د.حيدر الغريباوي: أثر البطاقة التموينية على الاستهلاك والفقر ونماذج مقترحة

• الاثر على الاستهلاك:

يعد الدخل المحدد الرئيسي لنمط الاستهلاك، فضلا عن عوامل اخرى قد تكون اقتصادية او اجتماعية، وهذا يعني ان رغبة الفرد في تعظيم اشباعه هي ليست بالامر اليسير مادامت محكومة بمقدرات الدخل، اذ ان انخفاض الدخول الحقيقية للافراد تجعل انماطهم الاستهلاكية تنحصر في السلع الضرورية (الدنيا) هذه الحالة اختص بدراستها الاقتصادي (جيفن) حيث بين (ان هناك سلع عندما يرتفع سعرها يقوم المستهلك بزيادة الكمية المستهلكة منها ويصبح منحنى الطلب في هذه الحالة منحدر الى الاعلى) جيفن ربط بين انخفاض الدخول لدى بعض الفئات وبين استهلاك الخبز تنظير جيفن نجد له موضعا للتطبيق في العراق، فالبطاقة التموينية تضم سلع غذائية اساسية ذات درجات مرونة انفاقية منخفضة، بمعنى ان ارتفاع السعر او الدخل سوف لن يمنع المستهلك من اقتناء هذه السلع.

• الاثر في الفَقر:

إن نظام البطاقة التموينية في العراق لم يكن نتاج السياسات الكفيلة بالحد من الفقر، وانما تلبية للظروف التي فرضها احداث الكويت عام ١٩٩٠ ، وعلى الرغم من السلبيات التي رافقت تطبيقه إلا أنه ساهم في التخفيف من أعباء المعيشة على السكان. يحدد خط الفقر بعدد السعرات الحرارية التي توفرها حصة الفرد الغذائية من البطاقة التموينية والتي تنخفض بمقدار (398) سعره عن الحد الادنى الذي يتراوح بين(2150-2200) سعرة حرارية في اليوم، اذا ما قورنت عدد السعرات التي كان يحصل عليها المستهلك العراقي في عقد السبعينيات عن ما توفرة البطاقة، نجد تراجع التقديرات بين(3000-5000) سعره وبالتالي اصبح من المؤكد ان ترتفع نسبة الفقر، وقد ساهمت البطاقة التموينية في الحد من نسبة الفقر في العراق .
والجدول أدناه يوضح سلة السلع الموزعة بموجب نظام البطاقة التموينية في العراق .

جدول سلة السلع الموزعة بموجب نظام البطاقة التموينية

المصدر: من اعداد الكاتب بالاستناد الى بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجیا المعلومات. تعدیل نظام الاستهداف للبطاقة التموینیة.

