العهد الدولي مع العراق: لمصلحة من؟

اولا: المقدمة : ماهي  المشكلة الحالية؟

العهد الدولي وثيثقة تحدد منهج الدولة العراقية الجديدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني والية التنفيذ، ويتضمن المنهج التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه العراق حاليا.  وتتوخى الحكومة من خلال الوثيقة الدخول مع الدول المهتمة بالشأن العراقي في عهد او شراكة، يتعهد  العراق من جهه بالالتزام بالمنهج المعلن، ومن جهه اخرى تعمل الدول الموقعة على مساعدة العراق في مواجهة تلك التحديات وبلوغ الاهداف المعلنة على مدار خمس سنوات.  في هذا المقال سوف نقف على دواعي هذا العهد،  وفيما اذا  كان العراق في حاجة له؟  وما هي دوافع المجتمع الدولي لاجراء هذا العهد؟

الشراكة بشكل عام تتحقق عندما تتحدد وتوثق المشتركات بين طرفين او اكثر، وهذا ما سعت الية الحكومة العراقية على مدار عام.  هناك العديد من الدول التي تهتم بالشأن العراقي بمستويات ودرجات مختلفة.  ولعل من اهم هذه الدول هي دول الجوار والدول العربية والاسلامية والدول الصناعية والدول المهتمة بالامن العالمي.

دول العالم بفضل التكنلوجبا اصبحت قريبة من بعضها وزادت المنافسة بين الدول في المجال الاقتصادي واصبحت الدول متخصصة في الانتاج كي تحصل على أعلى المردودات والعوائد،  فزاد التبادل التجاري والمالي والثقافي  بين الدول. وعليه فأن الاضطرابات السياسية في اي بقعة من العالم سوف تعكر سهولة التبادل التجاري والاقتصادي وحصول المنافع ويخسر الجميع (القريب والبعيد).   وهذا ما يفسر دخول الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية في عهد او اتفاق مع المانيا واليابان، حيث قدمت امريكا الكثير من العون المادي والفني تلك الدولتين.

يعاني العراق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من جملة من التحديات التي تتطلب جهودا وطنية واقليمية وتعاون دولي متمثلا بالدول الكبار والمؤسسات الدولية.  ولعل مشكلة الديون افضل مثال على حاجة العراق الى المجتمع الدولي، كانت الديون عقبة في عودة العراق الى ممارسة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع المجتمع الدولي. ولكن بفضل تعاون الدول المهتمة بالشأن العراقي، تم التعامل لتذليل المشكلة واطفاء 80 % من الدين. في الوقت الحالي تجد الحكومة نفسها امام تحديدات كبيرة بسب الانهيار البنى التحتية وتعطل المؤسسات الانتاجية.  وبسب هذه المشكلة وتعاون المجتمع الدولي عقد  مؤتمر مدريد للدول المانحة في تشرين الاول 2003 وقامت العديد من الدول بالتعهد بتقديم الدعم المالي.   ولايتوقف الامر عند الصعوبات الاقتصادية وما شابهها،  بل ان العراق يحتاج الى دعم في بناء المؤسسات الاجتماعية والدعم سياسي.  من جانب اخر فان دول العالم التي يهمها شأن العراق سياسيا واقتصاديا يهمها معرفة وتفهم طبيعة ومنهج وعمل  الدولة. فالدول الديمقراطية ملزمة دستوريا بعدم التعامل  مع الدول التي لها منهج غير منسجم مع المنهج الي تؤمن به تلك الدول ( خاصة اذ ما كان التعامل يتضمن دعم اقتصادي او فني(.

من ذلك يبدوا جليا حاجة العراق الى المجتمع الدولي، وحاجة المجتمع الدولي الى وضوح منهج الدولة العراقية.  وبناءا على ما تقدم وثق العراق منهجه في الاصلاح السياسي والاقتصاد والاجتماعي  “بوثيقة العهد الدولي”.

