الدكتور مظهر محمد صالح  قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر المالي واللجوء إلى التقشف (شبه الإجباري) سيظل

الدكتور مظهر محمد صالح  بذور العراق تبحث عن منبت : مأزق الأبداع ! ‎مازا‎مل العالم يتلمس بهول انقضاء الاسبوع الثاني والخمسين من العام ٢٠٢٠ أملاً بان يغادر الجميع آلام مضت في دنيا تهددتها الانهيارات الصحية والركود الاقتصادي وتفشي البطالة بسخاء دون نكران للذات، ولكن ظلت بلادي تكابد بجّيشان الخوف كينونات فكرها الابداعي وفي صراع بأن لاتدور قوانين الابتكار عكس الارض في دورانها وتقلبها . ‎كان صباح اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول احد اسعد الص

الدكتور مظهر محمد صالح  بين الدولة-الامة التي تمسك بعجلة الانتاج كي تولد ثروة الامم من العمل لاستدامة (المستقبل) وبين الدولة -الامة المنجمية التي تمسك بالثروة القدرية الجاهزة لاستدامة استرخاء (الحاضر ) ثمة وادي سحيق ...تبتعد عنه الامم المنتجة باعمال العقل وسواعد الفعل وروافع العمل ... كي تولد الثروة وتتراكم القوة في ردم الوادي .في حين تتهاوى في ظلماته الامم- المنجمية وهي مازلت في حلم الثروة الحاضرة ثملة باكسير السعادة المزيفة يحيطها الكسل وهي

الدكتور مظهر محمد صالح  يمثل سعر الصرف في الاحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق و يعد الحفاظ عليه مستقراحد اكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار و لجم التضخم , اذ اعتمدت السياسية النقدية للبنك المركزي منذ تاسيسه قبل اكثر من سبعين عام على نظام يسمى  نظام سعر الصرف الثابت او المربوط بالعملة الاجنبية و تحديدا دولار الولايات المتحدة الامريكية ذلك كون طبيعة و نشاة تدفقات النقد الاجنبي

الدكتور مظهر محمد صالح  لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية نفسها ل