أعلن مجلس الوزراء العراقي 25-05-2010 حل شركة الخطوط الجوية العراقية وبيع جميع أصولها، وتحديدا اسطول الطائرات.  وجاء القرار نتيجة لمحاولات دولة الكويت للحصول على تعويضات عن الطائرات المسروقة خلال الغزو العراقي للكويت في عام 1990 . وكانت الكويت قد أستحصلت قرار قضائي يجبر شركة الخطوط الجوية العراقية دفع التعويضات لمحة تاريخية خلال الغزو العراقي عام 1990 على الكويت، تم الاستيلاء على 10 طائرات تابعه للخطوط  الكويتية والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار

 رغم التقدم النسبي في الحالة الاقتصادية منذ عام 2003 والذي تجسد في انخفاض نسبة البطالة من 51% الى 18%،  والفقر من 54% الى 27%، ونسبة التضخم 65% الى 6% ، وارتفاع نسبة المستفيدين من المياه الصالحة للشرب من  30% الى 70%، وخدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري من 6% والى 36%،  وارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 3500 الى 7500 ميغاواط، وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 3000 الى 4000 دولار، ... ألخ،  الا أنه لازالت شريحة واسعة من المجتمع تعاني من

ان العملية السياسية في العراق تمثل تجربة متقدمة للمنطقة العربية (لحد الان) ولكنها تجربة لازالت فتية. من متطلبات الحرص على الوليد مراجعة اثر العملية السياسية على الاداء الاقتصادي، كذلك ايصال رسالة توعية للمواطن حتى يتمكن من استخدام صوته الانتخابي في ترشيدها.  تأتي هذه المقالة على هامش ندوة للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في 23-06-2012 والتي شارك بها عدد من المهنين واصحاب الفكر والتجربة السياسية منهم: د. مهدي الحافظ، د. رائد فهمي،  الاستاذ عامر عب

لغرض تجاوز اخفاقات السنوات الماضية تسعى المقالة الى البحث عن العوامل التي ساهمت في تاخر تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين من خلال تشخيص متطلبات الاعمار المالية والتشريعة و التنفيذية. وتستنج المقالة ان الخيار الستراتيجي للاعمار كان ولازال هو تبني الحكومة "عقود مشاركة القطاع الخاص للعام" وذلك بسبب استمرار غياب التشريعات المرنة وضعف بيئة الاستثمار وشحة تخصيصات الموازنة الاتحادية الاستثمارية وغياب الشعور بالمسؤولية والقدرات الفنية لادارة المشاريع في ا