الاصل المفهومي والاصل البنيوي للقانون الدولي العام

تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على فرضية تحرير الاقتصاد من همينة القطاع العام استنادا الى مبدأ الحرية الاقتصادية بوصفها المحفز الاساس لنمو الاقتصاد طبقا لمبدأ سمت (دعه يمر دعه يعمل) وهو المبدأ

ان الدول التي تتبع سياسة التقشف عادة ما تكون تحت تأثير الركود الاقتصادي ، أو تحت وطأة ديون خارجية تثقل كاهل الاقتصاد و تحد من نموه ، أو ارتفاع في عجز الموازنة . فتلجأ الى سياسة ضغط النفقات العامة ً و

المشاركة المجتمعية التضامنية للمؤسسات الحكومية لخلق العمالة وتقديم الخدمات العامة الدكتور كمال البصري  تعاني محافظات العراق جميعها من اضطربات سياسية لعوامل متعددة ومن اهمها ضعف الاداء الحكومي في تق

مرة أخرى ، العراق عند مفترق طرق د. نوفل أبوالشون الحسن  في عام 2003 ، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين ، كان لدى العراقيين آمال كبيرة في إحداث تغيير جوهري في حياتهم بعد ثلاثة عقود ونصف من الاستبداد. لكن

تهنئة الى الدكتور احمد صادق رحيم  بمناسبة تسنمكم رئيس اتحاد الصناعات العراقي  لقراءة المزيد اضغط هنا