المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي يؤكد على ضرورة احالة مشروع البنى التحتية “لمجلس أعلى” لتوضيح مخاوفه

المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي يؤكد على ضرورة احالة مشروع البنى التحتية “لمجلس أعلى” لتوضيح مخاوفه

أقام المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، ورشة عمل لمشروع البنى التحتية برئاسة مستشار هيئه الاستثمار زهير الحسني وعدد كبير من الخبراء ورجال الإعمال وأكد مستشار هيئه الاستثمار زهير الحسني (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: إن مشروع البنى التحتية سوف لن يثقل العراق بالديون ومن الضروري التصويت عليه . وأضاف: أن جميع مبالغ الشركات الاستثمارية العالمية ستدفع بعد انجاز جميع المشاريع الخدمية ولا يعتبر دين وإنما مباشر عند تسليم المشاريع . من جانبه، قال النائب عن دولة القانون حسن السنيد: ان العراق مضطر الى اللجوء الى الدفع بالاجل، مشيراً الى: انه القانون سيجذب الشركات العالمية للاستثمار والنهوض بالاقتصاد العراقي . أما رئيس لجنة الأعمار في مجلس محافظة بغداد علي العطار: فقد أيد القانون نتيجة لاحتياج البلد لبنى تحتية كثيرة ومن أولوياتها السكن للحد من ظاهرة السكن العشوائي . فيما اتفق عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين على تمرير القانون لحاجة البلد للخدمات نتيجة لتلكؤ جميع المؤسسات الخدمية التي خصصت لبناء المشاريع الخدمية . هذا واجمع الخبراء بالاتفاق مع هيئة الاستثمار على تكوين مجلس أعلى لتولي دراسة المشروع وتوضيح جميع المخاوف وتمريره للتصويت. للاطلاع على المزيد  اضغط هنا