رغم التقدم النسبي في الحالة الاقتصادية منذ عام 2003 والذي تجسد في انخفاض نسبة البطالة من 51% الى 18%،  والفقر من 54% الى 27%، ونسبة التضخم 65% الى 6% ، وارتفاع نسبة المستفيدين من المياه الصالحة للشرب من  30% الى 70%، وخدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري من 6% والى 36%،  وارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 3500 الى 7500 ميغاواط، وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 3000 الى 4000 دولار، ... ألخ،  الا أنه لازالت شريحة واسعة من المجتمع تعاني من

ان العملية السياسية في العراق تمثل تجربة متقدمة للمنطقة العربية (لحد الان) ولكنها تجربة لازالت فتية. من متطلبات الحرص على الوليد مراجعة اثر العملية السياسية على الاداء الاقتصادي، كذلك ايصال رسالة توعية للمواطن حتى يتمكن من استخدام صوته الانتخابي في ترشيدها.  تأتي هذه المقالة على هامش ندوة للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في 23-06-2012 والتي شارك بها عدد من المهنين واصحاب الفكر والتجربة السياسية منهم: د. مهدي الحافظ، د. رائد فهمي،  الاستاذ عامر عب

لغرض تجاوز اخفاقات السنوات الماضية تسعى المقالة الى البحث عن العوامل التي ساهمت في تاخر تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين من خلال تشخيص متطلبات الاعمار المالية والتشريعة و التنفيذية. وتستنج المقالة ان الخيار الستراتيجي للاعمار كان ولازال هو تبني الحكومة "عقود مشاركة القطاع الخاص للعام" وذلك بسبب استمرار غياب التشريعات المرنة وضعف بيئة الاستثمار وشحة تخصيصات الموازنة الاتحادية الاستثمارية وغياب الشعور بالمسؤولية والقدرات الفنية لادارة المشاريع في ا

اتقدم بالشكر والامتنان الى الاستاذ مضر السباهي رئيس ابحاث المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي تهدف المقالة الى توضيح اهمية تبني الحكومة العراقية ثوابت ومنطلقات لادارة شؤون النفطـ، باعتباره ثروة ستراتيجية متميزة عن باقي ثروات العراق في الوقت الحاضر.  وتذكر انه على الرغم من ان النفط  يعد مصدر للتقدم والرخاء الا ان وقائع الاحداث تؤكد على انه ايضا يمكن أن يعدَّ مصدرا للبلاء والشقاء.  وتحذر من اثار اصدار قوانين وسياسات لا تنسجم مع الثوابت الخاصة بالثروة

الاقتصاد العراقي الاسرع نموا في العالم صدر عن مصرف America Merrill Lynch (BAML) في الولايات المتحدة الامريكية تقريرا يبين ان العراق سيحقق اعلى معدل نمو للعامين 2012-2013 على مستوى العالم، واظهرت بيانات وول ستريت المصرفية (Wall Street bank's data) بأن العراق سيحقق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDP) لعام 2012 والذي يبلغ 10.5%، وتأتي الصين بالمرتبة الثانية بمعدل 7.7% وان افضل عشر اقتصاديات في العالم لن تتجاوز معدل نموها يقدر  5.5% لنفس ا