دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم مشروع المواطنة الصالحة: رسالة مفتوحة

العراق ومنذ التغيير السياسي يعاني من ازمات متنوعة، ولا شك ان جزءا كبيرا منها يعود الى تداعيات العملية السياسية والتي اثرت سلبا على الاداء الحكومي. ان من تبعات الامر انه تم تصنيف الحكومة بالعراق بالادبيات السياسية العالمية بانه واحدة من اضعف الحكومات، كما ان ظهور داعش على مسرح المعترك السياسي، وتفاقم ازمة النازحين قد ضاعف من معاناة الاجهزة الحكومية، وان هذه المعاناة اذا لم تدار بشكل سليم قد تقود الدول الكبرى (لاسامح الله ) الى احالة ملف العراق الى الامم المتحدة وقد يكون الامر ليس بالصالح العام.

نعم لقد حضى العراق بالديمقرطية (كاليات) ولكن خسر سيادة القانون (لعدم تفعيل قيم الديمقراطية المتمثلة بمفردات الحكم الرشيد : المشاركة، والكفاءة، والشفافية، وسيادة القانون …) حتى غدى الحكم بالعراق متهم بالاستقطاب لجهة وبعدم الشمولية لكافة المواطنين. لا يخف على معاليكم ان لهذه الحالة مردوداتها الداخلية (بعدم الولاء للوطن) والخارجية (بضعف ثقة المنظمات الدولية).

ازاء هذا الامر نحن مجموعة من الكفاءات العراقية المستقلة (سياسيا) نعرب عن رغبتنا بالتطوع لتقديم خبراتنا الاستشارية (دون مقابل مادي) تجسيدا لمبدأ المواطنة الصالحة، اذ ان معظمنا من المتقاعدين او من يتمتع بمصدر معيشي اخر. ان العمل على تعشيق نشاطنا الاستشاري الى جانب نظيرنا الحكومي يمثل حالة صحية ويعطي مؤشرا بان الحكومة غير مستقطبة طائفيا.  لاشك ان مشاهدة المواطنين والاطراف الدولية حرصكم على عقد  لقاءات دورية  مع الكفاءات العراقية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والاستئناس برأيها وتقاريرها الدورية حالة لها معطياتها الداخلية والخارجية.  ان عدم الاستفادة من امكانيات الجميع (بشكل مهني مؤسساتي) واشراكهم بالتحديات خسارة كبيرة وهدر للطاقات.   

من الجدير بالذكر ان هناك الكثير من الملفات الاصلاحية  التي لا تستطيع الحكومة الشروع بها بسب الحالة السياسية على سبيل المثال: قانون النفط، اصلاح البطاقة التنموية، اصلاح المصارف، اصلاح شركات القطاع العام … الخ) ا ان قيام جهة وطنية (غير حكومية وغيرسياسية) بالترويج للاصلاحات ومتابعة تنفيذها في غاية من الاهمية لدعم اهداف الحكومة المعلنة.

ان تبني دولتكم لهذا المقترح سوف يشجع الاجهزة الحكومية والمحافظات على تبني تشكيل مجالس وطنية محلية تضم الكفاءات ومنظمات المجتمع المدني (ضمن ثوابت) وهي مجالس مكملة للمؤسسات الحكومية قادرة على ترويج سياسات الاصلاح التي عجزت عنها الاجهزة الحكومية. لقد عززت الدول الديمقراطية ادائها الحكومي من خلال هذه المؤسسات التي اتاحت فرصة المشاركة على اساس الكفاءة والنزاهة وتحقيق الشفافية الضرورية  لسيادة القانون … الخ .   اخيرا ان وجود هذه المؤسسات هو المعنى الحقيقي “للمصالحة الوطنية” عندها يكون العراق حقا للجميع.