ثانيا:  ابرز التحديات التي تواجه الحكومة :

تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة بحدود 187.7 مليار دولار  للفترة  2007-2010.   لاشك ان قيمة الاستثمارات    لا يمكن تأمينها من الايرادات الداخلية،  الامر الذي يتطلب البحث عن مصادر جديدة للتمويل من الخارج لسد الفجوة الاستثمارية،  لا شك ان  العراق يستطيع توفير هذا المبلغ، أو جزء مهم منه من خلال المنح والقروض الميسرة والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات القطاع الخاص الوطني.   فيما يلي من بعض من ابرز صور الاحتياجات التي يواجهها العراق:

الاحتياجات الزراعية:  ادت الزيادة السريعة في عدد السكان خلال العقود الثلاثة الماضية و محدودية الأرض القابلة للزراعة وزيادة ملوحتها و الضعف في الإنتاجية الزراعية الى زيادة الاعتماد على الاستيرادات لتلبية الحاجة المحلية .  تشكل مشكلة الملوحة التحدي الاكبر حيث أن ما يقرب من 75% من الأراضي الزراعية المروية تعاني من الملوحة الناجمة عن سوء إدارة عمليات الارواء. و عليه فان العراق بحاجة ماسة لمشاريع الري الحديثة والى التوسع باستخدام نوعيات من المحاصيل المقاومة للملوحة.  وللوقوف على مدى التخلف الزراعي في العراق نجد عند مقارنة الانتاجية الزراعية (في مجال استخدام الاسمدة والمكننة)  مع مجموعة من الدول كايران والاردن ومصر وسوريا نجد تخلف العراق عن جميع هذه الدول.  ولغرض النهوض بالزراعة وتحقيق الأهداف المرسومة له خلال السنوات 2007-2010, فانه يحتاج إلى توفير استثمارات كبيرة قدرت وفق الاحتياجات الأساسية للقطاع بحدود 9300 مليار دولار منها 4100 مليار دولار للمشاريع الزراعية  و 5200 مليار دولار لمشاريع وزارة الموارد المائية .

  ضعف القطاع الصناعي:

تمتلك الحكومة العراقية ما يقدر بـ 192 مشروعا مملوكا للدولة يعمل فيها ما مجموعه (500000) فردا. وتعاني جميع هذه المشاريع من التخلف التكنولوجي والتقادم،  وبعد أحداث نيسان عام 2003 عانت الكثير من المشاريع من عمليات السلب والنهب والتدمير. واصبحت اغلبية هذه المشاريع ذات انتاجية واطئة وتشكل عبئا ماليا على الدولة،  وبسب عدم كفاءة هذه المشاريع على تحقيق الايرادت الضرورية لتغطية تكاليف الانتاج، فان الحكومة حاليا الى مضطرة تقديم دعما مقداره $1,194 مليار. وتقدر التخصيصات الاستثمارية الضرورية للفترة 2007- 2010 ب 800 $ مليون.

انهيار البنى التحتية (الكهرباء، الاتصالات، النقل)

يعاني قطاع الكهرباء منذ بداية عقد التسعينات من نقص شديد في إنتاج الطاقة الكهربائية والتدني في أداء منظومات النقل والتوزيع.  ان الهدف المطلوب هو إضافة قدرات توليدية جديدة بحدود 11441 ميغاواط مع تأهيل وتوسيع وتحسين شبكات النقل والتوزيع. وتقدر الاستثمارات المطلوبة للسنوات 2007- 2010 بحدود 16.5 مليار دولار.  كما تقدر  الاستثمارات المطلوبة لاعادة قطاع الكهرباء وتحسينه بحدود 23.3 مليار دولار لغاية عام 2015 وذلك من اجل الوصول إلى قدرات توليدية بما لا يقل عن 21000 ميغاواط كقدرة مؤسسة في العام المذكور.   اما في مجال النقل والاتصالات فهنالك تخلف يتطلب تعزيز شبكة النقل والاتصالات في جميع المحافظات. ولتحقيق ذلك, يحتاج هذا القطاع إلى استثمارات كبيرة وتغيير في الهيكل الإداري والتنظيمي من اجل رفع كفاءة  ومستوى الاداء و تقدر الكلف الاستثمارية لقطاع النقل والاتصالات

بحدود 37 مليار دولار.

