ماهي ابعادها السياسية والاقتصادية؟ د. كمال البصري        والاستاذ مضر السباهي المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي شباط 2014 الدستور واشكالية العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان: ماهي اثارها وابعادها السياسية والاقتصادية؟ سببت الاشكالية ارباك مستمر في  ادارة الملفات الاقتصادية واحتقانات سياسية تهدد وحدة النسيج الوطني العراقي. الدراسة هي مدخل للموضوع وتبحث اولا في المبررات لاعتبار النفط ثروة سيادية وصناعة ستراتيجية، وثانيا كيف

سعادة رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري المحترم تحية تقدير واحترام تشهد دوائر الحكومة العراقية حراكا باتجاه الشروع بتطبيق الادارة اللامركزية بالمحافظات بغية تعميق الممارسات الديمقراطية ورفع مؤشرات الاداء الحكومي المحلي. السوأل الذي يطرح نفسه هل حقا ان اللامركزية ستقود الى ذلك؟  تشير الدراسات التحليلية انه بسب ضعف الشفافية فان مؤشرات الاداء الحكومي وسيادة القانون في العراق متدنية بالنسبة للدول الاخرى، ولكن كيف ستكون هذه المؤشرات بعد الشروع ب

العراق ومنذ التغيير السياسي يعاني من ازمات متنوعة، ولا شك ان جزءا كبيرا منها يعود الى تداعيات العملية السياسية والتي اثرت سلبا على الاداء الحكومي. ان من تبعات الامر انه تم تصنيف الحكومة بالعراق بالادبيات السياسية العالمية بانه واحدة من اضعف الحكومات، كما ان ظهور داعش على مسرح المعترك السياسي، وتفاقم ازمة النازحين قد ضاعف من معاناة الاجهزة الحكومية، وان هذه المعاناة اذا لم تدار بشكل سليم قد تقود الدول الكبرى (لاسامح الله ) الى احالة ملف العراق الى