د.زهير الحسني: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق

تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على فرضية تحرير الاقتصاد من همينة القطاع العام استنادا الى مبدأ الحرية الاقتصادية بوصفها المحفز الاساس لنمو الاقتصاد طبقا لمبدأ سمت (دعه يمر دعه يعمل) وهو المبدأ الذي صادره القطاع العام في اكثر بلدان العالم النامي والذي اناط ادارة الاقتصاد بالحكومة بالنظر لضعف القطاع الخاص او عدم الثقة به لتحقيق التنمية الاقتصادية وبعد فترة من الانتظار لمعرفة مدى قدرة القطاع العام على تحقيق التنمية، تبين ان مصادرة الحرية الاقتصادية أدت الى ضعف النمو لان الحرية هي مصدر النمو على وفق مبدأادم سمت مما كانت الانتقادات والنتائج التي ترتبت على الحرية الاقتصادية. ولكي لانبقى في حلقة مفرغة حول ترجيح دور القطاع العام او القطاع الخاص يأتي مبدأ الشراكة بين القطاعين تعزيزا للمدرسة الكنزية والتي تتبنى مبدأتدخل الدولة لتصحيح سلبيات الحرية الاقتصادية وبناء الثقة بين القطاعين على وفق مبدأ Win to Win ومن هنا نفهم ان الحرية الاقتصادية ليست ايديولوجية بحد ذاتها وانما هي منهج لتحقيق موجبات النمو وهي تحفيز المبادرة لتحقيق افضل استخدام لعناصر الانتاج من تلك التي يقوم بها القطاع العام ….
لمواصلة القراءة اضغط هنا