ضخامة الديون الخارجية:

تقدر مديونية العراق ب(140 ) $ مليار منها إلى البلدان الأعضاء في نادي باريس  (38.9)$ مليار، وللدول من غير الأعضاء في نادي باريس (20)$ مليار دولار، واما القطاع الخاص فبواقع (20)$ مليار. اما ديون الدول الخليجية فهي بحدود (40) مليار دولار.  وبهذا الشان قامت الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات مع نادي باريس وصندوق النقد الادولي لغرض تسوية تلك الديون. ومن المتوقع قيام العراق باستكمال التعهد مع صندوف النقد الدولي باجراء اصلاحات اقتصادية والتي تضمن شطب 80% من الديون.

الفقر وانخفاض مستوى المعيشة:

تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء وكما أظهرته نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام /2003 . بأن نسبة الأسر التي تعاني من الفقر المدقع بلغت 11% والتي تعاني من الفقر المطلق 43%, وهذا يعني بأن أكثر من نصف السكان يعاني من نقص الاحتياجات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن الملائم وغيرها من الخدمات.  فيما يلي جدولا يوضع الاحتياجات القطاعية

تقدير الاحتياجات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية

للسنوات 2007-2010

المصدر: تقديرات معدلة لتقدير الاحتياجات الاستثمارية المعدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والوزارات الاخرى/ كانون أول 2002.

ان الاحتياجات الاستثمارية المبينة في الجدول  كبيرة وتتجاوز قدرات الاقتصاد العراقي ( في هذه المرحلة) مما يتطلب اللجوء إلى إيجاد مصادر خارجية للتمويل على شكل قروض ميسرة أو منح واستثمار أجنبي مباشر  حيث ان القدرة الادخارية في الاقتصاد العراقي واطئة.   ويتوقع أن يساهم الاستثمار المحلي بحدود 78.5 مليار دولار وما تبقى والذي يبلغ 109.2 مليار دولار يفترض العمل على توفيره من مصادر التمويل الخارجية والذي يشكل بحدود 58.2% من مجموع الاستثمارات المطلوب توفيرها.  لتوفير هذا المبلغ يتطلب الاستمرار بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد صيغة من التعاون والية مناسبة لضمان التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد

مصادر التمويل- التقديرات المعدلة  2007-2010

المصدر:  ستراتيجية التنمية الاقتصادية – وزارة التخطيط

ثالثا: ابرز معالم تفاصيل العهد الدولي :

وفيما يلي اهم المعالم الرئيسية للعهد والتي تشمل الفقرات التالية:

•1.      الاطار السياسي والامني:  في الجانب السياسي:   العمل على جعل العراق موحد ديموقراطي فدرالي،  ينشد الى تحقيق السلم داخليا و خارجيا، يسعى الى التكامل مع محيطه الاقليمي والعالمي، ويلتزم العراق فيه بما ورد ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية والمتمثلة بشكل خاص تطبيق خطة المصالحة الوطنية من خلال:  ايجاد خطاب سياسي يضمن حقوق الاخرين بما فيهم الاقليات ورفض العنف السياسي بجميع اشكاله، حماية حقوق الانسان ومعاقبة منتهكيها،  معالجة قضية المليشيات، بناء مؤسسات الدولة – فعالة و شفافة و مسؤولة و غير منحازة، مكافحة الفساد الاداري، اجراءات لبناء الثقة كالعفو العام، ومسألة اجتثاث البعث واطلاق سراح المعتقلين، مراجعة الدستور، وقانون الانتخاب، ايجاد حل عادل لقضية كركوك على اساس اتفاق يعكس مواقف جميع الاطياف ووفقا للدستور، ترسيخ سيادة القانون والنظام القضائي الجزائي، مواصلة التقدم على صعيد اصلاحات القانونية. 