یحصل كل فرد عراقي بموجب نظام البطاقة التموینیة على سلة غذائیة شهریة تقدر عدد سعراتها بحوالي 2.053 سعرة حرارية لكل شخص یومیا، بكلفة رمزیة تصل لحوالي 750 دینار عراقي یدفعها الفرد طبقا لنتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة، بما یعادل 0.60 دولار تدار من قبل وزارة التجارة وتوزع عبر 55580 وكیل هم من اصحاب الدكاكین او المحلات المنتشرین في كافة انحاء العراق ویشیر الجدول اعلاه الى سلة السلع التي من المفروض ان یحصل علیها كل مواطن بموجب هذا النظام.
ويمكن تقدير القيمة النقدية لأهم مفردات الحصة التموينية للفرد العراقي بالدينار وكما يأتي:
الرز 3 كغم × 750 دينار = 2250
السكر 2 كغم × 1000 دينار = 2000
الدهن 1.25 × 1500 دينار = 1875
الطحين 9 كغم × 550 دينار = 4550
المجموع الكلي للمبلغ 11075
حصة الفرد الواحد من البطاقة التموینیة الشهرية (13 $) ان مایصل للمستهلك العراقي نصف الحصة المقررة من الوزارة بسبب التعقيدات التي ترافق عملیات تجهیز ونقل وتوزیع البطاقة التموینیة، حیث ان المواطن یتسلم الطحین ل8-6 اشهر في السنة، – وكذلك باقي مواد الحصة التموینیة لاتتجاوز ال 5 اشهر فضلا عن ردائة نوعیتها وفي كثیر من الاحیان .
علماً أن كل فرد يحصل على 9 دولاراً شهرياً تقريبا (11075 دينارا بسعر السوق)، في حين إن التكلفة الإجمالية لإيصالها للمواطن تعادل 24.25 دولار ( 29500 دينارا). كلا المبلغين هو مرتفع قياسا على التجارب المشابهة ففي مصر يحصل الأفراد المشمولون بالبطاقة التموينية على دعم سنوي يصل إلى ٨٤ جنيه ( ١٦.٨ دولار)، أي ما يعادل ٧ جنيهات شهريا ( ١.٤ دولار)
لذا فان الاعتراف بالفقر والاستغناء عن البطاقة التموينية لصالح الفقراء يمكن أن يعزز القناعة العامة بدور هذا النظام ويساهمان في ازالة بعض الصعوبات التي تواجب عملية الإصلاح المنشودة.
ويشكل الاعتراف بحالة الفقر والغنى أساسا مهما في عملية الإصلاح المنشود، لان ترسيخ النظرة إلى نظام البطاقة التموينية بوصفها أداة لمساعدة الفقراء هو الغاية النهائية للإصلاح، أما فيما يتصل بتوفير سلع الفقراء فانه ينبغي أن يعتمد الاستهداف السلعي للفقراء وذلك عبر توفير عدد من السلع المدعومة للفقراء وفي مقدمتها الطحين الذي ينبغي أن يعد سلعة شعبية كما كان في السنوات التي سبقت تطبيق نظام البطاقة التموينية وان تفرض رقابة على صناعة منتجاته الغذائية لتوفير هذا السلع بشكل مقبول وصحي وبأسعار معتدلة للجميع وفي مقدمتهم الفقراء، وأن يحظى هذا الجانب برقابة وتوجيه مناسبين.
إن تحقيق الإصلاح المطلوب دون الإضرار بالفئات الفقيرة والمحتاجة يستلزم الالتزام بعدد من المعايير هي:
أ. الاستهداف الجغرافي: عدم المساس بالريف
ب. لاستهداف الواقعي: تستدعي عملية الإصلاح النظر بواقعية لعملية الشمول أو الاستبعاد من نظام البطاقة التموينية
ج. السير الوئيد: عدم التوسع في تقليص عدد المشمولين في المدى القصير.
د. الربط بنظام الحماية الاجتماعية: وذلك لتأمين هذه الأسر وضمان توفر احتياجاتها الأساسية.

• • نماذج مقترحة للبطاقة التموينية

نظرا لوجود الكثير من المشاكل المالية والادارية في البرنامج الحالي للبطاقة التموينية والتي يعود البعض منها لطبيعة البرنامج نفسة واتساعة وتعقيدة، برزت العديد من الآراء حول نظام التموين الغذائي تمحورت في جلها في رأيين، رأي ينادي بإلغائها ورأي يدعو الى ابقاءها واصلاحها ولكل من الرأيين تبريراته، الا أنها في الغالب تلتقي في هدف واحد يتمثل في ضرورة توفير الامن الغذائي للمواطن، وان هذه الدعوات (دعوات اصلاح البطاقة ودعوات الغاءها) انطلقت من حقيقة ما وصلت اليه البطاقة التموينية من واقع غير مرض للمواطنين بسبب النقص الكبير في الكميات المجهزة، الا ان تبني أي من الرأيين قد لا يحقق الحل الامثل للمشكلة ما لم يكون قرارا مدروسا من كافة الجوانب ويتضمن بدائل توفر الطمأنينة لدى المواطن.
ان الرأي الذي يرى الغاء نظام التموين الغذائي ينطلق من وجهة نظر اقتصادية مفادها أن هذا النظام هو أشبه بخطة طوارئ لمواجهة ظروف وأزمات تواجه الشعوب والحكومات ولمختلف الأسباب كظروف الحروب والكوارث الطبيعية أو أنتشار الاوبئة أو الحرب الاهلية ولا يمكن أن يكون جزء من خطة اقتصادية وتنموية تستند الى أساس وتخطيط سليم يؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة، أي ان نظام البطاقة التموينية يتم اللجوء اليه لمعالجة ظرف طارئ ولتجاوز أزمة انسانية معينة ولا يمكن أن يأخذ صفة الدوام والاستمرارية، كما أن طبيعة النظام السياسي في العراق بعد التغيير في عام 2003 والتوجه الاقتصادي باتجاه آلية السوق يتعارض مع نظام الحصص الغذائية الشامل والذي ينبغي أن يكون موجها لشرائح محددة من المجتمع، إضافة الى حدوث ارتفاع واضح في دخل الفرد العراقي وقدرته الشرائية قياسا بالدخل الذي وصل اليه في سنوات ما قبل2003 .
أما الرأي الذي ينادي بإبقاء نظام التموين الغذائي مع ضرورة اصلاحه فأنه ينطلق من أن هذا النظام أصبح جزءا من الامن الغذائي للمواطن العراقي في ظل وجود نسبة غير قليلة من المجتمع العراقي تعيش دون خط الفقر وانتشار البطالة والاستهداف الخارجي الذي يتعرض له الاقتصاد العراقي، كما أن هنالك تخوفا من حدوث ارتفاع في اسعار المواد الغذائية في حالة الغاء هذا النظام واحتمال حدوث شحة في البعض منها، وان استمرار دعم مفردات البطاقة التموينية وتوفيرها يحرر المواطنين من عقدة الخوف والقلق على عائلاتهم وعلى أنفسهم، كما أنها تشكل الملاذ الأخير للحد من تعاظم معدلات الفقر والجريمة والعنف الاجتماعي .
نضع بعض النماذج المقترحة عن البطاقة التموينية تناولتها العديد من البحوث والدراسات ويمكن بيان تعريف بالنموذج المقترح : فالنموذج المقترح هو عبارة عن اسلوب لتوزيع وحدات الدعم للمنافع المتحصل عليها من هذه الوحدات فكمية الدعم تزداد او تقل نسبة الى المنافع الحدية للوحدات الاخيرة للدعم الموزع فتقل كلما انخفضت المنفعة الحدية لوحدات الدعم وتزداد كلما ازدادت المنفعة الحدية لوحدات الدعم .
أما هدف النموذج فيمكن أن يكون: تحقيق هدفي الكفاءة في استخدام الموارد المخصصه للدعم والعدالة في توزيع وحدات الدعم على الافراد المشمولين به، وان وحدات الدعم هي مواد غذائية يتم توحيدها في شكل سعرات حرارية .
ومن ثم العمل على إيجاد النموذج المناسب، بالاخص حينما برزت انتقادات كثيرة توجه لوزارة التجارة العراقية كونها بعيدة كل البعد عن جوهر عملها الحقيقي والمتمثل في رسم السياسة الاقتصادية لانشغالها بتوفير مفردات البطاقة التموينية التي شكّلت ميزانيتها قرابة 4 مليارات دولار.
وسنعرض عدد من النماذج مثلما تناولتها دراسات اختصت في بحث وضع البطاقة التموينية في العراق وكالآتي :

