شهادة تسجيل المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي

ان شريعة حمورابي كما يبدو من موادها هي هي جمع منٌقح لمواد الشرائع التي سبقتها اذ ان حمورابي من مواد الشرائع السابقة ماكان لايتفق و طبيعة العصر الذي يعيش فيه واضاف الى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة

ان من يحكم العالم هو السياسي، وان المحرك الاساس للسياسة هو الاقتصاد وان اقتصاد اي دولة عصبها الرئيس هو الطاقة وان التعامل الصحيح مع توليد الطاقة واستهلاكها ومع مواردها ومصروفاتها بالدقة والرؤية يعيدة

أسباب الهيمنة المالية - النفطية وآثارها على سعر الصرف في العراق احمد حامد الهذال  بعد تخفيض قيمة العملة الوطنية يلجأ اليه البنك المركزي لتحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية ،وفي مقدمتها تحسين الميزان ال

مرة أخرى ، العراق عند مفترق طرق د. نوفل أبوالشون الحسن  في عام 2003 ، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين ، كان لدى العراقيين آمال كبيرة في إحداث تغيير جوهري في حياتهم بعد ثلاثة عقود ونصف من الاستبداد. لكن

لغرض مناقشة التخصيصات ينبغي تناولها من حيث قدرتها في تحقيق عدالة توزيع الموارد وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. ونظرًا لكثرة التحديات وتنوع الحاجات بالنسبة للموارد المحدودة، ينبغي اعطاء اولوية للقطاعات التي