بسبب التباين الكبير في الاسعار... للاطلاع على المزيد اضغط هنا

اقرأ التفاصيل

لجنة المعهد العراقي :موازنة الدولة لعام 2015 مالها وماعليها

لغرض مناقشة التخصيصات ينبغي تناولها من حيث قدرتها في تحقيق عدالة توزيع الموارد وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. ونظرًا لكثرة التحديات وتنوع الحاجات بالنسبة للموارد المحدودة، ينبغي اعطاء اولوية للقطاعات التي لها عطاءا اوفر وعدالة اكبر. في هذا السياق نتوقع قطاع النفط والكهرباء والماء والصحة والتربية والدفاع والامن تحتل الصدارة... للاطلاع على المزيد اضغط هنا

اقرأ التفاصيل

د. مناف الصائغ : التنمية الاقتصادية في العراق

إن من البديھي و المنطقي في أي اقتصاد و لأي دولة أن يكون ھناك إستراتيجية للتنمية الاقتصادية و باستمرار تحدد ملامح الاقتصاد في كل مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي و ذلك لكي يتسنى تحديد العوامل التي ستؤثر في العملية الاقتصادية و كذلك المؤشرات التي تظھر من خلال تنفيذ الخطط الاقتصادية والتي تدلنا في النھاية على مكامن السلب أو الإيجاب في مستوى الأداء الاقتصادية للمؤسسات و المشاريع و الشركات المعنية بممارسة التنمية و كذلك تحدد لنا قدراتنا و مواردنا التي ي

اقرأ التفاصيل