اما في الجانب الجانب الامني:  سيعززالعهد التزام العراق بتحقيق الامن والاستقرار من خلال: بناء القوات الامنية العراقية، العمل مع دول الجوار والشركاء الدوليين لصيانة سيادة العراق وحماية حدوده.

•2.      ستراتيجية التنمية الوطنية:  العمل على تحقيق الاصلاح الاقتصاد العراقي بالتعاون مع المجتمع الدولي من خلال التركيز، على تشجيع التنمية الانسانية،  ومعالجة الفقر ، تركيز اولويات الاستثمار على قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والبنية التحتية والزراعة، تبني سياسة مالية من شأنها تناول تكاليف وتمويل جميع المشاريع الاستثمارية  ضمن الموازنة الفدرالية، تمكين القطاع الخاص من خلال رفع العقبات القانونية، اصلاح القطاع الاجتماعي (الخدمات)، اعطاء القطاعات التالية اولوية: النفط، الكهرباء، البنى التحتية، والمشاريع الزراعية الستراتيجية، ترشيد الدعم الحكومي الشامل، تطوير نظام المعلومات لمراقبة حسن اداء الوضع الاقتصادي.

•3.      تكامل الاقتصاد الوطني: وضع منهج تدريجي للانتقال من التخطيط المركزي الى نظام اللامركزية في تنمية المحافظات واقليم ضمن اطار ستراتيجية التنمية الوطنية ويتعزز ذلك من خلال بناء قدرات التخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستويات الاقليمية والمحلية ، تطوير عمل الوزارات الى التخصص في وضع السياسات والاشراف وتحليل المعلومات.

•4.      التكامل الاقليمي و الدولي: من خلال اولا: احترام الالتزامات مع دول الجوار وحل المشكلات العالقة كالديون والتكامل معها في اطار التجمعات والمنظمات الاقليمية وغرف التجارة والمؤسسات الاقتصادية.

وثانيا: من خلال تفعيل المشاركة في المنظمات الدولية (الامم المتحدة،البنك الدولي،منظمة التجارة العالمية،اي اتفاقيات دولية اخرى ومنظمات المجتمع المدني العالمية المعنية بحقوق الانسان).

•5.      ادارة الموارد العامة: العمل على تحقيق النفع العام لجمبع شرائح المجتمع العراقي من الموارد النفطية واستخدام هذه الثروة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة من خلال انشاء حساب واحد لجمع كافة العوائد النفطية بدعم من ديوان الرقابة المالية وانشاء اطار عام لتقاسم العائدات.  اما فيما يخص ادارة الانفاق العام فتتلخص سياساتها باستحداث برنامج لمراجعة الانفاق العام(PER) وتطبيق نظام ادارة ومعلومات مالية فعال (FMIS) والمباشرة بوضع موازنة متوسطة المدى ووضع اسس الانتقال الى المالية الفيدرالية.

•6.      الحكم الصالح ومكافحة الفساد: الهدف من هذا الاطار هو استحداث اطار قانوني وبناء قدرات المؤسسات لمكافحة الفساد على مختلف مستويات الحكومة من خلال مجموعة من المعايير اهمها استحداث برامج خاصة لمكافحة الفساد، ودعم وتفعيل قانون الدخل العام وكشف الموجودات،وسن قانون لغرض منح التفويض بحجز الارصدة ومصادرتها.