• النموذج النقدي:

وذلك من خلال تقديم مبالغ نقدية الى بعض الفئات المستحقة عوضا عن تقديم السلع الاساسية، وحتى يكون هذا البديل موهلاً وناجحا يجب ان يكون معدل الزيادة في الرواتب والاجور اكبر من معدل الزيادة في الاسعار المترتبة على وقف الدعم السلعي، فضلا عن إن عملية الاستبدال للأشهر التي لم يستلم بها المواطن مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية تعتبر أفضل من ترك الموضوع دون تعويضات.
ويستخدم النموذج النقدي في دعم السلع أو الخدمات التي من المتوقع أن يقل طلب المستهلك عليها كلما ارتفع دخله (تلك ذات مرونة الطلب الدخلية المنخفضة أو السالبة والمعروفة بالسلع الرديئة أو الدنيا). ومن أهم مزايا هذه الآلية أنها لا تتطلب جمع معلومات عن دخل المستهلك أو أية خصائص أخرى تتعلق به، مما يخفض من تكلفتها المالية والإدارية كما تساعد هذه الآلية على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، حيث تضمن وصول البطاقة التموينية لمستحقيها من الفقراء ومحدودي الدخل.
جدير بالذكر أن خلال شهر تشرين الثاني 2012 صرح الناطق بإسم الحكومة إن مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد بزيادة مبلغ(3.000) دينار لكل فرد عن قيمة المفردات، مشيراً إلى وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار ابتداءً من الأول من شهر آذار 2013 ، وأوضح إن الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي لدعم سلة المواطن الغذائية والتمكن من شراء مفرداتها من السوق المحلية، وأن القرار جاء للقضاء على حالات التلاعب والمشاكل التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة، وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم إلى المواطنين، الا أن الحكومة لم تستمر بموقفها هذا نتيجة ضغوطات كبيرة مورست عليها من جهات مختلفة الى جانب حملة احتجاجات ادت تأليب الرأي العام ضد القرار، الامر الذي دفعها الى التراجع عن قرارها واتخذت قرارا بوضع المواطن امام خيارين هما اما القبول بنظام التموين الغذائي المعمول به او القبول بمبالغ نقدية على أن تقوم بتوزيع استمارة لتحديد احد هذين الخيارين.
إن احلال البدل النقدي محل مفردات البطاقة التموينية سيكون الحل الانسب في حال توفرت الشروط التالية:
1. إن يكون البدل النقدي مجزياً وبما يتوافق مع المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية من الموازنة العامة.
2. إن تقوم وزارة التجارة بتشغيل الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية لتقوم ببيع مفردات البطاقة التموينية بسعر يحول دون قيام التجار برفع الاسعار.
3. تنشيط الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة ودعم الصناعات والمحاصيل والمنتجات الزراعية ذات الارتباط بمفردات البطاقة التموينية كالمنظفات والرز والحنطة والسكر والبقوليات وزيت الطعام وغيرها من المواد الغذائية لتقليص المواد المستوردة وبالتالي الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما أن التحول من الدعم السعري إلى الدعم النقدي يساعد على رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال وجود سعر واحد معلن ومعروف لكل سلعة أو خدمة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق، مما يحافظ على الحوافز السعرية السليمة لكل من منتجي السلعة أو الخدمة ومستهلكيها.

