تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على فرضية تحرير الاقتصاد من همينة القطاع العام استنادا الى مبدأ الحرية الاقتصادية بوصفها المحفز الاساس لنمو الاقتصاد طبقا لمبدأ سمت (دعه يمر دعه يعمل) وهو المبدأ الذي صادره القطاع العام في اكثر بلدان العالم النامي والذي اناط ادارة الاقتصاد بالحكومة بالنظر لضعف القطاع الخاص او عدم الثقة به لتحقيق التنمية الاقتصادية وبعد فترة من الانتظار لمعرفة مدى قدرة القطاع العام على تحقيق التنمية، تبين ان مصادرة الحرية الا

ان من يحكم العالم هو السياسي، وان المحرك الاساس للسياسة هو الاقتصاد وان اقتصاد اي دولة عصبها الرئيس هو الطاقة وان التعامل الصحيح مع توليد الطاقة واستهلاكها ومع مواردها ومصروفاتها بالدقة والرؤية يعيدة المدى،سوف يولد وبلاشك الاقتصاد القوي لدولة متكاملة ويوجد للطاقة اشكال وصور عديدة منها الذي ظهر منذ الازل ومازال مستمرا ولاينتهي ولا يفنى ومنها الذي يظهر لعدد من السنين لينضب ويختفي بعدها ومنها الذي فيها بعض المحاذير وانواع اخرى . لمشاهدة البحث كاملا