•7.      الاصلاحات الاقتصادية: ويتضمن اصلاح الدعم الحكومي بالتوجه نحو الدعم غير الشمولي: من خلال الانتقال من الدعم المباشر الى المعونات الموجهة،والاستمرار بتخفيض دعم اسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع تطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وترشيد برنامج البطاقة التموينية والشروع بالانتقال نحو برنامج دعم موجه.  اصلاح القطاع المصرفي من خلال اعادة هيكلة المصارف العراقية وتحسين مناخ العمل المصرفي وايجاد اليات دعم الموسسات الصغيرة والمتوسطة.

•8.      تطوير القطاع الخاص:  من خلال تطبيق قانون الاستثمار الجديد، ورسم خطة لاصلاح المصارف الحكومية الكبرى، ووضع ستراتيجية لاعادة هيكلة المؤسسات العائدة للدولة وخصخصتها على اسس اقتصادية سليمة، وايجاد الحلول لاشراك القطاع الخاص لتنشيط الاعمار الاسكاني.

•9.       شبكة الحماية الاجتماعية: بهدف رعاية الطبقات الفقيرة من خلال وضع ستراتيجية متكاملة لاصلاح السياسة الاجتماعية،والحفاظ على القيمة الفعلية لميزانية الضمان الاجتماعي وحمايتها من اثار التضخم وعدم الاقتصار على الاعانات المادية والاهتمام ببرامج التاهيل وتنمية المهارات. 

•10.  التنمية البشرية : التنمية البشرية احد اهم اهداف العهد الدولي وستشكل معيار اساسي لتقييم نجاح العملية برمتها … من خلال تصميم ستراتيجية التنمية الوطنية بالشكل الذي يدعم اهداف النمو وتحقيق اهداف التنمية الالفية  المتمثلة بمكافحة الفقر وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتوفير السكن باسعار معقولة والاستثمار في راس المال البشري بما في ذلك توفير المدارس والجامعات وتطوير برامج محو الامية  وتطوير كفاءة المؤسسات المعنية بالتنمية البشرية وايلائها الاهمية القصوى.وسيقدم المجتمع الدولي في هذا المجال الدعم من خلال برامج تهدف الى رفع قدرة الحكومة على الايفاء بهذه الالتزامات. 

•11.  اصلاح قطاع الطاقة: النفط والغاز بهدف تطوير قطاع النفط بحيث يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والازدهار الاقتصادي وتلبية حاجات العراق من الطاقة من خلال الاطار القانوني المتمثل بقانون النفط والغاز بغية تحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول الى زيادة حجم الانتاج النفطي الى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010.  اما الكهرباء  فيتطلب الامر اصلاح هذا القطاع من خلال وضع خطة تنموية مبنية على اساس الكلف الدنيا ووضع ستراتيجية تمويلية بمشاركة القطاعين العام والخاص ووضع سياسة سعرية توازن بين الفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين، كل ذلك بهدف متوسط المدى هو توفير الاكتفاء بالطاقة الكهربائية وباحتياطي 10% بحلول عام 2015.

•12.  اصلاح القطاع الزراعي:   بهدف تحقيق الامن الغذائي وزيادة فرص العمل في هذا القطاع واحداث التنوع الاقتصادي من خلال بناء المهارات المالية والادارية وادارة الاعتمادات للمزارعين ومراجعة السياسات الزراعية وتحسين ظروف الاستثمار في هذا القطاع.  الامر الذي يستلزم الاستثمار في المشاريع الستراتيجية وتوفير القروض للمزارعين ودعم اسعار المنتجات الزراعية.

الدعم الدولي: وعند قيام العراق بالوفاء  بالتزاماته تجاه العهد، تبرز الحاجة الى المزيد من مساعدات المجتمع الدولي وعلى شتى المستويات واهم حاجات العراق على وجه التحديد هي:  مساعدات مالية استثمارية لتلافي نقص الموارد بسبب انخفاض اسعار النفط ونقص الانتاج، اطفاء الديون، الغاء التعويضات، مساعدات ادارية وفنية وخاصة تلك التي تساعد الحكومة على توسيع قدراتها في الاستثمارات العامة. 

 الدكتور كمال البصري