• نموذج استمرار البطاقة التموينية مع تحسين الاداء

يتضمن هذا الخيار الابقاء على برنامج البطاقة التموينية مع تحسين الاداء في تنفيذ هذا البرنامج وفقا لجموعة من الاجراءات والخطط منها :
1. توفير كوادر متخصصة مدربة وكفوءة لادارة برنامج البطاقة من ناحية التعاقد والتجهيز والرقابة، الامر الذي يدفع باتجاه الارتقاء بالاداء وتجهيز المواطنين بنوعيات ومواصفات جيدة.
2. اشراك الغرف التجارية والصناعية في عملية انتقاء المناشئ الاجنبية للمواد الغذائية وعمليات التعاقد والتجهيز.
3. سن قوانين رادعة تجاه المخالفين من الموظفين المسؤولين عن البرنامج وكذلك وكلاء الحصة التموينية .
4. تشكيل دائرة معلوماتية في كل منطقة تكون مسؤولة عن البيانات المجهزة لوزارة التجارة وتتسع هذه الدائرة لتاخذ على عاتقها الجانب المعلوماتي الخاص ببرنامج الحماية الاجتماعية.
5. اجراء استطلاع دوري لاراء الناس واتجاهاتهم حيال مفردات البطاقة التموينية ونشر نتائج هذا الاستطلاع على الراي العام ومن ثم تعديل السياسات المتبعة وفقا لتلك النتائج .

• نموذج إلغاء البطاقة التموينية على مراحل:

ويتضمن هذا الخيار الخطوات التالية:
1. إلغاء البطاقة التموينية تدريجيا وبشكل مرحلي تبدأ من موظفي الطبقة الوسطى حتى نصل الى ادنى شريحة في المجتمع.
2. تكون مدة تنفيذ البرنامج لفترة اقصاها سنتين.
3. يتم إلغاء المفردات الأخرى تباعا وبفاصل زمني قدره ستة اشهر بين مفردة واخرى.
4. أن ذلك سيزيد حتما من الطلب الخارجي على المواد الغذائية، وهذا سيصطدم بانعدام مرونة أجهزة الاستيراد والنقل والتسويق التي هي ضعيفة في العراق وبالتالي سيعاني السوق العراقي من شحه في المرحلة الأولى بعد الإلغاء ومن ثم ارتفاع في الأسعار في المراحل اللاحقة والناجم عن ارتفاع كلفة النقل والمخاطرة والوقود، ولغرض الحد من تلك التداعيات ملاحظة مايلي:
• تنظيم واعداد السياسات الزراعية بما ينسجم مع الخطة المذكورة اعلاه بحيث يتم احياء القطاع الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء عن طريق الانتاج الزراعي المحلي وهي فرصة مناسبة جدا لتنشيط الزراعة وتوفير فرص العمل والحد من التضخم.
• اطلاق وتشجيع قيام شركات نقل عملاقة عن طريق تقديم التسهيلات الحكومية للقطاع الخاص من اجل تنشيط المبادرة فيه وتاسيس شركات النقل القادرة على القيام بمهام النقل والتسويق.
• عدم احتكار استيراد المواد الغذائية من قبل عدد من التجار المتنفذين في الاسواق ومن ثم على الحكومة ان تمنح اجازات الاستيراد وعلى نطاق واسع لمن يرغب باستيراد المواد الغذائية من التجار وتقديم التسهيلات المناسبة لهم مع وضع المعايير الخاصة بالنوعية المستوردة.

• نموذج الكوبونات

بموجبه يتم عقد اتفاقا مع احدى الشركات العراقية لطباعة الكوبونات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها. تركز على استعمال نوعية خاصة من الورق والحبر السري وعلامات مميزة وارقام تسلسلات محددة لكل كوبون تضمن عدم تزويرها او التلاعب بها وتكون على فئات الـ 10 الاف دينار والـ 15 الف والـ 25 الف دينار. باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي. وتوزع الكوبونات مجاناً لمساعدة المواطنين توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية
بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم، وتكون مهياة للاستخدام لمرة واحدة فقط.

المواضيع المنشورة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المعهد