اقترح عضو اللجنة العليا للاصلاح الاداري في الامانة العامة لمجلس الوزراء د. كمال البصري انموذجاً جديداً لدعم القطاع الخاص الصناعي من خلال الدينار الصناعي، توفير التمويل المدعوم الى المعامل الصناعية لبدء مرحلة انتاج فعلي وبشكل مرحلي، ولتساهم في معالجة مشكلة البطالة.    واضاف ان "مشكلة البطالة امر يؤرق الجميع ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، الامر الذي يتطلب حلولا سريعة، وان اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل متزايد على النفط، يستوجب التوجه الى

(حتى لا يكون النفط  مصدر للخلافات السياسية، تحاول المقالة العوة لايجاد الاطار القانوني السليم لاستغلال الثروة النفطية.  وترى ان التأخير في حسم التعامل مع مسودة القانون ليس في مصلحة العراق (ونصف المجتمع يعاني من صور مختلفة من الفقر والحرمان).  ولا تقترح حسم القانون كيف ما يكون، بل من خلال ثوابت اساسية ووطنية نتفق عليها مع مراعاة وحفظ مصالح جميع المكونات العراقية.  وتدعو المقالة الي: اهمية الاتفاق على الثوابت الخاصة بصناعة النفط ، وضرورة الاستفادة

1. المشكلة بشكل عام   نحاول في هذا البحث الاجابة عن التساؤلات التالية: ماهي المشكلة الاقتصادية الحالية؟  وهل غياب المواطنة أو عدم الانسجام بين المصلحتين الخاصة والعامة دور في المشكلة؟ وهل نستطيع الاعتماد على العوائد النفطية في حل المشكلة؟. لتسبيط تناول الموضوع، سوف نركز في هذه المقالة على المشكلة الاقتصادية من زاوية تحديات اعادة الاعمار، والتي تتلخص في ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمار او تخلف نسب التنفيذ، والتي تؤدي إلى استمرار معاناة المواطن في