الابعاد الاقتصادية للعهد الدولي مع العراق : الدكتور كمال البصري 2008/5/31 وقع العراق على وثيقة العهد الدولي ، وجرى مؤخرا في العاصمة السويدية مراجعة لأداء الحكومة العراقية ضمن متطلبات الاتفاقية .والعهد الدولي وثيقة تحدد منهج الدولة العراقية الجديدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني والية التنفيذ ، ويتضمن المنهج التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه العراق حاليا  للاطلاع على المزيد اضغط هنا 

مشكلة تمويل المشاريع العامة: اسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام . الدكتور كمال البصري 2009/2/9 يتوخى التقرير معالجة مشكلة شحة التخصيصات الاستثمارية والمتمثلة بمشكلة تمويل المشاريع العامة من خلال تبني اسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام . وهو نمط غالبا ما يشار اليه "بعقد البناء -التشغيل -الاعادة" ، والذي اشتهر بأسم ال BOT . وهو عقد تعطي الجهة الحكومية بموجبه القطاع الخاص امتياز بأنشاء مرفق محدد وتشغيله ومن ثم اعادته في أجل متفق عليه .

اقترح عضو اللجنة العليا للاصلاح الاداري في الامانة العامة لمجلس الوزراء د. كمال البصري انموذجاً جديداً لدعم القطاع الخاص الصناعي من خلال الدينار الصناعي، توفير التمويل المدعوم الى المعامل الصناعية لبدء مرحلة انتاج فعلي وبشكل مرحلي، ولتساهم في معالجة مشكلة البطالة.    واضاف ان "مشكلة البطالة امر يؤرق الجميع ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، الامر الذي يتطلب حلولا سريعة، وان اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل متزايد على النفط، يستوجب التوجه الى

(حتى لا يكون النفط  مصدر للخلافات السياسية، تحاول المقالة العوة لايجاد الاطار القانوني السليم لاستغلال الثروة النفطية.  وترى ان التأخير في حسم التعامل مع مسودة القانون ليس في مصلحة العراق (ونصف المجتمع يعاني من صور مختلفة من الفقر والحرمان).  ولا تقترح حسم القانون كيف ما يكون، بل من خلال ثوابت اساسية ووطنية نتفق عليها مع مراعاة وحفظ مصالح جميع المكونات العراقية.  وتدعو المقالة الي: اهمية الاتفاق على الثوابت الخاصة بصناعة النفط ، وضرورة الاستفادة

1. المشكلة بشكل عام   نحاول في هذا البحث الاجابة عن التساؤلات التالية: ماهي المشكلة الاقتصادية الحالية؟  وهل غياب المواطنة أو عدم الانسجام بين المصلحتين الخاصة والعامة دور في المشكلة؟ وهل نستطيع الاعتماد على العوائد النفطية في حل المشكلة؟. لتسبيط تناول الموضوع، سوف نركز في هذه المقالة على المشكلة الاقتصادية من زاوية تحديات اعادة الاعمار، والتي تتلخص في ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمار او تخلف نسب التنفيذ، والتي تؤدي إلى استمرار معاناة المواطن في